الحكومة تستمر في تهميش تعيينات 2005 لجنة الطواريء تعيينات 2005 تحذر من ثورة شبابية وشعبية عارمة على من ظلمهم

قال رامي أبو كرش رئيس اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية وتعيينات 2005 ( لجنة الطوارئ ) بان قانون الموازنة الذي من شانه واختصاصه أن يقره هم ممثلي الشعب الفلسطيني ( المجلس التشريعي ) وطالما أن المجلس التشريعي معطل فان على الحكومة أن تتواصل مع كل فئات الشعب ممثلة بالكتل البرلمانية والفصائل الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والنقابات والمؤسسات وعدم الانصياع لأوامر البنك الدولي الذي يتحمل المسئولية المباشرة عن الهبات الشعبية في المنطقة .


وأوضح ابو كرش بان لجنة الطوارئ للدفاع عن حقوق مفرغي 2005 والمقطوعة رواتبهم قد تواصلت فعليا مع كل الفصائل الوطنية وأعضاء اللجنة التنفيذية ل م ت ف والكتل البرلمانية والمجلس المركزي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والشخصيات الوطنية والاعتبارية واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح والجميع اجمع على أن مفرغي 2005 فما فوق والمقطوعة رواتبهم لهم الحق القانوني في اعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية وإعادة كافة مستحقاتهم المالية والإدارية بأثر رجعي وتسلحت بقرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإنهاء قضية تعيينات 2005 -2006 -2007 والمقطوعة رواتبهم والكثير من القضايا العالقة في قطاع غزة .


وقال أبو كرش بان إقرار الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية من قبل الحكومة وعدم الانصياع لمطالب تعيينات 2005 وكل من طالب باتخاذ قرار نهائي بإنهاء معاناتهم لهي اكبر دليل على أن الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض خارجة عن القانون ولا تعطي أي اعتبار لكل مؤسسات المنظمة والفصائل والمؤسسات الحقوقية والكتل البرلمانية ولا حتى للجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح .


ولذلك فإننا في اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية وتعيينات 2005 ندعو اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والفصائل الوطنية والكتل البرلمانية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل الهيئات والنقابات بالوقوف عند مسئولياتهم تجاه هذه القضية وان يكون لهم موقف واضح وصريح من هذه الممارسات التي تمارسها حكومة الدكتور سلام فياض بحق أكثر من 15 ألف عائلة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر منذ أربع سنوات في قطاع غزة


وقبل فوات الأوان وانفجار ثورة حقيقية وعارمة ضد كل هذا الظلم والاضطهاد الذي أصبح واضحا للجميع ولم يعد سرا .

على سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن أن يخرج من حالة السكون واللامبالاة تجاه هذه القضية الهامة وإصدار قرار ينهي هذا الملف وينصف أبناءه المظلومين في قطاع غزة .


وأننا في لجنة الطوارئ نؤكد على حقنا القانوني والشرعي في العيش بحياة كريمة أسوة بزملائنا الموظفين و ونحذر من الاستمرار في تهميشنا وإقصائنا بهذا الشكل المقصود والغير مبرر الذي سنعتبره بمثابة إعلان براءة عنا من قبل القيادة الفلسطينية ، ونؤكد بان آخر موعد للمهلة التي أعطيناها للقيادة الفلسطينية بإنهاء قضيتنا تنتهي بتاريخ 5/4/2011م والتي نتمنى بان تكون عند حسن ظننا بها ، وعلى الجميع أن يعتبر من الثورات الشعبية التي تعيشها المنطقة ككل ونحن جاهزون لان نفجر ثورة شبابية وشعبية عارمة في وجه كل من ظلمنا ومن يفكر في انه قادر على إقصاء وتهميش جيل كامل من الشباب الفلسطيني في قطاع غزة فعلى كل من امتدت يده على قوتنا وقوت أطفالنا وحقوقنا القانونية والتي كفلها لنا القانون الأساسي الفلسطيني في حرية التعبير عن الرأي والحفاظ على حقوق الإنسان والمواطن وحقوق الموظفين أن يفكر مليا قبل أن يقدم على خطوات لتجربة أو اختبار هؤلاء الشباب وإذا كان لا يعلم من هم شباب فلسطين وشباب قطاع غزة فليسأل الاحتلال الإسرائيلي من هم أطفال الحجارة وصقور انتفاضة الأقصى المباركة .


وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون

وإنها لثورة حتى إحدى الحسنيينالنصر أو الشهادة

اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية وتعيينات 2005 ( لجنة الطوارئ )