جيش لبنان يستعد لتسليم العقارات بالمنطقة المحاذية لمخيم نهر البارد

في إطار الجهود التي تبذلها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لمعالجة الاشكاليات العديدة التي تثيرها عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد، عُقد الاجتماع الثالث لفريق عمل نهر البارد والذي ضم بالاضافة الى رئيسة اللجنة الاستاذة مايا مجذوب والدكتور ساطع أرناؤوط عن وحدة الاعمار والنهوض في رئاسة مجلس الوزراء، كل من ممثل وزارة الدفاع العقيد سهيل خورية والأونروا ممثلة بمديرها العام السيد سلفاتوري لومباردو، واللجنة العليا لمتابعة اعمار مخيم نهر البارد ممثلة بالسيدين مروان عبد العال وسميح رزق ومستشار اللجنة الأمني المقدم وجدي شمس الدين وبعض أعضاء الفريق التقني في اللجنة.

واستهلت الرئيسة الاجتماع بايجاز خلفية وآلية عمل واسباب واهداف فريق عمل مخيم نهر البارد الذي أُنشىء برعاية دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، 2010، والذي يضم كافة الأطراف اللبنانية والفلسطينية المعنية، وهو يشكّل أداة للتنسيق والتواصل ولجمع وتوضيح المعلومات ومواكبة وتنفيذ القرار السياسي المتعلق بمخيم نهر البارد.

وبحسب بنود جدول الاجتماع المقرر، تم الاتفاق بالاجماع على حلول عملية لأبرز الاشكاليات المطروحة وفي مقدمها مسألة تسليم منطقة A prime المحاذية للمخيم، وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استعداد الجيش لتسليم الملكية الكائنة في المنطقة المذكورة باستثناء الملكية الواقعة ضمن الاملاك النهرية او البحرية والتي يمنع اجراء اية اعمال عليها من قبل اللبنانيين او الفلسطينيين على حد سواء انسجاماً مع الاحكام المرعية الاجراء الا في حال صدور قرار من مجلس الوزراء يسمح بذلك، على ان يتم التنسيق مع الصندوق الوطني للمهجرين لعقد مؤتمر صحفي لاعلام وشرح هذا الامر وآلياته لأهل المخيم.

أما لجهة موضوع المقابر فقد أصبحت حالياً بعهدة الجهات الفلسطينية وهي مفتوحة للزائرين واهل المخيم من الخامسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً دون اية قيود من ناحية الجيش اللبناني ولا ممانعة من قبل الجيش بدفن الموتى في المقابر.

وفي سياق ما يتردد بخصوص طريق حي المهجرين، توافق المجتمعون على ان الطريق المقصودة ليست داخل حي المهجرين وانما حوله وسيتم متابعة هذا الموضوع بين رئيس وحدة النهوض واعادة الاعمار في رئاسة الحكومة ورئيس الاركان في الجيش اللبناني.

أما لجهة مسألة مد الخطوط الأرضية للهاتف في المنطقة المحاذية للمخيم، فقد تم ارسال كتاب خطي في هذا الخصوص الى المديرية العامة لهيئة اوجيرو ولجنة الحوار تتابع الموضوع عبر مسؤولها الميداني في الشمال.

لجهة التعويضات عن الاضرار اللاحقة بأهل المنطقة المحاذية للمخيم، أوضح المجتمعون ان التعويضات للبنانيين هي مسؤولية الدولة اللبنانية التي عمدت الى تنفيذ التزاماتها، أما التعويضات للاخوة الفلسطينيين فهي مسؤولية دولية، وحتى تاريخه لم يُدفع منها سوى 5،000،000 يورو (خمسة ملايين يورو) من قبل الحكومة الايطالية وهي مخصصة للتعويضات النقدية ومليون يورو من الحكومة اليونانية للبنية التحتية، علماً ان الحكومة اللبنانية تتابع بذل الجهود على مستوى رئاسة الوزراء لحثّ الدول المانحة على دفع التعويضات وغيرها من المبالغ اللازمة لعلمية إعادة اعمار نهر البارد.

لجهة إشاعة منع الترميم في المنطقة المحاذية للمخيم، وبخصوص ما يتردد حول وجود مذكرة من الجيش اللبناني تمنع هذه العملية، تمّ التأكيد على عدم وجود أية مذكرة تتناول هذه المسألة حيث ان عمليات ترميم الأبنية تخضع للقوانين المرعية الإجراء على جميع الأراضي اللبنانية، وفق مواد القانون العقاري الخاصة بترميم الأبنية الواقعة على الأملاك العامة.

لجهة السيارات المتضررة بشكل كامل خلال أزمة المخيم، وأمام واقع توافر أكثر من لائحة، سيتم اعتماد اللائحة التي قدمها الجيش خلال الاجتماع والتي تتضمن 396 سيارة وذلك بغية العمل على إلغاء جميع رسوم الميكانيك المتراكمة والغرامات المترتبة عليها منذ العام 2007 بالتنسيق مع المراجع المختصة، على ان يتم التدقيق في السيارات التي لم تشملها اللائحة المذكورة بعد مطابقتها مع اللوائح المتوافرة الأخرى.

كما ناقش المجتمعون موضوع "لجنة المقتنيات" التي أوكل اليها مهمة جمع محتويات الأبنية المدمرة في المخيم في أعقاب الأزمة وتم تكليف الحاضرين بتأمين المعلومات والمستندات اللازمة قبل الاجتماع المقبل لتقديم حل نهائي.

كذلك، بحث المجتمعون موضوع مخفر قوى الامن الداخلي داخل المخيم وهو أمر سبق وتم التوافق عليه خطياً بين الحكومة اللبنانية وسفارة فلسطين ويتم العمل على تحديد موقعه بالتنسيق مع الاونروا المسؤولة عن اعادة اعمار المخيم.

وفي ضوء بروز بعض الاشكاليات بخصوص موقعه وحجمه، فضلاً عن مسألة ادارة المخيم، حيث تم التأكيد على انه لم يتم اتخاذ قرار احادي وانما يوجد عدة دراسات قانونية يتم مناقشتها والتشاور بشأنها مع الفلسطينيين لطرح جميع الحلول الممكنة؛ كما تمت اثارة مسألة السياسة الاعلامية لكل من الاطراف المعنية بمخيم نهر البارد حيث انه لا بد من التعاون والتنسيق وتبني سياسة اعلامية موضوعية خدمة للاهداف المشتركة.

وختاماً، اتفق المجتمعون على متابعة جميع القضايا التي طرحت خلال الاجتماع وتسويقها بشكل واضح وسليم مع التأكيد على ان فريق العمل سيتابع خلال اجتماعاته المنتظمة والمستمرة بحث كافة الاشكاليات والنقاط المتعلقة بمخيم نهر البارد للتوصل الى نتائج عملية او لرفع اقتراحات محددة تساهم في اتخاذ القرار السياسي المناسب.