إيران: مجلس صيانة الدستور يرفض تسلّم نجاد شؤون النفط

أعلن مجلس صيانة الدستور الايراني أمس، «عدم قانونية» تولّي الرئيس محمود أحمدي نجاد لشؤون وزارة النفط بعد إقالته الوزير مسعود مير كاظمي، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن لا دليل يجزم ما إذا حصل تبادل لتكنولوجيا الصواريخ بين كوريا الشمالية وايران، تعقيبا على نشر معلومات مماثلة في تقرير للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة «فارس» الايرانية للانباء عن مجلس صيانة الدستور الايراني، إعلانه أنه «من غير القانوني للرئيس محمود أحمدي نجاد، أن يشغل منصب وزارة النفط مؤقتا»، من دون تقديم أية تفاصيل إضافية، في حين ينص القانون الايراني على ان الرئيس يمتلك مدة 3 أشهر بعد إقالة وزير، لتقديم مرشّح جديد للمنصب، أمام البرلمان. وكانت وسائل إعلام ايرانية أكدت الإثنين الماضي أن نجاد تولى شؤون وزارة النفط بعد إقالة الوزير، وسيرأس مكانه وفد ايران إلى اجتماع دول الـ«اوبك» في فيينا في 8 حزيران المقبل.
في هذه الأثناء، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاتشيفيتش «على حد علمنا ليس هناك معلومات موثوقة تسمح بالقول ان ايران وكوريا الشمالية تتعاونان وتتبادلان تكنولوجيات الصواريخ».كما اعتبر انه «من غير المقبول» ان تحصل وسائل الاعلام على نسخة من التقرير الذي اعده خبراء تابعون للامم المتحدة ولم يصدر ترخيص بنشره. كما تساءل حول مدى كفاءة معدي التقرير. وقال لوكاتشيفيتش «في الفترة الاخرى، قام خبراء من الامم المتحدة مرات عدة بنشر معلومات خاطئة، واحيانا كاذبة حول انتهاكات للعقوبات».