خمسة قتلى في مصراتة والنظام يمدّد مهلته للثوار

قتل خمسة أشخاص على الأقل جرّاء قصف القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي ميناء مدينة مصراتة، وذلك غداة اقتراح النظام الليبي على ثوار المدينة المحاصرة تمديد مهلة كان قد حددها سابقاً لإلقاء السلاح، فيما أعلن الرئيس نيكولا ساركوزي أن فرنسا ستقترح «في الأسابيع المقبلة» عقد «مؤتمر أصدقاء ليبيا» لإعداد المرحلة الانتقالية في ذلك البلد.

وبعد ليلة هادئة شهدتها مصراتة المحاصرة منذ أسابيع، استؤنفت المعارك في غرب وجنوب غرب المدينة على مسافة بضعة كيلومترات من الوسط، حسبما أفاد ثوار.
وقال متحدث باسم الثوار في المدينة إنه نتيجة قصف كتائب القذافي للأحياء السكنية سقط خمسة قتلى على الأقل. وبعد انتظار دام أياماً بسبب لغم بحري، تمكّنت سفينة استأجرتها المنظمة الدولية للهجرة من الرسو في المرفأ لتفريغ مساعدات إنسانية بعد تلقّي الضوء الأخضر من الحلف الأطلسي وسلطات المرفأ.
في هذا الوقت، أعلن النظام انتهاء المهلة التي حددها الجمعة الماضي لثوار مصراتة مع منتصف الليل، كي يلقوا السلاح. وقال إنه يفكّر في «تمديدها ليوم أو يومين». ورأى وكيل وزارة الخارجية الليبي، خالد الكعيم أن «هناك إشارات إيجابية بين صفوف المواطنين في مصراتة»، مدّعياً أن «400 شخص» ألقوا السلاح.
من جانب آخر، أوضح الكعيم أن العقيد القذافي «بخير»، بعد نجاته الأحد الماضي من غارة جوية قتل فيها ابنه وثلاثة من أحفاده، وأضاف أن العقيد التقى «عدة مسؤولين قبليين» قبل لقاء قبلي كبير مقرر غداً وبعد غد. وأوضح نائب وزير الخارجية الليبي، أن هيئات حكومية ليبية تملك ما يقرب من 25 مليون فرنك سويسري في حسابات مصرفية في سويسرا.
وقال للصحافيين «الأموال المودعة في حسابات مصرفية في الخارج جزء من المحفظة الاستثمارية للحكومة في الخارج»، مضيفاً «وإذا وجد بنس واحد من مال الزعيم.. فلكم أن تأخذوه وتعطوه لأي شخص».
وكانت صحيفة «ال سولي 24 أوري» الايطالية الاقتصادية، قد ذكرت أن ايطاليا والولايات المتحدة قد تنشئان صندوقاً لتمويل المعارضة في ليبيا.
وقالت الصحيفة إن ايطاليا وضعت خطة «ستكون تحت إشراف أميركا ومراقبتها، لكن إدارتها ستعهد الى مسؤولين في النظام المصرفي الايطالي» من دون كشف مصادرها.
وأوضحت أنه ستودع في الصندوق «أرصدة مجمدة لنظام (معمر) القذافي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي». وستحوّل إيرادات هذه الودائع التي ستشمل الإيرادات النفطية الى الثوار.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية قد أعرب عن أمله في الحصول على ائتمانات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار من الحكومات الغربية لمساعدته على تلبية الاحتياجات الملحّة من غذاء ودواء ودفع مرتبات.
في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، لتلفزيون «فرنسا 24» إن اجتماع «مجموعة الاتصال» بشأن ليبيا التي تضم دولاً غربية وشرق أوسطية إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ستبحث إنشاء آلية للتمويل في روما غداً.
وأضاف جوبيه «هذا ليس سهلاً. هناك أصول ليبية مجمّدة وتسييلها صعب لأسباب قانونية».
وأكّد جوبيه أن هدف التدخل العسكري الدولي في ليبيا «ليس قتل القذافي»، بل «قصف أهداف عسكرية» لطرابلس ووقف غارات الحلف الأطلسي في أقرب وقت، موضحاً أن مقتل ابن القذافي من «الأضرار الجانبية». وأعرب عن «الأمل ألّا يدوم ذلك أكثر من بضعة أسابيع وبضعة أشهر على أقصى تقدير، لكن من السابق لأوانه التحدث عن مأزق».
من جهة ثانية، أعلنت روما أنها «تحاول وضع حدّ» للعمليات العسكرية في ليبيا. وقال وزير الخارجية فرانكو فراتيني، إن إيطاليا «ستبحث مع المنظمات الدولية مثل حلف شمالي الاطلسي وحلفائنا في تحديد نهاية» العمليات.
وتستضيف روما غداً ثاني اجتماع تعقده مجموعة الاتصال حول ليبيا، بمشاركة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون. وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي أن فرنسا ستقترح «في الأسابيع المقبلة» عقد «مؤتمر أصدقاء ليبيا» لإعداد المرحلة الانتقالية في ذلك البلد.
ورحّبت قطر بهذا الإعلان، لا سيما أنها من الدول الأربع، مع فرنسا وإيطاليا وغامبيا، التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ومقره في بنغازي.
وأعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو اوكامبو، أن لديه «أدلّة موثّقة» حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا، متوقعاً صدور مذكرة توقيف بحق خمسة أشخاص قريباً. وأضاف المدعي أن لديه أدلة على استعمال قنابل عنقودية ضد المدنيين، وكذلك «معلومات بشأن عمليات اغتصاب» ارتكبها جنود القذافي، وفيما يخص المتمردين، معلومات عن اعتداءات استهدفت في بنغازي أفارقة يشتبه في أنهم مرتزقة لحساب نظام القذافي.
وقد أعلن مورينو أوكامبو في الثالث من آذار فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا يستهدف خصوصاً العقيد القذافي وثلاثة من أبنائه.