البنك الدولي يؤكد قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة دولة مستقلة

أكد البنك الدولي الخميس على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس على إدارة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عند قيامها بالرغم من أن آفاق النمو الاقتصادي ما زالت متواضعة.

وذكر ردايو "سوا" الامريكي ان تقرير البنك الدولي ،الذي نشر قبل اجتماع الدول المانحة في بروكسل، كشف عن تحسن في الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية واعتبر أن خدمات الصحة والتعليم هي في مستوى دول المنطقة.

وجاء في التقرير "في حال حافظت السلطة الفلسطينية على أدائها في إقامة المؤسسات والخدمات العامة، ستكون في موقع جيد لإقامة دولة في أي وقت في مستقبل قريب".

واضاف "ومع ذلك فان آفاق النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت متواضعة، طالما أن إسرائيل لم ترفع القيود عن وصول الموارد الطبيعة وعن الأسواق".

وحذر خصوصا من الوضع في قطاع غزة حيث البطالة تتخطى الـ37 % من الشريحة العاملة وحيث كان 71% من سكانه في عام 2009 يعتمدون على المساعدة الاجتماعية.

وحقق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا بمعدل 8,5 % في عام 2009 بفضل الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود الاسرائيلية والمساعدات الدولية.

وفي عام 2010، وصلت نسبة النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة معا إلى حوالي حوالي 8% خصوصا بفضل المساعدات الأجنبية.

ويشار إلى أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى حل يقوم على دولتين مستقلتين، متوقفة حاليا. ولا يريد الفلسطينيون استئناف المفاوضات بدون صدور قرار بوقف الاستيطان الأمر الذي ترفضه الحكومة الإسرائيلية.

» البنك الدولي: أداء السلطة الفلسطينية الحالي في بناء المؤسسات يمكنها من إقامة دولة مستقلة في القريب العاجل
» البنك الدولي: السلطة الوطنية يمكنها إقامة دولة في المستقبل القريب
» نائب القنصل البريطاني يؤكد دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
» البنك وصندوق النقد الدوليّان: السلطة الفلسطينيّة قادرة على تأسيس دولة
» البنك الدولي يؤكد التزامه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالضفة والقطاع