المنامة تطرد السكرتير الثاني في السفارة الإيرانيّة

أعلنت السلطات البحرينية، أمس، السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية لديها شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد ،بعدما اتهمته بالضلوع في قضية تجسس في الكويت، وهو ما نفته طهران متوعدةً بالردّ.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» إن وزارة الخارجية استدعت ظهر أمس «السيد مهدي إسلامي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية» لدى المنامة، وسلّمته «مذكرة دبلوماسية بشأن قرار سلطات مملكة البحرين اعتبار السيد حجة اله رحماني السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية شخصاً غير مرغوب فيه».
وأضافت وزارة الخارجية إن هذا القرار اتخذ «لارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت الشقيقة»، موضحةً أن السلطات البحرينية طلبت أن يغادر السكرتير الثاني المملكة «خلال 72 ساعة».
وجدّدت وزارة الخارجية البحرينية رفضها التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين، ولباقي دول مجلس التعاون الخليجي. ودعت «الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الكف عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، التي تعد انتهاكاً خطيراً لأعراف ومبادئ العلاقات الدولية، وتمثّل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة»، بحسب ما أوردت «بنا»
ومن طهران، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، الاتهامات الموجهة الى رحماني. وقال «هذا النوع من الاتهامات لا أساس له، ومخالف لعلاقات حسن الجوار، لكنه يتماشى مع إرادة الأجانب في التقسيم». ورأى أن «هدف الخطوة التي اتخذتها وزارة الخارجية البحرينية هو تحويل (الانتباه) وتجاهل الواقع». وأوضح أن إيران تحتفظ بحق الردّ على مثل هذه الخطوة وفقاً للأعراف الدبلوماسية.
وتبادلت البحرين وإيران في وقت سابق استدعاء السفراء للتشاور، وطردت المنامة دبلوماسيين إيرانيين بتهمة التخابر والتدخل في شؤونها الداخلية.
في التطورات السياسية داخل المملكة، يُتوقع أن يواجه معتقلون على خلفية انتفاضة 14 شباط أحكاماً بالإعدام من جانب محكمة عسكرية تصدر أحكامها بموجب أحكام السلامة الوطنية (الطوارئ) التي فُرضت على البلاد مع دخول قوات «درع الجزيرة» في منتصف آذار لقمع الاحتجاجات.
وقال النائب المستقيل عن جمعية «الوفاق» مطر مطر إن النائب العام طلب الإعدام للمتهمين، وستصدر المحكمة العسكرية حكمها عليهم الخميس بعد محاكمة مغلقة.
وكانت «بنا» قد نقلت عن النائب العام العسكري قوله إن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية باشرت في 17 نيسان «إجراءات محاكمة المتهمين السبعة، وهم علي عبد الله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبد الجليل سعيد وعيسى عبد الله كاظم علي وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين والسيد صادق علي مهدي وحسين جعفر عبد الكريم».
ووجّهت الى هؤلاء تهمة قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد. وشملت التهم «القتل العمد لموظف عام أثناء تأديته وظيفته بغرض إرهابي، حيث استُخدمت سيارتان لدهس الشرطة مع إطلاق عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع».