البنك الدولي يؤكد التزامه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالضفة والقطاع

أكدت المديرة المنتدبة للبنك الدولي سري مولياني إندراواتي، ونائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شامشاد أختار، التزام البنك الدولي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت إندراواتي في ختام زيارتها الأولى إلى الضفة وغزة التي استمرت لمدة يومين: 'لقد شاهدت إصرار الفلسطينيين اللافت للنظر على تطوير وتنمية مجتمعهم واقتصادهم في ظل ظروف تتّصف بقدر كبير من التّحدّي'.

وأضافت: 'لقد كُنّا ولا نزال نعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى الثمانية عشر عاما الماضية، وسوف نستمر في السير قُدُما مع الشعب الفلسطيني في مسيرته نحو تحقيق الازدهار'.

وكان الوفد تفقد خلال زيارته المشاريع المدعومة من البنك الدولي، والتقى مع رئيس الوزراء د. سلام فياض، ومحافظ سـلطة النقد جهاد الوزير، وكبار مسؤولي الخدمة المدنية، إلى جانب التقائه مع قادة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ورافق الوفد، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة بمريام شيرمان، حيث تفقد التقدم في تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة، الذي يديره البنك الدولي، والذي يَستفيدُ منه مباشرةً حوالي 300,000 مُقيم في المنطقة.

واطّلع الوفدُ بنفسه على عدد من المشروعات التي يدعمها البنك الدولي في نظام التعليم العالي، والتي تستهدف تحسين جودة التعليم، بينما يتصدّى البنك لظروف سوق العمل ويُعالجها، وللحاجات الاجتماعية ويُلبِّيها.

من جانبها، قالت أختار: 'إننا نُثني على ما حققته السلطة الفلسطينية من إنجازات مثيرة للإعجاب، في مجال بناء المؤسسات وتقديم الخدمات العامّة، واضعةً بذلك أساسا جديرا بالثقة لإقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل'.

وأشارت إلى أن من الأمثلة النموذجية على تلك المؤسسات سلطة النقد الفلسطينية، التي تعمل الآن بصفتها المُنَظِّم المستقل لقطاع النقد.

وأعربت عن أملها أن يتمّ العمل على تقليص القيود، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتحقيق المزيد من النمو والوصول إلى أسواق جديدة.

يذكر أنّ هذه الزيارة سبقتها بعثة لتقصّي الحقائق استغرقت مدة ثلاثة أيام قام بها المديرون التنفيذيون للبنك الدولي، بصفتهم الهيئة المسؤولة عن الإشراف على العمليات اليومية للبنك الدولي، بما فيها الموافقة على عمليات الإقراض، والسياسات والاستراتيجيات، والموازنات وعمليات التدقيق المؤسسية.