ندوة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينين في لبنان

ندوة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينين في لبنان


أقامت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان "حقـوق" بالشراكه مـع "مركز سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلاميه والثقافيه التابع لمؤسسة سمير قصيراليوم نـدوة حواريه موجهه بشكل أساسي للصحافيين والإعلاميين اللبنانيين والفلسطينين، وبمشاركة بعض وكالات الأنباء الأجنبيه في "أوتيل كراون بلازا" بالعاصمة اللبنانيه بيروت، وتمحورت الندوة حول "الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للاجئين الفلسطينين في لبنان وخاصة الحق في العمل"، وصولا لتقديم الحلول والآليات المقترحة للمرحله القادمة.

أفتتح ممثل منظمة "حقوق" بسام حبيش أعمال الندوة بمداخلة أشارخلالها إلى أن الإعلام في لبنان بات أحـد أهـم المنابرفي المنطقة للدفاع عن الحرية والديمقراطية والمساواة، ومع ذلك فإن قضية حقوق اللاجئين الفلسطينين في لبنان لم تصل بعد المرتبة المتقدمة في سياق أجندة الإعلام اللبناني، رغـم أن التعاطي معها يتساوى مع مهام نشرثقافة حقوق البشركل البشر، دون تمييزبالهوية والدين واللون، بوقت نلحظ فيه وجود ديناميكيه غيرعادية بوسائل الإعلام بتناولها لحـدث أمني فلسطيني عارض، بل وملاحقته لدرجة يصبح معها عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية بقفص الإتهام عند القارئ، ونوه "السيد حبيش" أيضاَ بما ورد بوثيقة الدارالبيضاء لجهة حقوق الفلسطينين، والتي أقرتها الجامعه العربية وبحضورلبنان.

بـدورهـا السيدة "ليـنا أبي سـعـد"وبإسم مؤسسة قصيرأكـدت على ضرورة "وضع معاناة اللاجئين الفلسطينين وحقوقهم تحت مجهرالإعلام ليمارس مسؤولياته"وإنصافهم، وإستشهدت بهذا السياق بسياسـة الإنفتاح والتعايش المشترك اللبناني ـ الفلسطيني بمراحل سابقة خاصة قبيل نكبة العام 1948، وبخصوص التشريعات اللبنانية، رأت بأنها وضعت دون مراعاة خصوصية وتمايزالوجود الفلسطيني، بل ولازالت تغض الطرف حتى اليوم عما يلحق بهم من أذى، وقالت: علينا أن نعيد النظـربهذه التشريعات وعلى قاعدة الإستفادة بهذا السياق من خصوصية الفلسطينين في سوريا.

السيدة "إيمـان خـزعـل" أكـدت وبالنيابة عن وزيرالعمل اللبناني "بطرس حرب" على أحقية القضية الفلسطينية، وأشارت إلى "أن أهم مقومات الصمود يكون بتوفيرالحياة الكريمة للفلسطينين، سيما إن جاءت ضمن قناعة أشمل"، ورأت بأن "اللاجئين الفلسطينين واللبنانين "متفقون على حرمة التوطين"، وأضافت شريطة ألا يصبح ذلك مجرد غطاء تختنبئ تحته إستفسارات قد تأخذ تفسيرات أخرى تبعدنا عن الهدف المنشود بالسعي الدائم للحيلولة دون ذوبان الهوية الفلسطينية، ومواجهة مشاريع تصفية حـق العـودة أياَ كانت الحجج والطرق مباشرة وغيرمباشـرة، بما في ذلك وضع المجتمع الدولي وبإستمرارأمام مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين الفلسطينين".

وقالـت أيضاَ "نحـن كـوزارة نعي فرادة الوضع الفلسطيني إنطلاقا من نصوص وضعت بمعزل عن واقــع الفلسطينين، خصوصاَ تلك التي يكون فيها للجنسية إعتبار، ونـرى أوضاعا يستحيل التعاطي مع الفلسطيني كلاجئ، وأن الوضع المتميزللفلسطينين يحتاج لمعالجة إستثنائيه".

كذلك فقد إستعرض ممثلومؤسسات المجتمع الأهلي " رولا بدران عن منظمة حقوق ـ نوال العلي عن حملة حق العمل للاجئين الفلسطينين في لبنان ـ وفاء اليسيرعن لجنة عمل الفلسطينين cep " إستعرضوا مساهماتهم بهذا السياق ولما توصلوا إليه بالتعاون مع سواهم من مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني والعشرات من مؤسسات المجتمع الأهلي اللبناني أيضاَ، لدرجة يمكن معها إيجاز هذه الإسهامات بالنقاط الأبرز التاليه:

1 ـ توثيق معاناة الفلسطينين في لبنان "الحقوق الإقتصادية والإجتماعية" وتدعميها بالبيانات والقرائن، مضافا لذلك دورالفلسطينين بتفعيل عجلة الإقتصاد اللبناني، وتمايزهم بديمومة إسهاماتهم بالعملية الإنتاجية الداخليه في لبنان بإعتبارالفلسطيني أيضاَ بموقع المتلقي للإيرادات المالية الخارجية، بدءا من الأهل في أوروبا والخليج والانروا والمنظمة ...إلـخ، ولاتخرج هذه الإيرادات من لبنان، ويساهم بعملية الإستهلاك المحلي أيضاَ، لا كما هي الحال مع العمالة الأجنبيه. بإعتبارها عوامل مهمة تستدعي إستثناء الفلسطينين من مبدأ المعاملة بالمثـل.

وأشاربعضهم إلى أن العديد من الفلسطينين أبـدوا إستعدادهم لفتح مشاريع في لبنان، وعلى قاعـدة تشغيل الفلسطينين وحتى اللبنانين بما في ذلك ضمان تصديرالمنتاجات لخارج لبنان ولكـن... ؟ !

2 ـ نقل ملف "معاناة الفلسطينين" لشرائح جديدة في المجتمع اللبناني عبرالمؤسسات اللبنانية الشريكه، وللمرجعيات الحزبية والوطنية اللبناينة والرسمية وصولا حتى مجلس الوزراء، وحيث أمكن بالسفارات والمؤسسات الدوليه.

3 ـ إشراك وسائل الإعلام بمستويات وفق المتاح.
4 ـ إبقاء الضوء مسـلط على قضية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للفلسطينين.

هذا وأضيفت مداخلات الحضورإلى جانب ما جاء بأوراق عمل المؤسسات الأهليه والخاصه بتوجهات وآليات العمل للمرحلة القادمة، وجاء الإستخلاص كما هو مدون أدناه :

** تعزيزدائرة الشراكه مع رجال الصحافة والإعلام ووكالات الأنباء وقنوات البث الفضائي.
** إشراك الكوادرالشبابيه الجامعية والمثقفه اللبنانيه والمزيد من مؤسسات المجتمع الأهلي اللبناني، للحـد من تأثيرالمعاييرالحزبيه ـ المذهبيه تجاه فهم الفلسطينين وتفهمهم لضرورة حصول الفلسطينين على حقوقهم .
** الإنفتاح على الشرائح العمالية الفلسطينية المهمشة، وعلى الأطر النقابيه الفلسطينية.** الإنفتاح على النقابات اللبنانيه وعلى أرباب العمل اللبنانين.
** تقديم "حق الفلسطينين بالعمل" على باقي الأجندة لتمايز تأثيراته بالمعادلة اللاحقة، سيما وأن للجانب الإقتصادي مفاعيل مؤثـره.
** الإنفتاح على الكتل النيابيه اللبنانيه ودونما إستثناء، وعلى قاعدة تأمين مايكفل طرح مشروع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ـ حق العمل" بالبرلمان ويوفرله فرص النجاح.

** إستكمال دراسات البحث والتوثيق بخصوص العمالة الفلسطينية.
** إعـداد مشروع جديد.

وتضمنت أوراق العمل مداخلات أخرى لكل من : الأكاديمي أستاذ الإقتصاد الدكتور"مصطفى سليمان" والذي خلص بمداخلته لتوجيه توصيه برفع الدعاوي القضائيه بالمحاكم الدوليه ضد كل من الإنتداب البريطاني والفرنسي، بإعتبارهما المسببان الرئيسيان لما عليه الفلسطينيون واللبنانيون اليوم، لجهة التقسيم والتجنيس وسـن القوانين، ورأى بأن الإستمرار بحصارالفلسطينين وتجويعهم مؤشرلغلبة المنحى السياسي في لبنان على المنحى الحقوقي، وأن المضي بهذا المساريزيد من تمسك الفلسطينين بقضيتهم وقد يؤدي للإنفجار، كما ويوفرمناخا خصبا للمتربصين بكل من الفلسطينين والمهمشين من اللبنانيين لتجيير هذه الأوضاع بما لايحمد عقباه على لبنان وفلسطين معاَ..... فأي حـل تُفضل السلطة بلبنان وأي حـل يفضل الفلسطينيون ؟..! وأوصى بتقديم حق العمل على ماعداه من مطالب محقه للفلسطينين في المرحلة الراهنه، ورأى بأن نهج التمييز ضد الفلسطينين جاء بعد أن توقفت الحرب الأهليه، فعاشت المخيمات حالة من العزل، وهمشت الأيدي العاملة الفلسطينية لحساب العمالة الاجنبية رغم خبرة الأولى، وأوصى الدكتور سليمان بأن يجنب الفلسطينيون أنفسهم التجاذبات السياسيه اللبنانيه ـ الداخلية، وعلى قاعدة الإنفتاح على الجميع، وخلص بالقول "هناك إرادة خارجيه تريد أن يبقى الملف الفلسطيني في لبنان ملفاَ ساخناَ بإستمرار.

بـدوه أستاذ القانون "نـزارصاغيه" أشاربمداخلته إلى "أن موقف التمييزالرسمي السلبي بلبنان تجاه الفلسطينين وصل حد التغاضي عما جاء حتى بالمعاهدات الدوليه الخاصة بـ"مناهضة العنصريه وكافة أشكال التمييز"ودليل ذلك حرمان إبن اللبنانيه المتزوجة "ممن لادولة له" من الحصول على جنسية الأم وبالتالي تحريمها من تمليك إبنها "حية كانت أو ميتـة"َ، ورأى بأن لبنان وبداعي الحفاظ على المصلحة العليا للدولة يجري تمرير بعض القضايا للفلسطينين خلسة رغـم التيقن بمخالفتها للقانون، بهدف عـدم المس البته بالنصوص القانونيه من جهة وإبقاء الفلسطينين بوضع هش جداَ".

ورأى "بأن ذلك يجب ألايحول دون لجوء الفلسطينين لقرع باب التشريع اللبناني وحتى القضاء ومجلس التحكيم في لبنان لإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل خاصة وأن الفلسطينين غير متمنعين عن ذلك، ومايحول دون تنفيذه خارج عن إرادة الفلسطينين، مايستدعي إستثنائهم من هذا المبدأ، ومطلوب من الفلسطينين أيضاَ التسلح بالقرارات الدولية وإقحام مؤسسات الشرعية الدولية لتحمل مسؤولياتها بهذا السياق، وتسائل : هـل المجتمـع المحلي جاهـزلتقديـم مشروع للمجلس النيابي على قاعـدة المطالبة بإلغاء التمييزوبالإستناد للبيان الحكومي أيضاَ."