البنك وصندوق النقد الدوليّان: السلطة الفلسطينيّة قادرة على تأسيس دولة

حصلت السلطة الفلسطينية على تصديق من البنك وصندوق النقد الدوليين بأنها قادرة بالكامل على إدارة اقتصاد دولة مستقلة. وقال البنك الدولي في تقرير أصدره أمس، إنه «إذا حافظت السلطة الفلسطينية على أدائها في مجال بناء المؤسسات وإيصال وتقديم الخدمات العامة إلى الشعب الفلسطيني، فإنها تكون في وضع جيد لتأسيس دولة في أي وقت في المستقبل القريب».
وقدم البنك والصندوق تقريريهما إلى لجنة الارتباط الخاصة، المؤلفة من الجهات المانحة والسلطة الفلسطينية، التي ستجتمع في بروكسل في 13 نيسان الجاري. ويبحث التقرير مجالين رئيسيين، هما: مدى قوة مؤسسات السلطة الفلسطينية، وآفاق النمو الاقتصادي الفلسطيني المستدام.
وكتب واضعو التقرير تقويمهم التقديري للوضع الذي نقلوه إلى لجنة الارتباط الخاصة أثناء انعقاد اجتماعها السابق. ولاحظوا أن قطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغا مستوىً رفيعاً من التطور. وأكدوا أنه رغم «الإصلاحات الكبيرة التي لا تزال تنتظر السلطة الفلسطينية»، إلا أنها لا تختلف «عن الإصلاحات التي تواجهها الدول الأخرى ذات الدخل المتوسط».
ويأتي صدور التقريرين في وقت تسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى حشد دعم دولي لإقامة دولة فلسطينية في شهر أيلول المقبل. وقال البنك الدولي في تقريره إن «التقويم التقديري لناحية مستوى استدامة النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يزال مُعرّضاً للمخاطر». فالتقرير يُشدد على أن التقديرات البالغة 9.3 في المئة لمستوى النمو الاقتصادي في عام 2010 تعكس انتعاشاً، مقارنةً بالقاعدة المتدنية جداً التي بلغها ذلك المستوى أثناء اندلاع الانتفاضة الثانية. ولا يزال هذا النمو محصوراً، بصفة أساسية، في قطاع السلع غير القابلة للتبادل التجاري، فيما تبقى الجهات المانحة هي التي تتولّى قيادة هذا النمو بصورة رئيسية.
وتلاحظ هيئة مؤلفي التقرير أن المعونات هي التي تبقي الكثيرين من الفلسطينيين يعيشون فوق خط الفقر، ولا سيما في قطاع غزة، حيث لا يزال معدل البطالة عند مستوى 37.4 في المئة، فيما انتفعت نسبة «مُذهلة» (71 في المئة من السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع) من المساعدات الاجتماعية في عام 2009.
لكن البنك والصندوق أعربا عن قلقهما من الاعتماد الزائد على المساعدات الأجنية، وقالا إن معدل النمو الحالي لن يستمر من دون تخفيف إضافي للقيود الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال واضعو تقرير البنك الدولي إن النمو المستدام يعتمد على وجود قطاع خاص «نابض بالحياة»، لكن انبعاث ذلك النمو أمر لا يحتمل حدوثه «في ظل بقاء القيود الإسرائيلية المفروضة على إمكان الوصول إلى الموارد الطبيعية والحصول عليها والنفاذ إلى الأسواق، لطالما بقيت التكاليف المتزايدة لتنفيذ الأعمال، وما يرتبط بها من نظام الإغلاق، تردع المستثمرين عن الاستثمار.
وحثّ واضعو التقرير السلطة الفلسطينية على الاستمرار في إرساء قواعد البنى التحتية التي تُمكّن «القطاع الخاص من النمو عندما تتأسّس السلطة الفلسطينية»، مشيرين في الوقت نفسه إلى الحاجة لتبنّي «استراتيجية تجارية متماسكة»، وتأسيس وإقامة «نظام ملائم لإدارة الحدود والجمارك».
وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مريم شيرمن، إن «إعادة بناء القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني تمثل إحدى الأولويات. فبينما نثني على الأداء القوي للمؤسسات الفلسطينية، فإن لدينا بواعث قلق بشأن آفاق النمو الاقتصادي. إن جميع الأطرف مطالبة بالعمل: إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين. لكن نظام الإغلاق يبقى العقبة الأكثر أهمية بين العقبات التي تقف في وجه حيوية ونشاط الاقتصاد الفلسطيني.