اللجنة الوطنية : لا ترحيب بالمصالحة بدون إنهاء ملف تعيينات 2005

أصدرت اليوم اللجنة الوطنية لمنتسبي الاجهزة الامنية لعام 2005 بياناَ طالبت فيه بإنهاء معاناتهم القائمة منذ سنين , وجاء في البيان الأتي :

مضت 4 سنوات من الانقسام الفلسطيني الذي دمر النسيج الاجتماعي وأوقع ظلماَ ومعاناة حقيقة وكبيرة جدا, أثقلت كاهل الكل الفلسطيني كان لتعيينات 2005 نصيب الأسد جراء تداعيات الإحداث الناجمة عن هذا الانقسام حيث سقط منهم 120 شهيد وأكثر من 1500 جريح شكلوا 82% من ضحايا الانقسام اثر الإحداث الداخلية بين حركتي فتح وحماس

ودفعوا هذا الثمن الانقسام من حكومة غزة وحكومة رام الله هم وعائلاتهم وأطفالهم حث تم إصدار قرار تعسفي وظالم بفصلهم من وظائفهم وحرمان أبناءهم وأطفالهم ومروا بظروف اجتماعية واقتصادية , وفي كل حراك لهم للمطالبة بإنصافهم وحل قضيتهم وتلقي كل هذه المناشدات وعوداَ تختفي كالسراب , وكان الذريعة بان الانقسام الفلسطيني هو السباب في تعطيل هذه القضية :

وأننا في موظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق نوكد على ما يلي :

1.لا ترحيب بالمصالحة دون إنهاء ملف تعيينات 2005 فما فوق , وترفض أن نكون كبش الفداء للمصالحة الوطنية كما كبش فداء للانقسام الفلسطيني

2.إلغاء قرار الحكومة الثانية عشر القاضي بوقف صرف رواتبهم واعتبارهم وكلنه لم يكن وإزالة كافة أثاره

3.البدء فور بجدولة صرف رواتبنا ومستحقاتنا المتراكمة المتمثلة فيما يلي :

•المستحقات المالية المتراكمة نتيجة أزمة الرواتب في ظل الحكومة العاشرة والحكومة الحادية عشر

•المستحقات المالية المتراكمة نتيجة قرار الحكومة الثانية عشر فوق رواتبهم وحتى تاريخ صرف مبلغ(1000) شيكل , مع عدم استقطاع قط التامين الصحي والذي حرموا منه في تلك الفترة

•المستحقات المالية المتراكمة نتيجة الفارق المالي بين رواتبهم المستحقة وبين ما صرف لهم من مبالغ سواء ( 1000) شيكل أو (1500) شيكل حسب مقتضى المال , مع عدم استقطاع التامين الصحي الذي حرموا منه في تلك الفترة .

•الفوائد القانونية المستحقة على جميع المستحقات المالية على اعتبار أنها دين مستحق الأداء

•إدراجهم ضمن نشرة الترقيات العسكرية القادمة لإعطاء كل عسكري منهم رتبته العسكرية أسوه بباقي زملائهم في المؤسسة العسكرية

•أن تقوم السلطة الوطنية بتقديم تعويض عادلاَ لما دفع عليهم من ضرر نتيجة القرار الظالم بوقف رواتبهم

إن أي حل لهذا الملف لا يشمل مطالبنا القانونية والشرعية الواردة أعلاه هو حل مرفوض ولن نقبل به بآية حال من الأحول وهذا موقف ولن نتراجع عنه

اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق لجنة الطؤارئ