الضميري ينتظر عفوا رئاسيا للافراج عن انصار حماس والاخيرة تعتبر الملف اهم اولوياتها

اكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن ملف المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية 'هو الأكثر أهمية بالنسبة لنا، ويقف على رأس الأولويات'، لا يمكن القفز عنه.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في تصريحات صحفية من القاهرة- 'حل هذا الملف يساهم في بناء جسور الثقة وتعزيز الشعور بأن هذا الاتفاق قابل للتطبيق، لذا نحن أصررنا على ضرورة أن يتم الإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين وسنظل مصرين على هذه النقطة'.



وأضاف 'دون هذه النقطة ستكون الأمور أكثر صعوبة، والشارع الفلسطيني لن يلمس الآثار الفورية لاتفاق المصالحة، فنحن بالأمس أوصلنا رسالة قوية بهذا الشأن، نأمل أن تكون وصلت جيدا للرئيس محمود عباس وإلى الوسيط المصري'.



وفي شأن مناقشات تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة، أوضح أنه 'حتى هذه اللحظة لم يتم مناقشة أسماء مرشحين للوزارات أو رئاسة الوزراء، وأن كل ما تم هو التوافق على المبدأ العام، وهو تشكيل حكومة كفاءات وطنية متفق عليها من حماس وفتح'.



وحسب البردويل، سيشهد الأسبوع القادم نقاشا جديا عبر اللجان المتخصصة بهذا الخصوص، منتقدا طرح أسماء مقترحة للوزراء ولرئيس الوزراء المرتقب عبر وسائل الإعلام.



وقال: 'ليس كل من فكر بصوت مرتفع مع نفسه من حقه أن ينشر عبر وسائل الإعلام عن أسماء وعن سيناريوهات للحكومة القادمة، هذه أمور مصيرية، وطرح أسماء الناس عبر وسائل الإعلام أمر مؤذي، لا يجوز التسرع في هذا الأمر'.



وعما إذا كانت حركته معنية بكون رئيس الحكومة القادمة من غزة، أوضح ' ليست حماس المعنية، إنما دأب النظام الداخلي الفلسطيني على أن يكون هناك نوع من التوازن بين غزة والضفة، بين الرئاسة والتشريعي والوزراء والوكلاء من أجل إدارة الشأن بشكل مهني، لكننا في النهاية شعب واحد'.



وأشار إلى أن الخطوة العملية القادمة المتعلقة باتفاق المصالحة هي تشكيل كل فريق لجانه المختصة، التي ستجتمع الأسبوع القادم وتبدأ بوضع تصورات ووضع خارطة طريق لمجمل الملفات المطروحة، الحكومة، الأمن، منظمة التحرير، وغيرها، والبدء بعدها بالتنفيذ'.



ربط الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري الإفراج عن المعتقلين السياسيين من حركة حماس بقرار عفو رئاسي وخاصة لؤلئك الذين جرت محاكمتهم والموقوفين على ذمة القضاء.



وقال الضميري في تصريحات اذاعية له إن الإفراج عن المعتقلين على خلفية الانقسام السياسي يجب أن تتم بصورة قانونية وليس حسب رغبة أحد، 'لأن هناك محكومين لن يتم الإفراج عنهم إلا بعفو رئاسي'.



وجزم الضميري أن 'ذيول الانقسام والمتعلقة بالاعتقال الأمني في طريقها للانتهاء'، مشددًا على أن المؤسسة الأمنية اعتمدت دائمًا على إجراءات قانونية في اعتقالهم ومحاكمتهم خلافاً لتقديرات المؤسسات الحقوقية.



وأضاف 'هناك قرار من المستوى السياسي واضح لإنهاء كل تداعيات الانقسام، لكن هناك محكومون موجودة قوائمهم في القضاء وبحاجة لعفو خاص وهناك موقوفون بحاجة لقرار من القضاء بأن يغلق ملفهم.. وهناك من أفرج عنه بالأمس'.



وأوضح أن المستوى الأمني يخضع خضوعا كاملا في إنفاذ أية قرارات أمنية للمستوى السياسي وللقانون الأساسي، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية فعلت ذلك في مرحلة قاسية أثناء الانقسام، وهي الآن بانتظار قرارات بالإفراج عن المعتقلين.



وفيما لم يحدد عدد المعتقلين على خلفية سياسية، شدد الضميري على أن المصالحة تشكل مصلحة وطنية كبيرة للفلسطينيين رغم الظلال القاتمة التي ألقاها الانقسام على كافة شؤون الحياة اليومية وليس فقط الأمنية.



وأقر الضميري بأن المؤسسات الأمنية في الضفة الغربية كانت تتحرك لمقاومة أية هواجس ومخاوف من نقل 'صورة الانقلاب من غزة إلى الضفة' وجرى بسبب ذلك إجراءات كثيرة.



بدوره، أوضح مسئول ملف الاعتقال السياسي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي غاندي الربعي إن ملف الاعتقال السياسي طيلة فترة الانقسام شابه مخالفات قانونية واضحة سواء بمذكرات الاعتقال أو إجراءات العرض على المحاكم وصلاحيتها أو حتى بالالتفاف على قرارات القضاء بالإفراج.



وقال الربعي إنه لا تتوفر لدى الهيئة أعدادا حول المعتقلين حاليا في سجون الأجهزة الأمنية بسبب استمرار الاعتقالات والافراجات في آن معا، لكنه نوه إلى وصول الهيئة 500 شكوى حول اعتقال على خلفية الاعتقال السياسي عام 2010 في الضفة وغزة.



ودعا الربعي إلى استخلاص العبر وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي على خلفية سياسية، داعيا إلى تكريس استقلال مؤسسات القضاء والنيابة عن الخلافات الحزبية، ليتاح لها العمل بمعزل عن أي موقف سياسي.



وأكد على ضرورة إعادة الاعتبار للإجراءات القانونية في أية عمليات توقيف احترامًا للقانون الفلسطيني الذي وضع نصوصا متوائمة مع المعايير الدولية في عمليات الاحتجاز.



وقال:' إذا كانت المصالحة جادة يجب إطلاق سراح جميع الذي اعتقلوا بشكل تعسفي، مشددًا على أن المعتقلين السياسيين معروفين ولا يمكن تغليف تسميتهم بتسميات أخرى ويمكن التأكد من ذلك من خلال طريقة اعتقالهم وعرضهم على المحكمة وجدية التهم الموجه إليهم