بعد تشكيل الحكومة الجديدة :: توجهات في حماس بإنتخاب إسماعيل هنية لرئاسة التشريعي

قالت مصادر فلسطينية مطلعة بأن هناك توجها في حركة حماس لانتخاب اسماعيل هنية رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني في دورته المرتقبة بعد اتفاق المصالحة والاتفاق على اعادة تفعيل دور المجلس في الحياة السياسية الفلسطينية.

واشارت المصادر لصحيفة القدس العربي الى ان هناك اصواتا في المكتب السياسي لحماس تطالب بأن يبقى الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس الحالي مستمرا في رئاسة المجلس لحين اجراء انتخابات تشريعية في غضون عام وفقا لاتفاق المصالحة الا ان هناك توجها كبيرا في صفوف الحركة لاعطاء هنية منصبا هاما في الحياة السياسية الفلسطينية لحين اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في الاراضي الفلسطينية.

ومن ناحيته اكد الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بأن المجلس سيعقد دورة جديدة عقب اتفاق المصالحة وقد يطلق عليها اسم دورة 'الوحدة'.

واضاف الدويك 'هناك بحث سيكون بعد الاثنين القادم في المواضيع التطبيقة لاتفاق المصالحة وعلى رأسها اعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وما يتعلق بذلك'.

وتابع الدويك احد قادة حماس 'عندنا تصورات بأن تكون دورة جديدة. ممكن ان نسميها دورة الوحدة لما بعد الاتفاق. وفعلا نريد ان تكون الدورة القادمة للوحدة وتدعيمها واقامة بنيانها وقواعدها'.

وبشأن انتخاب رئيس جديد للمجلس التشريعي في دورته المرتقبة وفق اتفاق المصالحة قال الدويك 'يمكن- في الدورة القادمة- ان ينتخب فيها رئيس جديد. وهذه كلها قضايا موقوفة للمجلس، لان القانون الاساسي ينص صراحة على ان المجلس سيد نفسه، وحتى رئيس المجلس هو ناطق باسم المجلس يعبر عن المجلس وتوجهاته'.

وحول التوجه لدى حركة حماس انتخاب هنية رئيسا للمجلس التشريعي في المرحلة المقبلة قال الدويك 'لم يكلمني احد بالموضوع، لكن لا مانع عندي على الاطلاق'، مشيرا الى ان الامر متروك لنواب المجلس، مضيفا 'نترك الامر لاعضاء المجلس فإذا رأوا ان يختاروا الاخ اسماعيل هنية فأهلا وسهلا، وان رأوا ان يختاروا غيره فأهلا وسهلا كذلك'.

وتابع الدويك قائلا 'والله انا كان همي في حياتي السياسية في السنوات الاخيرة ان اسلم الامانة لرجل أمين يتسلم هذه الامانة مني واقول له اهلا وسهلا'.

واشار الدويك الى ان عمل المجلس التشريعي السياسي في المرحلة المقبلة سيكون 'عملا توافقيا، وهذا التوافق يقتضي رضى كل الاطراف وبالنسبة للمجلس التشريعي هو سيد نفسه، فيختار من يحب ويقوم بدوره كما يشاء'.

وشدد الدويك على ان حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ستعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة، وقال 'لا يجوز حسب الدستور الفلسطيني لرئيس الوزراء او اي من افراد وزارته ان يمارس ايا من صلاحياته قبل الحصول على ثقة المجلس التشريعي، والنص واضح حتى في الاتفاق- اتفاق المصالحة- اعادة تفعيل المجلس ومن بين مهامه هذه المهمة الرئيسية لمنح الثقة للحكومة رئيسا ووزراء'.

وتابع 'نحن نريد ان ننهي حالة الفراغ الدستوري، وحالة ما يمكن ان نسميه الاعتداء على الدستور او تجاوزه وذلك من خلال تفعيله وان يصبح في موضع التنفيذ'.

وبشأن المشاورات المرتقبة للتوافق على رئيس الحكومة المرتقبة ووزرائها والشروع بشكل فعلي في تنفيذ الاتفاق قدر الدويك احد قادة حماس بالضفة الغربية ان تبدأ الاجتماعات منتصف الاسبوع المقبل وذلك عقب عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته الخارجية.

واضاف قائلا 'الحقيقة الاخ ابو مازن الآن في اوروبا يبحث عن تأييد للاتفاق وجمع الدعم الدولي لهذه المصالحة التي باركتها اطراف دولية عديدة'.

وحول امكانية ان تقوم قيادات حماس في الضفة الغربية بالعمل من اجل ترشيح الدكتور سلام فياض لرئاسة حكومة التوافق الدولي كونه مقبولا دوليا قال الدويك 'لا اعتقد بأن اسماعيل هنية او سلام فياض سيكونان في مجلس الوزراء القادم ولا حتى وزراء'، مضيفا 'الحكومة التوافقية تعني رضى الطرفين عن رئيس الوزراء، فأي شخصية يوضع عليها فيتو لن يكون رئيسا للوزراء واي شخصية ذات لون سياسي وذات طابع معين ايضا ستخرج من هذه الصورة على الاطلاق، وبالتالي في تقديري وانا واضح في هذا، لا اعتقد بان سلام فياض او اسماعيل هنية سيكون اي منهما رئيسا للوزراء'، مستبعدا امكانية ان تكون هناك موافقة على تولي فياض وزارة المالية.

ومن جهته اوضح واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بان معظم وفود الفصائل الفلسطينية غادروا الخميس القاهرة عائدين للاراضي الفلسطينية للشروع في المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية وتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية.

واشار ابو يوسف الى ان هناك توافقا فلسطينيا حدث في القاهرة على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية في غضون عشرة ايام والشروع في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة.