اعتبارات أمنيّة خليجيّة وراء ضمّ الأردن إلى مجلس التعاون

الترحيب الذي صدر عن مجلس النواب الأردني حيال انضمام اﻷردن إلى مجلس التعاون لم ينسحب على الأوساط السياسية في البلاد، التي رأت في المسألة باباً للدخول في صراعات إقليمية. موقف الحركة اﻹسلامية صبّ في هذا الاتجاه، إذ حذّرت «جبهة العمل الإسلامي» من أن تكون الاستجابة لدعوة الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات الدخول في صراعات إقليمية لمصلحة قوى كبرى تسعى إلى حماية مصالحها في المنطقة.
وقال رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل اﻹسلامي زكي بني أرشيد إن الحركة ترحب بمشاريع الوحدة الوطنية والعربية على أن تكون مبنية على أسس واضحة، مبيّناً أن الحركة اﻹسلامية لا تنظر بجدية إلى عضوية كاملة للأردن في مجلس التعاون؛ وذلك لكون أمر ضم اﻷردن إلى مجلس التعاون مطلباً مطروحاً منذ 20 عاماً.
إلا أن الخلاف بين كل الأطياف السياسية والاقتصادية المتخوفة من انضمام اﻷردن تبدّى في توقيت إعلان دول الخليج قبولها انضمام اﻷردن الى مجلس التعاون، في ظلّ تغيّر في الخريطة السياسية اﻹقليمية. وبيّن بن أرشيد «أن هناك تخوّفاً من أن يكون الهدف وراء ضم اﻷردن هو إعادة ترميم دول الاعتدال العربي، التي فقدت عنصراً مهماً بتغير النظام المصري، واستخدام الأمن الأردني وخبراته في قمع شعوب الخليج». وحذّر من توظيف اﻷردن في أدوار أمنية، مؤكداً في الوقت ذاته أن «اﻷردن يقدم اﻵن مساعدات أمنية لدول الخليج». وتساءل في ما إذا كان ضم اﻷردن جاء إدراكاً لمكانته الإقليمية فجأة، أم محاولة لتوظيف الدور الأمني اﻷردني، مبيّناً أن الحركة تدين مثل هذا الدور الذي لا ينسجم مع تطلعات الشعب اﻷردني.
يذكر أن اﻷردن ساهم في تقديم مساعدات أمنية لدول الخليج، كان آخرها في البحرين، وهو ما قد يبرر ترحيب مجلس الوزراء البحريني بطلب انضمام الأردن، إذ أكد «أهمية الإسراع بخطوات التكامل والوحدة الخليجية بما يعزز من قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعوب».
وقال رئيس تحرير جريدة العرب اليوم الأردنية، فهد خيطان، إن الذي جرى هو استدعاء خليجي لدور الأردن في المرحلة المقبلة «بهدف تعزيز استراتيجية أمنية في مواجهة رياح التغيير والثورات الشعبية والتحدي الإيراني وتقوية المنظومة الأمنية، وتبادل المنفعة مع الملكيات في المنطقة ومواجهة التحديات الأمنية».
بدوره، بيّن الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، منير حمارنة، أن «الحديث عن انضمام اﻷردن إلى مجلس التعاون قضية سابقة ﻷوانها، نظراً إلى عدم وضوح شكل العضوية».
ورأى أن السؤال اﻷهم في ظل انضمام اﻷردن هو «ما إذا كان تأثير التطورات الأمنية المتوقعة بعد كل الأحداث في الدول العربية يتطلب تعزيز الجانب الأمني لدول الخليج بالاعتماد أكثر على الأردن». وعبّر عن تخوفه من مدى تأثير انضمام الأردن إلى مجلس التعاون على خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأت الحكومة باتخاذها.
في المقابل، رأى المحلل الاقتصادي، سلامة الدرعاوي، أن «عضوية الأردن في مجلس التعاون الخليجي لن تكون سريعة كما يعتقد الجميع، بل تحتاج الى سنوات».
وقال «هناك سياسات على الأردن تنفيذها من الناحية الضريبية، هناك مناخ إيجابي على طبيعة رأس المال والاستثمار بالنسبة الى الأردن، وهناك ضمانات خليجية سيادية تخلق مناخاً جيداً للأردن، في الجانب الاقتصادي، ولا أعتقد أن دخول الأردن للمجلس سلبي».