الحرمان الديني والاجتماعي اثر على جولدستون فتراجع تقريره حول الحرب على غزة 2008

سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى مطالبة الأمم المتحدة بإلغاء تقرير جولدستون بعد إن كتب القاضي مقالا في صحيفة الواشنطن بوست وأعرب فيه عن ندمه وأسفه لكتابة التقرير.
القاضي اليهودي، ريتشارد جولدستون من جنوب إفريقيا، نشر تقريره المشهور واتهم إسرائيل بتنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأخيرة على غزة. قال جولدستون في المقال انه لو كان يعرف آنذاك ما يعرفه اليوم لكتب تقريرا مختلفا.
موقف جولدستون اليوم من التقرير لم يكن مفاجئا لمن يعرف جيدا ما معنى ان يكون الشخص يهوديا ويهاجم إسرائيل، خاصة في تقرير غير مسبوق حول إسرائيل واتهامها بشكل مباشر بارتكاب جرائم حرب عندما قصفت المدنيين في غزة.
بعد نشر التقرير، أثارت حكومة إسرائيل واليهود في العالم ضجة ، حتى إن يهودا اتهموا جولدستون اليهودي بان تقريره معاد للسامية. ليس هذا وحسب بل اصدر الحاخامات اليهود في جنوب إفريقيا، - يمتلكون القوة والتأثير على الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا - فتاوى دينية فرضت الحرمان الديني والاجتماعي على القاضي، ووصلت الأمور إلى إصدار فتوى تمنعه من المشاركة في حفل "البار متسبه" لحفيده الأول .(اليهود يحتفلون البار متسبا، عندما يصل سن الولد اليهودي إلى 13 عاما وتقام له الطقوس الدينية والاحتفالات التي تستمر عدة أيام و" البار متسبا" تعني إن الصبي اليهودي أصبح بالغا ورجلا).
وقع قرار الحاخامات على ابن القاضي جولدستون وأبناء عائلته كالصاعقة، وجرت محاولات كثيرة لإقناع الحاخامات الذين أعلنوا أنهم لن يقوموا بالطقوس الدينية إذا ما شارك القاضي في الاحتفالات، بالطبع ابن القاضي لا يستطيع إجراء الطقوس الدينية دون مشاركة الحاخامات، وجرت محاولات

عديدة من قبل شخصيات مقربة من العائلة من اجل التوصل إلى حل وسط يمكن القاضي من المشاركة ولو بشكل رمزي في احتفال حفيده، لكن الحاخامات رفضوا وأصروا على موقفهم من القاضي.
اعتبر الحاخام الأكبر في جنوب إفريقيا، كورتستاك، أن تقرير جولدستون قد سبب إضرارا جسيمة ليس لدولة إسرائيل فقط وإنما للشعب اليهودي في أنحاء المعمورة فقال "مجرد ذكر اسم جولدستون فهذا يعني العداء لإسرائيل ومعاداة للسامية أي لليهود" وأضاف أن اليهود على قناعة أن جولدستون، يشكل خطرا جديا على دولة إسرائيل ولا يستحق أن يجلس في الكنيس ويشارك في احتفال البار متسبا لحفيدة الشاب" .
منظمات يهودية في العالم حرضت على جولدستون وطالبت بمنعه من المشاركة في أي من نشاطات الجاليات اليهودية في جميع إنحاء العالم.
القاضي جولدستون بقي وحيدا بعد أن تخلى عنه أبناء طائفته حتى أقاربه من الدرجة الأولى في المعركة التي شنت ضده، فاليهودي، كما هو معروف في حال فرض الحرمان عليه بقرار من الحاخامات فان حياته ستصبح لا تطاق ولا يمكنه أن يعيش داخل الجالية اليهودية، فالحرمان الديني لدى اليهود له أبعاد اجتماعية دينية خطيرة.
نتنياهو، وبعد أن وصل التقرير الذي نشر في الواشنطن بوست، سيحاول استغلال المقال ليقول للعالم أن إسرائيل تصرفت "بشكل إنساني ولم تقصف المدنيين في غزة" وسيطالب بإلغاء التقرير وشطبه.
ملخص المقال الذي كتبه القاضي جولدستون
أعترف القاضي الجنوب إفريقي الأسبق ريتشارد غولدستون أن الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الأممية برئاسته خلال تحقيقها بشأن الحرب على قطاع غزة في نهاية العام 2008 وبداية 2009 لم تكن دقيقة.
وأشار، في مقال له نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه لو كان يعرف آنذاك ما يعرفه الآن، لكتب تقريراً مختلفاً تماماً.
ولفت غولدستون إلى أن التقرير النهائي الذي أصدرته اللجنة الأممية للخبراء المستقلين برئاسة القاضية السابقة ماري ماك غوفان دافيس حول نتائج التحقيق الذي اعتمد على توصيات لجنة غولدستون يقول إن "إسرائيل وجهت موارد مهمة للتحقيق في أكثر من 400 حادث مزمع لسوء القيادة للعملية في غزة"، وذلك في الوقت الذي "لم تجر السلطات الفعلية حركة "حماس" أي تحقيق في إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون ضد إسرائيل".
وأشار غولدستون إلى أن تقريره تحدث عن احتمال ارتكاب جرائم حرب من كلا الطرفين، وأنه من الواضح أن الجرائم المزمع ارتكابها من قبل حماس كانت متعمدة بلا شك، إذ وُجهت صواريخها بطريقة مقصودة وعشوائية إلى الأهداف المدنيةالإسرائيلية.
وأوضح أن الادعاءات عن تعمد توجيه الضربات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين اعتمدت على التقارير عن حوادث قتل وجرح المدنيين في غياب أي دلائل يمكن على أساسها تفسير معقول آخر لهذه الحوادث.

وأشار غولدستون إلى أن نتائج التحقيقات التي أجرتها إسرائيل والتي اعترفت بها لجنة ماك غوفان دافيس تؤكد صحة الادعاءات بتعمد بعض الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين في عدد من الحوادث تخص جنودا وضباطا معينين، إلا أنها تؤكد أيضا أن ضرب المدنيين لم يكن متعمدا على مستوى السياسة الإسرائيلية العامة.
وضرب غولستون مثلا من تقريره وهو مقتل 29 شخصا من عائلة السمّوني في قصف منزلهم، مشيرا إلى أن هذا القصف جاء على ما يبدو نتيجة تفسير خاطئ من قبل قائد إسرائيلي لصورة التقطتها طائرة من دون طيار ويتم حاليا التحقيق مع الضابط الإسرائيلي لإعطائه الأمر بشن الهجوم.واعترف غولدستون أن طول مدة إجراء هذا التحقيق يثير الاستغراب، إلا أنه على ما يبدوا يُجرى بطريقة مناسبة. وأعرب القاضي السابق عن ثقته بأن الضابط الإسرائيلي في حال اتهامه بالإهمال الإجرامي، سيعاقب بطريقة لائقة.
كما أكد غولدستون أن الهدف من التحقيقات التي تجريها إسرائيل هو المساءلة عن الأخطاء في العمليات، ولا تبريرها بالإدراك المتأخر للقادة المكلفين باتخاذ القرار في ظروف ميدانية معقدة.
وقال غولدستون إنه يشارك القلق الذي يتحدث عنه تقرير ماك غوفان دافيس حيال قلة الحوادث الذي أجري التحقيق فيها حتى النهاية في إسرائيل، معتبرا أن هذه التحقيقات كان يجب إجراءها أمام الرأي العام.
وشدد غولدستون على أن الدلائل التي قدمتها إسرائيل لا تبرر أبدا قتل المدنيين، ولكنها تفسر الظروف التي تعرض فيها المدنيون للضرب في غزة.
وأعرب غولدستون عن أسفه لعدم وجود هذه دلائل بين أيدي أعضاء لجنته آنذاك، مشيرا إلى أنها كان من الممكن على الأرجح أن تؤثر في استنتاجاتها.
وفسر غولدستون عدم تعاون الجانب الإسرائيلي بشكل كاف مع لجنته بأن الأخيرة لم تتمكن من تثبيت عدد القتلى في صفوف المدنيين والمسلحين، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في وقته تتشابه مع تلك التي أعلنتها حماس مؤخرا، على الرغم من أنه كان في مصلحة الحركة أن تبالغ فيها.
وانتقد غولدستون ما اعتبره انحياز مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل، وجدد تأييده لحق الدولة العبرية في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم خارجي أو داخلي.
وأشار إلى أن لجنة ماك غوفان دافيس أثبتت أن إسرائيل قامت بخطوات مهمة استجابة للدعوات الموجهة لطرفي النزاع إلى إجراء تحقيق صريح وشفاف لما حدث في نهاية العام 2008 وبداية 2009، أما حماس فلم تعمل شيئا من هذا القبيل.
واتهم غولدستون حماس بمواصلة إطلاق الصواريخ والقذائف الموجهة ضد الأهداف الإسرائيلية المدنية، مشددا على أن قلة الإصابات الناتجة عنه لا يقلل من طابعه الإجرامي.
وفي ختام مقاله رأى غولدستون أن تكليف حماس بإجراء التحقيق كان خطأ. وقال: "لقد اعتقد البعض أنه لم يكن هناك أي معنى في أن نتوقع من حماس، وهي منظمة تهدف سياستها إلى تدمير إسرائيل، أن تجري تحقيقا فيما سميناه جرائم حرب خطيرة. كان ذلك أملي، ولو انه غير الواقعي، أن تعمل حماس هذا، وخاصة في ظل إجراء إسرائيل تحقيقات مماثلة. كان أملي على الأقل أن تقلص حماس من هجماتها بعد أن تتأكد من أن أعضاءها ارتكبوا جرائم حرب خطيرة، ولكن الأمر للأسف لم يكن كذلك".

وصرح غولدستون أنه لا يزال يؤمن "في قضية الكفاح من أجل وضع وتنفيذ القوانين الدولية في حال النزاعات طويلة الامد والمميتة"، مشيرا إلى أن عمل لجنته أدى إلى عدد من التغييرات السياسية الإيجابية، بما في ذلك تبني إسرائيل إجراءات دفاعية جديدة لحماية المدنيين خلال العمليات القتالية في المدن ولتقليص استخدام قنابل الفسفور في المناطق المأهولة. كما نظمت السلطة الفلسطينية تحقيقا مستقلا في تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ، لكن حماس لم تقم بتحقيق مماثل في قطاع غزة.
القاضي جولدستون لم يستطع الوقوف بوجه الحركة الصهيونية العالمية والحاخامات الذين منعوه من دخول المعابد اليهودية بسبب التقرير، ولم يكن إمامه سوى كتابة مثل هذا المقال والذي يعرب فيه عن أسفه لكتابته كما جاء في التقرير من اجل العودة إلى الجالية اليهودية وإلغاء الحرمان المفروض عليه من قبل يهود العالم وبالطبع دولة إسرائيل.

» سر تراجع غولدستون عن تقريره بشأن الحرب في غزة
» مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت بالإجماع على إلغاء تقرير جولدستون
» سرور:الانتهاكات الإسرائيلية التي اثبتها تقرير جولدستون جسيمة
» غولدستون يعترف أن تقريره حول أحداث حرب غزة لم يكن دقيقا
» الدعوة إلى تعزيز ثقافة السلم الأهلي والاجتماعي