اجتماع لفريق عمل نهر البارد: الجيش جاهز لتسليم العقارات في منطقة A prime

عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل نهر البارد الذي ضم الى رئيسة لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مايا مجذوب وساطع أرناؤوط عن وحدة الاعمار والنهوض في رئاسة مجلس الوزراء، كلا من ممثل وزارة الدفاع العقيد سهيل خورية، المدير العام للأونروا سلفاتوري لومباردو، مروان عبد العال وسميح رزق ممثلي اللجنة العليا لمتابعة اعمار مخيم نهر البارد، مستشار اللجنة الأمني المقدم وجدي شمس الدين وبعض أعضاء الفريق التقني في اللجنة، في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة لمعالجة الاشكاليات العديدة التي تثيرها عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد.

واتفق المجتمعون "بالاجماع"، بحسب بيان للجنة، على "حلول عملية لأبرز الاشكاليات المطروحة وفي مقدمها مسألة تسليم منطقة A prime المحاذية للمخيم، وتم التأكيد على استعداد الجيش لتسليم الملكية الكائنة في المنطقة المذكورة باستثناء الملكية الواقعة ضمن الاملاك النهرية او البحرية والتي يمنع اجراء أي اعمال عليها من قبل اللبنانيين او الفلسطينيين على حد سواء انسجاما مع الاحكام المرعية الاجراء الا في حال صدور قرار من مجلس الوزراء يسمح بذلك، على ان يتم التنسيق مع صندوق المهجرين لعقد مؤتمر صحافي لاعلام وشرح هذا الامر وآلياته لأهل المخيم. أما لجهة موضوع المقابر، فقد أصبحت حاليا بعهدة الجهات الفلسطينية وهي مفتوحة للزائرين واهل المخيم من الخامسة صباحا وحتى الثامنة مساء دون أي قيود من ناحية الجيش اللبناني ولا ممانعة من قبل الجيش بدفن الموتى في المقبرة القديمة. وفي سياق ما يتردد بخصوص طريق حي المهجرين، توافق المجتمعون على ان الطريق المقصودة ليست داخل حي المهجرين وانما حوله وسيتم متابعة هذا الموضوع بين رئيس وحدة النهوض واعادة الاعمار في رئاسة الحكومة ورئيس الاركان في الجيش اللبناني".

وعن مسألة مد الخطوط الأرضية للهاتف في المنطقة المحاذية للمخيم، أشار البيان الى انه "تم ارسال كتاب خطي في هذا الخصوص الى المديرية العامة لهيئة اوجيرو ولجنة الحوار تتابع الموضوع عبر مسؤولها الميداني في الشمال. أما لجهة التعويضات عن الاضرار اللاحقة بأهل المنطقة المحاذية للمخيم، فأوضح المجتمعون ان التعويضات للبنانيين هي مسؤولية الدولة اللبنانية التي عمدت الى تنفيذ التزاماتها، أما التعويضات للاخوة الفلسطينيين فهي مسؤولية دولية، وحتى تاريخه لم يدفع منها سوى 5000000 يورو (خمسة ملايين يورو) من قبل الحكومة الايطالية وهي مخصصة للتعويضات النقدية ومليون يورو من الحكومة اليونانية للبنية التحتية، علما ان الحكومة اللبنانية تتابع بذل الجهود على مستوى رئاسة الوزراء لحثّ الدول المانحة على دفع التعويضات وغيرها من المبالغ اللازمة لعلمية إعادة اعمار نهر البارد".

ولجهة إشاعة منع الترميم في المنطقة المحاذية للمخيم وما يتردد عن وجود مذكرة من الجيش اللبناني تمنع هذه العملية، أكد المجتمعون "عدم وجود أي مذكرة تتناول هذه المسألة حيث ان عمليات ترميم الأبنية تخضع للقوانين المرعية الإجراء على جميع الأراضي اللبنانية، وفق مواد القانون العقاري الخاصة بترميم الأبنية الواقعة على الأملاك العامة. ولجهة السيارات المتضررة بشكل كامل خلال أزمة المخيم، وأمام واقع توافر أكثر من لائحة، سيتم اعتماد اللائحة التي قدمها الجيش خلال الاجتماع والتي تتضمن 396 سيارة، وذلك بغية العمل على إلغاء جميع رسوم الميكانيك المتراكمة والغرامات المترتبة عليها منذ العام 2007 بالتنسيق مع المراجع المختصة، على ان يتم التدقيق في السيارات التي لم تشملها اللائحة المذكورة بعد مطابقتها مع اللوائح المتوافرة الأخرى".

كذلك بحثوا في موضوع مخفر قوى الامن الداخلي داخل المخيم وهو "أمر سبق وتم التوافق عليه خطيا بين الحكومة اللبنانية وسفارة فلسطين ويتم العمل على تحديد موقعه بالتنسيق مع الاونروا المسؤولة عن اعادة اعمار المخيم.

وختاما، اتفق المجتمعون على "متابعة جميع القضايا التي طرحت خلال الاجتماع وتسويقها بشكل واضح وسليم، مع التأكيد على ان فريق العمل سيتابع خلال اجتماعاته المنتظمة والمستمرة بحث كافة الاشكاليات والنقاط المتعلقة بمخيم نهر البارد للتوصل الى نتائج عملية او لرفع اقتراحات محددة تساهم في اتخاذ القرار السياسي المناسب".

» جيش لبنان يستعد لتسليم العقارات بالمنطقة المحاذية لمخيم نهر البارد
» بعد سلسلة تأجيلات لتسليم دفعته الأولى يأس فلسطيني من إعمار البارد
» اجتماع في بيروت يبحث سير إعمار نهر البارد
» طمر الرزمة الثانية في «البارد» ينتظر الجيش
» بيان للجنه الشعبيه : مخابرات الجيش تسمح بالترميم في مخيم البارد