دراسة لـ«أشد» حول كيفية اختيار الفلسطيني لاختصاصه الجامعي: 47 في المئة من الطلاب يتأثرون بقيود قانون العمل اللبناني

يحتار الطالب الفلسطيني عندما يجب عليه اختيار التخصصّ الجامعي، بين ما يرغب فيه ويناسبه، وبين ما تتاح له ممارسته ضمن أحكام القوانين المفروضة على عمل الفلسطيني في لبنان. انطلاقاً من الواقع المذكور، أعدّ «اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني - أشد»، دراسة حول «الأسباب والعوامل المؤثرة في اختيار الطالب الفلسطيني للاختصاص الجامعي». وشملت الدراسة عينة مكوّنة من 250 طالباً فلسطينياً في السنة الجامعية الأولى، من مناطق وجامعات مختلفة في لبنان. وبيّنت نتائج الدراسة أن «نسبة 47 في المئة من الطلاب الفلسطينيين يتأثرون بقيود قانون العمل اللبناني في اختيار اختصاصهم الجامعي». واستندت الدراسة إلى سؤال وُجّه الى الطلاب حول أسباب اختيارهم اختصاصاتهم، ونوقشت خلال ورشة عمل عقدها الاتحاد أمس في مقره في الطريق الجديدة، وخرج في ختامها بتوصيات «قد تساهم بشكل كبير في معالجة الأزمة التي يعاني منها الطلاب». وتشير المعطيات الإحصائية المستخلصة من نتائج إجابات الطلاب أن نسبة 33 في المئة من الطلاب تتأثر بالوضع الاقتصادي، بينما تبلغ نسبة الطلاب الذين يختارون بدرجة من الحرية اختصاصهم الجامعي خمسة في المئة، وسجّلت نسبة سبعة في المئة أن إختيار الاختصاص الجامعي يعود الى الظروف المحيطة، فيما تخضع نسبة أربعة في المئة من الطلاب لرغبة الأهل في اختيار تخصصهم، ونسبة أربعة في المئة لاشتراط بعض المنح والقروض ذات الصلة بنوعية الاختصاص. وتوقفت الدراسة عند مجموعة ملاحظات أبرزها: «ارتفاع نسبة الطلاب الذين يربطون اختيارهم للاختصاص الجامعي بسهولة الحصول على عمل بعد التخرج». واعتبرت الدراسة أن «هذا الأمر طبيعي بالنسبة إلى الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان، وجاء تقدّم هذا السبب على الأسباب الأخرى نتيجة ارتباط حصول الفلسطيني على العمل بالقوانين اللبنانية التي ما زالت تحرمه من حق العمل بعشرات المهن، وخاصة المهن المصنفة حرّة».
وحددت الدراسة أن «الوضع الاقتصادي جاء بالمرتبة الثانية في العوامل المؤثرة في عملية اختيار الطالب الفلسطيني لتخصصه الجامعي، حيث أن بسبب ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي في جامعات لبنان الخاصة، وعدم قدرة الكثير من الطلاب على الالتحاق في الاختصاصات ذات الأقساط المرتفعة، تلتحق نسبة كبيرة من الطلاب الفلسطينيين بالكليات الأدبية أو بعض الكليات العلمية ذات الأقساط المقبولة نسبياً». وسألت الدراسة عن «دور وكالة الأونروا في تبني مرحلة التعليم الجامعي للطلاب الفلسطينيين، وتراجع منح صندوق الطالب الفلسطيني الذي أسسته منظمة التحرير الفلسطينية هذا العام ليعالج جزءاً من الأزمة».
وبالنسبة إلى الطلاب الذين يختارون اختصاصاتهم وفقاً لرغباتهم الذاتية والتي جاءت نسبتهم متدنية مقارنةً مع العوامل الأخرى، تشير الدراسة الى أن «ذلك مؤشر واضح على الإشكالية الكبيرة التي تواجه الطالب الفلسطيني الذي يجد نفسه أسيرًا للظروف والعوامل الكثيرة التي تتحكم بخياراته المستقبلية، كما هي الحال بالنسبة إلى الطلاب الذين يخضعون لشروط المنح والقروض التي تقدمها بعض الجهات مثل الاونروا وصندوق الطالب الفلسطيني، والتي تفرض معدلات نجاح مرتفعة تتجاوز 75 في المئة الى جانب حصر مساعداتها ومنحها في عدد محدد من الاختصاصات والجامعات».
ودعت الدراسة في توصياتها الى «ضرورة تعديل القوانين اللبنانية ذات الصلة بمجتمع اللاجئ»، بالإضافة الى «تبني الأونروا لمرحلة التعليم الجامعي للفلسطينيين والعمل على توفير المنح الجامعية للطلاب كافة». وطالبت الدراسة «منظمة التحرير الفلسطينية» و»الأونروا» بـ»إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان باعتبارها احد الحلول». كما شدّدت الدراسة على ضرورة أن «تعمل إدارات الجامعات الخاصة على مراعاة أوضاع وظروف الطلاب الفلسطينيين، وأن تهتم المدارس الثانوية والمؤسسات الأهلية والهيئات الطلابية بترشيد الطلاب قبل انتهاء المرحلة».