سوزان مبارك مطالبة برد 145 مليون دولار

عجَّل القضاء المصري وتيرة محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز نظامه، في حين تصاعدت ردود الأفعال على ما جاء في التسجيل الذي بُث أمس الأول.

بات من المرجح ألا ينقضي هذا الأسبوع قبل أن تطأ أقدام رموز النظام السابق غرف التحقيقات، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجلاه علاء وجمال، بعدما قالت مصادر أمنية إن مدير أمن جنوب سيناء سيتوجه على رأس قوة لإعلانهم بطلب النائب العام المثول للتحقيقات.

وقد فجر التسجيل الصوتي للرئيس السابق، الذي تمّ تفسيره بوصفه تحدياً لإرادة الثورة، حالة غضب عارمة قد تنتهي بهم في السجون، بعد ارتفاع أصوات تطالب بمحاكمتهم بتهم تتعلق بقضايا الفساد والكسب غير المشروع.

وبينما توقعت مصادر قضائية حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق والرجل الحديدي في نظام مبارك بعد تحقيق مطول معه أمس، استمع جهاز 'الكسب غير المشروع' إلى شهادة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، ووزير التعليم العالي الأسبق هاني هلال، وعدد من أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، في إطار تحقيقات الجهاز في وجود حساب بنكي خاص بالمكتبة باسم سوزان ثابت، أثبتت التحقيقات أن الرئيس المخلوع هو الذي كان يتعامل عليه سحباً وإيداعاً.

وبدأت التحقيقات بعد بلاغ تقدم به عضو مجلس الشعب السابق الصحافي مصطفى بكري، والذي أشار فيه إلى وجود حساب لمكتبة الإسكندرية فرع مصر الجديدة، مودع به مبلغ 145 مليون دولار، وأن حرم الرئيس السابق سوزان ثابت تتعامل على هذا الحساب دون علم قيادات المكتبة، إذ أكد د. إسماعيل سراج الدين أنه لا علم له أو للمكتبة بذلك.

وفي السياق ذاته، طالب مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية زوجة الرئيس السابق - بوصفها رئيسة مجلس أمناء المكتبة 'السابقة' – بـ'رد مبلغ بقيمة 145 مليون دولار، تحتفظ بها في حساب مصرفي باسمها'، مؤكداً أنه لم يكن يعلم بوجود هذا الحساب من قبل. وفي مفاجأة ذات دلالة، أكد وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي حتمية مثول سوزان ثابت أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معها في التهم المنسوبة إليها. وقال وزير العدل، في مداخلة هاتفية تلفزيونية، 'إذا لم يأتوا إلى الجهاز بإرادتهم فسنضطر الى إحضارهم جبراً'، مسثنياً الرئيس مبارك، 'في حال وجود عذر صحي، وبإقرار من طبيب متخصص'.

وأوضح: 'في هذه الحالة سنرسل إليه محققاً إلى محل إقامته'.

وقفة احتجاجية

وأعلنت 'الجبهة الحرة للتغيير السلمي' عن وقفة احتجاجية ظهر اليوم، أمام السفارة السعودية، للاعتراض على ما أشيع عن تسريبات إعلامية ذكرت أن 'النظام السعودي يتدخل ضد إجراءات' محاكمة الرئيس المخلوع.

وقال المنسق العام للجبهة عصام الشريف إنه تم تشكيل وفد رسمي تقدم مساء أمس الأول، بمذكرة احتجاج للسفير السعودي في مصر، ضد ما صدر عن السلطات السعودية من تصريحات 'تصطدم مع إرادة المصريين في محاكمة الطاغية مبارك'.

وكان عضو من المجلس العسكري تحدث قبل أيام عن ضغوط من بعض البلاد العربية لتجنب محاكمة مبارك، مما فسره البعض بأنها ضغوط من المملكة العربية السعودية، لكن السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان نفى ذلك.

من ناحية أخرى، تقدم عضو 'ائتلاف شباب الثورة' محمد سعيد أمس، ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس المخلوع، وذلك على خلفية اختراقه قرار الإقامة الجبرية المفروضة عليه في مدينة شرم الشيخ. وطالب سعيد بمعرفة كيفية تمكن مبارك من تسجيل الرسالة الصوتية إلى قناة 'العربية'.

كما تقدم المحامي ممدوح إسماعيل ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس السابق وعدد من قيادات الداخلية السابقين، مؤكدا أن 'مصر شهدت في عهد مبارك انتهاكات لحقوق الإنسان لا مثيل لها في العالم إلا في الدول الشيوعية والاستبدادية وفي العصور التي لم تعرف الحضارة ولا الإنسانية'.

«الإخوان»



وطالبت جماعة 'الإخوان المسلمون' بسرعة محاكمة الرئيس المخلوع بشكل علني بتهمة قتل المتظاهرين خاصة بعد اعتراف وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأن إطلاق النار على المتظاهرين كان بأوامر مباشرة من مبارك.

وأكدت الجماعة في بيان، أن الكلمة التي أذاعتها قناة 'العربية' لمبارك تدل على حالة الاضطراب والتخبط والخوف من المحاكمة التي يعيشها الرئيس المخلوع.