القاهرة: عشرات المصابين والمعتقلين في فض اعتصام أمام سفارة إسرائيل

أصيب نحو 350 شخصاً، فيما اعتقل العشرات، فجر أمس، عندما فضت قوات الأمن المصرية تظاهرة نفذها مئات الناشطين أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، في وقت ذكرت مصادر رسمية أن سوزان ثابت، زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، تنازلت عن ممتلكاتها لصالح الدولة، ما يعني احتمال اخلاء سبيلها بكفالة على ذمة التحقيقات الجارية معها في قضايا فساد، أو السماح لها بتمضية فترات الحبس الاحتياطي إلى جانب زوجها في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
واستخدمت قوات الأمن المركزي عشرات قنابل الدخان لتفريق مئات المتظاهرين المطالبين منذ صباح أمس الأول، بطرد السفير وقطع العلاقات مع تل أبيب وفتح معبر رفح، فيما لجأت عناصر الجيش إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، لدى محاولتهم اقتحام مقر السفارة في الجيزة.
وقال مساعد وزير الصحة المصري عادل عدوى، إن عدد المصابين في المواجهات بلغ ٣٥٣ مصاباً، مشيراً إلى أنه تَمّ علاج ٣٠٨ مصابين بشكل مباشر في موقع الأحداث، فيما حول الباقون إلى المستشفيات المجاورة، لم يبقَ منهم قد العلاج سوى عشرة أشخاص.
وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن الجيش المصري أوقف 186 شخصا بعد المواجهات، مشيرة إلى تم تحويلهم إلى القضاء العسكري.
وجرت هذه التظاهرة، بعد ساعات من محادثات أجراها مسؤول الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد في القاهرة مع مسؤولين مصريين.
من جهة ثانية، قال موثق «مركز التوثيق النموذجي» في مدينة الطور، عاصمة محافظة جنوب سيناء، محمد أحمد أن سوزان مبارك تنازلت عن ممتلكاتها للدولة المصرية. وأوضح «توجهت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وحررت توكيلا موقعا من سوزان صالح ثابت إلى جهاز الكسب غير المشروع بالتصرف في ممتلكاتها لصالح الدولة»، مضيفاً أنها «قامت بالتوقيع على الإقرار... وكانت متعبة ومجهدة. استغرقت مهمتي حوالى عشر دقائق».
يذكر أن سوزان مبارك ما زالت منذ يوم الجمعة الماضي رهن الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ الدولي، بعدما أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة بطرق غير مشروعة.
ويبدو أن تنازلها عن ممتلكاتها، التي تقدر بملايين الدولارات، استهدف إعفاءها من الحبس الاحتياطي، أو تنفيذه إلى جوار زوجها المحبوس احتياطيا أيضا في مستشفى شرم الشيخ الدولي، بدلاً من نقلها إلى سجن القناطر.
وكانت صحيفة «الأهرام» الحكومية ذكرت أن الأطباء فشلوا في إجراء عملية قسطرة في قلب سوزان مبارك ما قد يطيل وجودها في المستشفى.
وفي السياق، قرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري إخلاء رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور بكفالة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 17 ألف دولار أميركي) على ذمة التحقيقات الجارية معه في اتهامات بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة. غير أن الشرطة المصرية نقلت سرور مرة أخرى إلى سجن مزرعة طرة، لقضاء مدة حبس 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات أخرى بالتورط في الاعتداء على المتظاهرين خلال الثورة.
إلى ذلك، حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد فى هذه المرحلة ، مشيرا إلى أن نسبة تدفق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حاليا قد وصل إلى «صفر»، فيما وصل مستوى التصنيف الائتماني للبلاد إلى درجة « المخاطر».
وحذر المجلس العسكري من ارتفاع معدل الفقر في مصر، مشيراً إلى أنه يقترب من نسبة 70 في المئة، من بينهم 6 في المئة «معدم «، لكنه أشار إلى أن ثمة تفاؤل يعود إلى «عدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد»، ما يعني أن مهمة النهوض بالاقتصاد ستـكون «صعبة» وليست «مستحيلة».
وقرر الجوهري حبس وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة تحقيق ثروة طائلة بطرق غير مشروعة مستغلا في ذلك صفته الوزارية كوزير للداخلية.
ويقضي العادلي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً وذلك إثر إدانته بالتربح وغسل الأموال، كما يحاكم على ذمة قضية اتهامه بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، وقضية اللوحات المعدنية للسيارات المنسوب إليه فيها إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه.