الاعلان في رام الله عن ميثاق شرف شبابي لحماية المصالحة

الحملة الوطنية الشبابية لإنهاء الانقسام الفلسطيني والاحتلال ميثاق شرف حماية اتفاق المصالحة الذي يوقع بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ووسط حضور دولي رسمي.

وقالت الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام المجلس التشريعي في رام الله إن 'ميثاق شرف لحماية اتفاق المصالحة بالقاهرة وتطبيقه، يأتي لأجل إعادة بناء الوحدة الوطنية وحمايتها وصونها، كونها السلاح الأمضى والاستراتيجي نحو الاستقلال التام والناجز من يد الاحتلال'.



وقام أعضاء الحملة بفتح أبواب قاعة المجلس التشريعي بالتعاون مع الشرطة هناك، إيذانا بدخول عهد المصالحة واستعادة السلطة التشريعية لدورها، كما قالوا.



ونص ميثاق الشرف على العمل لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية، وتذليل العقبات التي تفرض من أجل التنفيذ، والالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني بعد عام من التوقيع، كما ينص الاتفاق.



كما دعا للتمسك بوثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي جرى التوقيع عليها باتفاق وطني في حزيران 2006، باعتبارها الأساس السياسي للوحدة الوطنية، والقانون الأساسي الفلسطيني المرجعية لتطبيق الاتفاق.



وجاء فيه: إن 'المرحلة التي يعيشها الفلسطينيون حالياً في الداخل والخارج، هي مرحلة تحرر وطني للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وصيانة حق اللاجئين في العودة وفقا لقرار 194. '



وطالب الميثاق بإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وطنية، وتحديد وظائفها في إطار تطبيق القانون وحفظ النظام وحماية المواطنين وكرامتهم، ورفض تدخلها في الشؤون السياسية، والعمل على وقف المداهمات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتحريم الاعتقال السياسي.



كما طالب باحترام المشاعر والمقدسات لكل الأديان والطوائف، وعدم استخدام الدين ودور العبادة للتعبئة الحزبية والتوظيف السياسي.



ودعا إلى تحريم الاحتراب والعنف السياسي، واحترام التعددية السياسية والفكرية الحزبية، واحترام حق جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل وممارسة نشاطاتها بدون قيود، واعتماد الحوار الديمقراطي كوسيلة وحيدة لحل الخلافات.



وشدد ميثاق الشرف على العمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة، والممارسة الديمقراطية، والقبول بنتائج الانتخابات بعد إقرارها رسمياً من قبل لجنة الانتخابات المركزية.



ونادى باعتماد نظام انتخابي موحد للمجلس الوطني والمجلس التشريعي، يقوم على أساس التمثيل النسبي الكامل، باعتباره تعزيز للديمقراطية والعدالة في تمثيل ومشاركة أوسع للقوى والاتجاهات السياسية والمجتمعية في المؤسسات المنتخبة