محكمة بحرينية تقضي بإعدام 4 أدينوا بقتل شرطيين خلال الاضطرابات

أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين حكما بإعدام أربعة متظاهرين أدينوا بقتل شرطيين اثنين خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وعقدت المحكمة جلستها صباح اليوم للنطق بالحكم في قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد.

وذكرت وكالة الأنباء البحرين (بنا) أن المحكمة قضت بإعدام المتهمين علي عبد الله حسن السنكيس ، وقاسم حسن مطر أحمد ، وسعيد عبد الجليل سعيد ، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين.

كما أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق كل من المتهمين الثلاثة الآخرين عيسى عبد الله كاظم علي ، والسيد صادق علي مهدي ، وحسين جعفر عبد الكريم.

وقد أدانت منظمات حقوقية المحاكمة ووصفتها بأنها غير عادلة ، وقالت إن المتهمين لم يحصلوا سوى على قدر ضئيل من إجراءات المحاكمة والمشاورات القانونية . كما أنه لم يسمح للجمهور بحضور كافة جلسات المحاكمة.

ودفع المتهمون السبعة ببراءتهم من التهم ولكن جرى بث اعترافات مسجلة مسبقا في التليفزيون الرسمي بعد إعلان الحكم.

وأعربت جمعية "الوفاق" المعارضة عن قلقها من أن تكون هذه الاعترافات تمت تحت التعذيب.

وذكرت الوكالة البحريينة أن حكم المحكمة الابتدائية ، وهي محكمة عسكرية ، قابل للاستئناف أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ، مشددة على أنه جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ، حيث سمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم وبتوكيل محامين للدفاع عنهم.

وأضافت أن عددا من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة وخارجها، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية حضروا جلسة المحاكمة ، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.

اتهم المتظاهرون السبعة باستخدام سيارتين لدهس رجلي الشرطة في 16 آذار/مارس الماضي .

وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي جيرزي بوزيك عن إدانته الشديدة لأحكام الإعدام التي صدرت بحق المحتجين، داعيا الحكومة البحرينية والاطراف الأخرى الي بدء حوار فعال وبناء دون إجراء أو فرض شروط مسبقة، كي يتسنى تنفيذ الإصلاحات اتساقا وقرار البرلمان الأوروبي الصادر في السابع من نيسان/أبريل.

وقال بوزيك "أدين عقوبات الإعدام التي صدرت بحق أربعة من المحتجين في البحرين وأدعو لمراجعة العقوبات" وأضاف" حقيقة إجراء المحاكمات خلف الأبواب المغلقة أمر يرثى له ..إن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في كل الأحوال وتحت أي ظرف".

وقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا خلال الحملات القمعية التي شنتها السلطات ضد المحتجين، والتي استخدمت عناصر الأمن خلالها ذخيرة حية بحسب أقوال النشطاء.

وألقي القبض على نحو 400 متظاهر وعزل المئات من وظائفهم لمشاركتهم في المسيرات المناهضة للحكومة.

كانت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ومزيد من الحريات في الدولة التي تقطنها أغلبية شيعية وتحكمها أقلية سنية قد بدأت في 14 شباط /فبراير الماضي.