العقوبات الأوروبية وحظر الأسلحة ضد سوريا تدخل حيز التطبيق الثلاثاء

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان الاثنين انه تبنى رسميا العقوبات ضد 13 مسؤولا سوريا اضافة الى الحظر على الأسلحة، وستدخل حيز التطبيق اعتبارا من الثلاثاء.
وقال البيان "إن المجلس (الأوروبي) تبنى قرارا يفرض حظرا على صادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع السكان إلى سوريا اضافة إلى منع تأشيرات دخول وتجميد أرصدة".

وأوضح الاتحاد الاوروبي أن قرار منع تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الاوروبي وتجميد أرصدة، يستهدف 13 مسؤولا ومقربا من النظام السوري تم تحديدهم على انهم مسؤولون عن القمع العنيف الذي تتم ممارسته ضد السكان المدنيين.

ومن ناحيتها، أشارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاثرين اشتون إلى أن هذه الإجراءات هي رد على "تصعيد القمع من قبل السلطات السورية".

وقال البيان أيضا إن هذه الإجراءات ستنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ما يعني انها ستدخل حيز التطبيق في اليوم نفسه.

ولم يتم مساء الاثنين كشف أسماء المسؤولين السوريين الذين تستهدفهم العقوبات.

ومع ذلك، قال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن لائحة العقوبات تضم مسؤولين حكوميين وعسكريين ومخابراتيين بالاضافة إلى اثنين من أقرباء الرئيس السوري بشار الأسد.

والجمعة، توافق سفراء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي على معاقبة 13 مسؤولا سوريا وفق مصادر دبلوماسية من دون ان تشمل العقوبات الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال دبلوماسيون إن السفراء توافقوا على تبني اجراءات اضافية بحق المسؤولين عن اعمال العنف ضد المدنيين "وخصوصا على بحث موضوع شمول هذه اللائحة قيادات سورية عليا".

وخلال المشاورات في هذا الشان، دعت بريطانيا وفرنسا والمانيا الى توجيه رسالة واضحة وقوية الى النظام السوري في حين ابدت دول اخرى وخصوصا قبرص والبرتغال واليونان ترددا حيال فرض عقوبات على الرئيس السوري.

وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان إن ما بين 600 و700 شخص قتلوا منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا.