مجلس التعاون يرحّب بعضوية الأردن والمغرب

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، إثر قمة تشاورية عقدت برئاسة الملك السعودي عبد الله في الرياض، أمس، تأييد قادة الدول الست انضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس. وتحدث نص البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الخليجي الثالث عشر عن «وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف» بين الدول الخليجية والمملكة الأردنية والمملكة المغربية، مؤكداً أنه «توطيداً للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.. واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل في ما بينها لا يخدم شعوبها فحسب، بل يخدم الأهداف السامية والأمة العربية جمعاء.. وتوجيهاً للجهود إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية، وبناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد رحّب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الطلب، وكلّفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك».
وعن المغرب قال البيان «بناءً على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها إلى الانضمام، فقد فوّض المجلس الأعلى إلى المجلس الوزاري دعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك».
وللأردن تواصل جغرافي مع السعودية، بحيث يشكل حدودها الشمالية، كذلك فإن تقارب أنظمة الحكم الملكية والتركيبة العشائرية للمجتمع في البلدين يمثّلان عاملاً مساعداً في هذا المجال.
يشار إلى أن اليمن كان قد طلب الانضمام إلى دول المجلس منذ التسعينيات، ولكن لم يلبّ طلبه لأسباب عدة. وقد تأسّس مجلس التعاون عام 1981 من الدول الخليجية الست، أي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
وكان قادة دول مجلس التعاون الست قد عقدوا القمة التشاورية أمس في الرياض، حيث بحثت في مسائل عدة أبرزها العلاقات المتوترة مع إيران وأمن المنطقة، والمبادرة الهادفة إلى إخراج اليمن من أزمته. وأكد البيان الختامي أن القادة عبّروا عن «بالغ قلقهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبثّ الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها». وعدّوا هذا الأمر خرقاً «لمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي».
وفي الموضوع اليمني، حضّ قادة الدول الخليجية الأطراف اليمنية على التوقيع على الاتفاق الذي تتضمنه المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة المستعصية في هذا البلد.
وقالت مصادر متطابقة إن وزراء خارجية الدول الست باشروا اجتماعاً بعد انتهاء القمة، لوضع اللمسات الأخيرة على النقاط التي بحثها القادة.
وحضر القمة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، وأمير قطر حمد بن جاسم آل ثاني، ونائب الرئيس الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.
وكان مسؤول خليجي قد ذكر قبيل القمة لوكالة «فرانس برس» أن «القمة مفتوحة لمناقشة المواضيع كافة. هناك العلاقات مع إيران ونتائج» جولة وزير خارجيتها علي أكبر صالحي الأخيرة في ثلاث من دول المجلس الست.
وزار صالحي قبل أسبوع قطر، حيث حذر من «تداعيات سيّئة» في المنطقة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في البحرين، ومن ثم توجه إلى سلطنة عمان ودولة الإمارات.
وتدهورت العلاقات بين إيران وجيرانها العرب في الأشهر الأخيرة، على خلفية الحركة الاحتجاجية في البحرين، والكشف عن خلية تجسس إيرانية في الكويت.