الموقف الأوروبي من سوريا بين «الإجراء» و«العقوبة»: ساركوزي يحذّر في انتظار موقف «الغالبية الصامتة»

ارتباك فرنسي وأوروبي في مواجهة الأزمة في سوريا. حيرة في مقاربة اي تدخل دولي في سوريا. استخدام العنف في قمع التظاهرات السورية، لم ينجح في توحيد الأسرة الدولية على قاعدة الحد الأدنى، كإدانة استخدامه ضد المتظاهرين، في بيان رئاسي في الأمم المتحدة. وعلى قاعدة الحد الأدنى نفسها، استدعت الخارجية الفرنسية بالأمس السفيرة السورية في باريس لميا شكور، بموازاة استدعاء بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، لنظراء الدبلوماسية السورية لديها. وسمع السفراء السوريون «إدانة حازمة لتصعيد القمع ضد السوريين، والذي اشتد بدخول الدبابات إلى درعا، لقد اعدنا تذكير السفيرة شكور، بضرورة ان تستجيب السلطات السورية للتطلعات المشروعة للشعب والتي تكون بالإصلاح، وليس باللجوء إلى القوة المسلحة». ودعت الخارجية الفرنسية سوريا إلى احترام التزاماتها «في ميدان حقوق الإنسان، وخصوصاً حق التظاهر السلمي، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ومن جرى اعتقالهم في التظاهرات الأخيرة».
وقالت الخارجية الفرنسية إنها دعت مجلس الأمن إلى الاجتماع لبحث الوضع في سوريا، لكن الحسابات الدبلوماسية، واحتمال الإخفاق المنتظر، في التوصل إلى موقف موحد من سوريا، دفع إلى تبني دعوة بريطانية ألمانية إلى إجرءات أوروبية من جانب واحد. ويجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل غداً، للبحث في اقتراحات لا تعلو عن موقف الحد الأدنى، تطالب فرنسا بتسميتها بإجراءات وليس بعقوبات كما تطالب ألمانيا، أملا بالتوصل إلى إجماع سريع حولها. وتتضمن اللائحة المقترحة، بالإضافة إلى بيان الإدانة، منع سفر بعض الشخصيات السورية، وتجميد بعض الأرصدة العائدة لهم والمساعدات الاقتصادية الأوروبية. وطلبت ألمانيا من وزيرة الخارجية الأوروبية دراسة لائحة إضافية من الإجراءات.
«إن الوضع لم يعد مقبولاً، في مواجهة تظاهرات سلمية، لا نرسل الدبابات والجيش ليطلق النار عليهم، إن هذه القسوة غير مقبولة، لن يكون هناك كيل بمكيالين فيما يتعلق بتطلعات شعوب العرب». والمكيال الأول الذي تحدث عنه الرئيس نيكولا ساركوزي قبل يومين، ليس المكيال الذي استخدمته الأمم المتحدة، لتفصيل ردها في ليبيا. ولكن الرئيس ساركوزي، والدبلوماسية الفرنسية بشكل عام، لا تزال تتجنب، ليس الحديث عن عقوبات فقط ، وتفضل عليها إجراءات، وإنما تتجاهل تسمية الرئيس الأسد بالإسم في أي إدانة للعنف الذي تنتقد اللجوء إليه ضد المتظاهرين المسالمين. كما لا تزال باريس تتجنب وضع شرعية الرئيس الأسد موضع شك، وتتجاهل دعوات منظمات حقوق الإنسان إلى ملاحقة بعض المسؤولين السوريين، امام المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويقول دبلوماسي فرنسي، إن الخوف لا يقود ردود الفعل في دمشق وحدها، وإنما يسيطر ايضاً على اعصاب الدبلوماسيين الذين يتعاطون بالشأن السوري، «فإلى تشابك الموقع السوري، مع ملفات إقليمية متفجرة كلبنان، والعراق، الخشية حقيقية من تكرار السيناريو العراقي في سوريا، إذا ما تسارعت الأحداث في دمشق، والخوف كبير من امتداد الحريق السوري إلى لبنان». وتحفظ آخر قبل إعلان أي موقف نهائي: «هناك اكثرية سورية صامتة في المدن الكبرى كدمشق وحلب على الأقل، تشكل مفتاح مستقبل الأحداث في سوريا، وتسلك سبيلاً انتظارياً، لكن خروجها عن صمتها قد يغير مجرى الأحداث الداخلية ومعها المواقف الدولية».
ويخشى دعاة الحذر من أن أي استعجال بفرض عقوبات، او عزل النظام السوري، قد يشجع «الصقور» في سوريا على المضي قدماً في الخيار العسكري، وسط تساؤلات عما إذا كان اللجوء اليه قد جرى بملء إرادة الرئيس بشار الأسد، الذي يعد لإصلاحات حقيقية بانتهاء العملية العسكرية، وعودة الاستقرار، أم أن الرئيس السوري، قد أصبح رهينة الصقور في نظامه ودعاة التصدي بالقوة لحركة الاحتجاج واستئصالها مهما كلف الأمر.
والأرجح أن المواقف الفرنسية، قد تغادر ترددها الحالي، اذا ما انطلقت ديناميكية اوروبية للتعاطي بحزم مع دمشق ولو بجرعة متواضعة من نوع الإجراءات، ولكنها ستكون مؤشراً على ضيق صدر الفرنسيين باستمرار استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين. وهذا ما تدعو إلى التفكير به عبارة الرئيس الفرنسي عن المكيالين اللذين لن يكيل بهما تأييداً لليبيين والسوريين وحقهما بتحقيق تطلعاتهما المشروعة.
وفي ظل تقلص حلقة الأصدقاء، لن تجد دمشق من يدافع عنها بخروج كلود غيان من الأمانة العام للأليزيه. وكان غيان قد «هندس» تطبيع العلاقات، بعد طول قطيعة بين دمشق وباريس. وقد يغير وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه، رأياً قاله قبل اسبوعين، بعدم جواز استنساخ القرار 1973 ، في سوريا بعد لبييا، لكن استمرار أزيز الرصاص في درعا وغيرها، قد يدفع به إلى المزيد من الحزم.
ومساءً قال وزير الخارجية الفرنسي «إن فرنسا تحشد قواها، لوضع حد فوري للعنف، ولكي تجد السلطات السورية حلاً سلمياً للتطلعات المشروعة لشعبها، ونحن نعمل عبر اربعة محاور: استدعاء السفيرة السورية ونقل احتجاجنا عبرها، والعمل على استصدار اعلان في مجلس الأمن يدين القمع ويدعو إلى وقف العنف، والبحث مع شركائنا الأوروبيين في احتمال فرض عقوبات، والدعوة إلى عمل قوي في مجلس حقوق الإنسان».