مجلس وزراء يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي بالضفة والقطاع

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني في حكومة رام الله من عواقب التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة وغزة والقدس ، الذي يعرض إنجازات السلطة الوطنية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار لمخاطر حقيقية.

وأدان المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء اليوم، بشدة التصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين من عراق بورين وعورتا برصاص جيش الاحتلال. كما استنكر الغارات الإسرائيلية على أهلنا في قطاع غزة

ودعا الأطراف الدولية الفاعلة باستخدام نفوذها لدى الحكومة الإسرائيلية من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد العسكري، الذي يتزامن مع المواقف المتقدمة للجنة الرباعية ودعوتها الصريحة لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وكذلك إشادتها بجهود السلطة الوطنية في توفير حالة الأمن والاستقرار.

وطالب المجلس القمة العربية القادمة بوضع إستراتيجية عربية موحدة لدعم مدينة القدس ومواجهة كافة إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تغيير طابعها ومعالمها. كما دعا المجلس القمة إلى اتخاذ موقف لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي الذي التزمت به الدول العربية لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ برامجها لإعادة إعمار القطاع، والوفاء بالالتزامات المطلوبة، لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء بتوفير احتياجات شعبنا وقدرته على الصمود.

ورحب بالعناصر الايجابية والهامة التي تضمنتها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبيان اللجنة الرباعية الدولية، التي أدانت استمرار الاستيطان، واعتبرته غير شرعي، بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة، والتي استنكرت أيضاً الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت على احترام وتطبيق القانون الدولي، ورفع الحصار عن قطاع غزة .

وقرر مجلس الوزراء ختام جلسته بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين وذلك بتقديم عقارب الساعة ستين (60) دقيقة، اعتباراً من منتصف ليلة الخميس ، الموافق الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 2010.