لجنة تعيينات 2005 تحذر الحكومة من فعاليات قادمة

قامت اذاعة 'صوت الوطن' باعادة طرح قضية متفرغي الاجهزة الامنية تعيينات 2005 الى الواجهة الاعلامية وذلك من خلال برنامج اسبوعي بعنوان قضية وراي وكانت قضية صوت الوطن لهذا الاسبوع قضية لطالما وجدت لها مكانا في جميع الوكالات الاعلامية سواء المقروءة او المسموعه للمطالبة بانهاء هذا الملف العالق منذ 4 سنوات ولغاية اللحظة دون اي حلول قانونية او نهائية تضمن لشريحة واسعة من الشباب الفلسطيني انصافهم باعادة حقوقهم القانونية باعتمادهم كموظفين رسميين اسوة بباقي العسكريين في اجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية ، وقد استضافت صوت الوطن رامي ابو كرش رئيس اللجنة الوطنية لموظفي الاجهزة الامنية تعيينات 2005 ( لجنة الطواريء ) والرفيق محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية والرفيق عصام ابو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين .

وقال رامي ابو كرش بان ابناء الاجهزة الامنية تعيينات 2005 تضم شريحة واسعة من الشباب الفلسطيني وانهم من خيرة مناضلي الفصائل الوطنية المنضوية تحت اطار منظمة التحرير الفلسطينية وانهم بالاصل من كوادر وعناصر الاجنحة العسكرية المسلحة لفصائل المنظمة ومنهم العديد من المطلوبين للاحتلال الاسرائيلي على خلفية نشاطهم في انتفاضة الاقصى المباركة ، وان تعيينهم في الاجهزة الامنية جاء باتفاق مع الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية برئاسة الاخ ابو علاء قريع لضمهم للاجهزة الامنية ، وقد تم تعيينهم بالاجهزة الامنية بعد تخطيهم كافة الشروط المطلوبة وحسب الاصول والقانون وتم تلقيهم لدورات عسكرية وفحص طبي وصدر لهم قرارات ادارية بتعيينهم في صفوف الاجهزة الامنية بطريقة قانونية وتم توزيعهم على الاجهزة الامنية وقاموا بتنفيذ كافة القرارات التي كانت تصدر لهم من قبل الجهات المختصة .

وفي سؤال وجه للاخ رامي ابو كرش عن تعليقه على خصم مبلغ 170 شيكل لشركة الكهرباء من تعيينات 2005 اجاب:

انه قرار غير منصف والاسلوب الذي اتبعته وزارة المالية بتنفيذ هذا القرار بعيدا كل البعد عن المهنية وان اغلب تعيينات 2005 لايوجد باسمائهم اي اشتراك لشركة الكهرباء وبذلك تكون الحكومة الفلسطينية اخطأت التقدير في تنفيذ هذا القرار ومن ناحية اخرى قال ابو كرش بان موظفي تعيينات 2005 في نظر الحكومة الفلسطينية غير قانونيين عندما يتعلق الامر بالمطالبة في حقوقهم القانونية والشرعية ولكن عندما يكون الموضوع فيه خصم من رواتبهم فقد اعتبرتهم الحكومة الفلسطينية بانهم قانونيين وقامت بالخصم من رواتبهم في الوقت الذي لم تلتزم الحكومة باعادة حقوق تعيينات 2005 من متاخرات لا تقل عن مبلغ 20 الف دولار لكل موظف منهم وقال ابو كرش بانهم ليسوا ضد الخصم من اي موظف عليه فواتير متاخرة لشركة الكهرباء ولكن بعد اشعار الموظف بذلك ونحن مع ان يأخذ كل ذي حق حقه وعلى الدكتور سلام فياض ان يعيد لنا حقوقنا المالية والادارية المتراكمة على حكومته منذ 3 سنوات .

ونوه ابو كرش بان الحكومة الفلسطينية قامت بتقسيم ملف 2005 الى عدة اجزاء للتهرب من مسئولياتها تجاه هؤلاء الموظفين واتهمها بتسويف ملف 2005 واستمرارها بقطع رواتب الموظفين في كل شهر وقال بان هناك من يتقاضى مبلغ 1000 شيكل ومن يتلقى مبلغ 1500 شيكل وهناك عدد منهم مقطوع راتبه منذ ثلاث سنوات ومن تم قطع راتبه منذ 4 شهور ومن يتم قطع راتبه بشكل متكرر في كل شهر .

وقال ابو كرش بان حكومة الدكتور سلام فياض قامت بقطع رواتب ما لا يقل عن 450 موظف في شهر رمضان المبارك وهم على ابواب عيد الفطر والسنة الدراسية الجديدة واصفا ذلك بانه لا يوجد حكومة تحترم نفسها في العالم تقوم بهذه الممارسات في ظل الشهر الفضيل والعيد المبارك واتهم الحكومة الفلسطينية بانها قد سرقت الابتسامة والفرحه من وجوه الاطفال عندما حرمتهم من الاحتفال بالعيد كباقي اطفال العالم .

وفي مداخله لعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف طالب فيها الحكومة الفلسطينية بانهاء قضية 2005 بشكل جذري ونهائي على اعتبار تعيينهم في الاجهزة الامنية قد تم بطريقه قانونية وصدرت لهم اوامر ادارية باعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية ووقف سياسة قطع الرواتب المتكررة بحقهم والكف عن استباحة رواتبهم خصوصا انهم قد وقع عليهم ظلم كبير وان هذا الملف قد اخذ الكثير من الوقت وقد ان الاوان لانهاء هذا الملف بشكل نهائي والتعامل معهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية وهذا حق من حقوقهم .

وعلق عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عصام ابو دقه على الموضوع بان هؤلاء الشباب من خيرة مناضلي الشعب الفلسطيني وانهم عماد الدولة الفلسطينية وانه يجب على الحكومة الفلسطينية التعامل معهم بطريقة عادلة واعادة حقوقهم بالكامل على اعتبارهم موظفين رسميين في الاجهزة الامنية وقال ابو دقة بخصوص خصم مبلغ 170 شيكل لفاتورة الكهرباء بان الحكومة الفلسطينية تسرعت في تنفيذ هذا القرار ولم تعتمد على خطة مهنية للتعامل مع هذا الموضوع وانها قامت بزيادة عبء الموظف في ظل الظروف الاقتصادية والغلاء الفاحش الذي يسود في قطاع غزة وطالب الحكومة الفلسطينية باعادة النظر بهذا القرار كما طالبها بانصاف موظفي الاجهزة الامنية تعيينات 2005 واعادة حقوقهم كاملة وانهاء هذا الملف ووقف سياسة قطع الرواتب التي تمارس بحقهم .

وفي ختام البرنامج حمل رامي ابو كرش الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور فياض المسئولية الكاملة عن المعاناة والظلم الذي يقع على موظفي الاجهزة الامنية تعيينات 2005 وطالب الجميع بالوقوف عند مسئولياتهم وخصوصا اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وطالب فيادة حركة فتح في غزة بموقف واضح تجاه ما يمارس بحقهم منذ 4 سنوات وطالبهم بالتحرك للتخفيف من معاناتهم والا فعليهم ان يقدموا استقالاتهم اذا كانوا غير قادرين على استعادة حقوقهم القانونية والوقوف الى جانبهم.

ووجه رساله الى موظفي الاجهزة الامنية تعيينات 2005 بالصبر والثبات وخاطبهم بانهم الابطال الذين اثبتوا وفائهم وانتمائهم وصبرهم رغم كل الممارسات التي من شانها النيل منهم ومن عزائمهم الا انهم كانوا وما زالو الحريصون على المشروع الوطني الفلسطيني الذي عبد بدماء الشهداء وانهم لن تثنيهم كل المحاولات والمؤامرات من السير على خطى الشهيد الراحل ياسر عرفات ابو عمار نحو الدولة الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس الشريف وحذر الحكومة الفلسطينية من سلسلة فعاليات ومواقف تصعيدية لم تشهدها من قبل اذا لم تتوقف عن سياسة قطع الرواتب التي تمارسها بحق الموظفين من تعيينات 2005 .

وختم مقدم البرنامج احمد العجلة هذه الحلقه منوها بانهم في اذاعة 'صوت الوطن' قد قاموا بالاتصال بالعديد من القيادات المعنية في ملف 2005 ولكنهم تهربوا من المشاركة او التعليق على هذا الموضوع القانوني والانساني .