مبارك يصل الى طور سيناء للتحقيق معه

ذكرت تقارير اخبارية أن الرئيس السابق حسني مبارك وصل الثلاثاء إلى مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء للمثول أمام النيابة للتحقيق معه.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مصدر أمني، لم تسمه، إنه تم وضع مبارك في احدى الوحدات العسكرية القريبة من مديرية الأمن بمحافظة جنوب سيناء وديوان عام المحافظة انتظارا لتأمين المكان.

وأضاف المصدر أن مبارك سيتوجه بعد ذلك للتحقيق معه في أي من المكانين المذكورين.

وأوضح أن مبارك وصل إلى الوحدة العسكرية في سيارة مصفحة وسط حراسة أمنية مشددة من أكثر من سيارة ومازال يمكث داخل الوحدة العسكرية حتى اخلاء المباني الادارية المحيطة بالمكان الذي سيتم التحقيق معه فيه لتأمينه وتأمين الشوارع المحيطة بالمكان.

وأشار إلى أن المستشار عبد الله الشاذلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب سيناء سيقوم بالتحقيق مع الرئيس السابق.

ويأتي ذلك بعد تصريحات وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي الاثنين والتي ذكر فيها أن الرئيس السابق حسني مبارك تسلم رسميا طلب النيابة العامة للتحقيق معه ونجليه علاء وجمال مبارك حول الاتهامات الموجهة ضدهم.

ونقل التليفزيون المصري عن العيسوى قوله "ان القرار الذي وصلني من النائب العام لم يكن بالضبط والاحضار وانما قرارا بالاعلام فقط أي ابلاغ الرئيس السابق ونجليه باستدعائهم للادلاء بأقوالهم في الاتهامات الموجهة اليهم بمحكمة التجمع الخامس شرق القاهرة".

واضاف وزير الداخلية أن كل المطلوب منه كان ابلاغهم بالمثول أمام النيابة ولم يكن بالضبط والاحضار مشيرا الى أن وزارة الداخلية ستتولى تأمين الأماكن التي سيتوجه اليها الرئيس السابق ونجليه.

واكد التليفزيون ان العيسوي رفض تأكيد أو نفي استجابة الرئيس السابق لقرار النائب العام مكتفيا بالقول "لا أعلم .. فقط تم ابلاغه وتسلم القرار".

في غضون ذلك ، أكد وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي انه إذا قام الرئيس السابق بمنح تفويض للكشف عن ثرواته وممتلكاته هو وأسرته في الخارج، فإن من شأن ذلك التفويض أن يسهل مهمة اللجنة القضائية المختصة في حصر ثرواتهم.

وقال وزير العدل في تصريحات له الاحد تعقيبا على التسجيل الصوتي للرئيس السابق مبارك من خلال قناة "العربية" السعودية إن هذا التفويض يجب أن يعطى لجهاز الكسب غير المشروع بوصفه المختص بهذا العمل وفقا لقانونه، وليس النائب العام.

وأشار إلى انه في حالة عدم إعطاء الرئيس السابق مثل هذا التفويض فإن اللجنة القضائية المختصة سوف تقوم بمهمتها في حصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتا إلى انه سوف يتم مواجهة الرئيس السابق بما ستتوصل إليه اللجنة القضائية حول ثرواته في إطار مهمتها.

وحول مثول جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته على نحو غير مشروع، قال المستشار الجندي إن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، وانه لن يعلن عن هذا الموعد "حتى لا نفاجأ بتجمهر كبير حول وزارة العدل يحول دون دخوله إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى انه إذا لم يلتزم جمال مبارك بالموعد الذي سيحدد له، فسوف يستصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بضبطه واحضاره شأنه في ذلك شأن أي مواطن عادي يمتنع عن الحضور للتحقيقات.

وأضاف وزير العدل أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق سوف يمثل أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأسبوع الحالي.

وكان مبارك وفي أول تسجيل صوتي له منذ تنحيه في 11 فبراير/شباط الماضي أعرب عن تألمه مما تعرض له وأسرته من حملات ظالمة أساءت لسمعته ، مؤكدا أنه اختار التخلي عن منصبه كرئيس للبلاد ، واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار.

وأشار مبارك في التسجيل الذي بثته قناة "العربية" الأحد إلى أنه انتظر أن تصل للنائب العام الحقيقة والتي تفيد عدم امتلاكه لأية أصول أو عقارات في الخارج ، مؤكدا أنه يملك أرصدة وحسابات في بنك مصري فقط.

وأعرب في هذا الصدد عن موافقته على أية إجراءات من شأنها تسهيل الكشف عن وجود أية أموال له أو لأسرته في الخارج للتأكد من صحة أقواله وأنه لا يملك أرصدة إلا في الداخل وطبقا لما ذكر في إقرار الذمة المالية الخاص له ولأسرته.

كما أعرب مبارك عن موافقته على تقديم أية توقيعات تمكن النائب العام من اتخاذ الإجرءات كافة للكشف عن امتلاكه هو أو أسرته لأية عقارات تجارية أو شخصية في الخارج وللتأكد من الأنباء المغلوطة التي تداولتها وسائل الإعلام والتي لا أساس لها من الصحة.

واختتم بالتحذير من أنه يحتفظ بحقوقه القانونية تجاه كل من تعمد النيل من سمعته وسمعة أسرته بعد التأكد من صحة أقواله.