استراليا تتعهد بدعم السلطة بـ120مليون دولار

تعهدت الحكومة الأسترالية بتقديم (120 مليون) دولار أسترالي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ (110 ملايين) دولار أسترالي للسنوات الخمس المقبلة.

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الدعم التنموي والتطويري، ودعم مؤسسات المجتمع المدني. كما تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة الأسترالية برنامج منح دراسية بواقع خمسين منحة دراسية لمدة خمس سنوات تقدم لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والجامعات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها د.علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، و "جيني جرانت كورنو" ممثلة أستراليا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، بحضور "كاثرين واكر" رئيسة وفد التعاون الأسترالي بالمشاورات الثنائيّة بين الطرفيْن. وتهدف المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الأسترالية بتمويلها حالياً، وتلك البرامج التي ستعمد إلى تمويلها في الأعوام المقبلة.

وقد افتتح وزير التخطيط والتنمية الإداريّة المشاورات بكلمة رحب بها بالوفد الأسترالي، حيث عبّر عن شكره وتقديره للحكومة الأسترالية على المساعدات الحيوية، التي خصصتها الحكومة الاسترالية لدعم السلطة. وأكد الجرباوي على أهمية المشاورات مع الجهات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، ولكي تستهدف المجالات الضرورية التي تساهم في تعزيز البناء المؤسسي.

من جانبه، استعرض الجانب الأسترالي، أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الأسترالية للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة الوطنية.

ويعتبر الدعم لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية من أبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الأسترالية، يليه الدعم للأونروا ومن ثم الدعم لقطاع المنظمات غير الحكومية.

وأكد الجانب الأسترالي على أن هذه المشاورات تعكس الاهتمام العالي من قبل الحكومة الأسترالية بالقضية الفلسطينية، وببرنامج الحكومة الفلسطينية الرامي لبناء مؤسسات الدولة، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية دعم المشاريع الإنسانية للفلسطينيين.

يشار إلى أن الحكومة الأسترالية دعمت الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الفائتة بقيمة (75مليون) دولار أسترالي، وذلك من خلال صندوق البنك الدولي الائتماني.

وشارك في المشاورات مسؤول ملف المساعدات الدولية، ومنسق الخطة الوطنية العامة، ومدير عام المتابعة والتقييم، وممثلون عن الوزارات وعن المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الأسترالي.

وخلال المشاورات، قام ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية بإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري .