نجاد يواجه مجلس صيانة الدستور بسبب وزارة النفط

وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته على إيران أمس، فيما تفاقمت الأزمة السياسية الداخلية على خلفية إصرار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على تولّي وزارة النفط بالوكالة رغم معارضة مجلس صيانة الدستور.
وأكدت نائبة الرئيس الايراني للشؤون القانونية، فاطمة بوداغي، أن نجاد بات في مواجهة مجلس صيانة الدستور، بعدما أكد أنه سيحتفظ بحقيبة وزارة النفط، ضارباً عرض الحائط بحكم المجلس الذي أعلن أن الرئيس لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، قالت بوداغي إن «الرئيس سبق أن أعلن قراءته للدستور في ما يتعلق بالإشراف على الوزارات». وتابعت إن «المسألة حسمت والرئيس هو وزير النفط بالوكالة».
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي خدخدائي، قد ذكر أنه «عملاً بعدد من بنود الدستور.. لا يمكن الرئيس أن يتولى شخصياً مسؤولية وزارة من دون وزير أصيل».
وأثار قرار نجاد تكهنات بشأن احتمال حضوره الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط في 8 حزيران في فيينا، ولا سيما أن ايران تتولى هذه السنة رئاسة أوبك لأول مرة منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
وفي بروكسل، قال دبلوماسيون أوروبيون إن وزراء خارجية الدول الأعضاء اتفقوا أثناء اجتماعهم أمس، على إضافة أكثر من مئة كيان جديد إلى قائمة الشركات والشخصيات الذين تشملهم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف الى ممارسة ضغوط اقتصادية على طهران للتخلّي عن برنامجها النووي.
وتضاف الإجراءات التي تنطوي على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات الى عدد من العقوبات المالية والتجارية التي تفرضها حكومات الاتحاد الاوروبي بالفعل على طهران.
وقال الوزراء في بيان «اعتمد المجلس تشريعاً اليوم (أمس) لتعزيز الإجراءات المقيدة المفروضة على إيران، نظراً إلى المخاوف بشأن برنامجها النووي».
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي إن قائمة العقوبات التي فرضت أمس تشمل مصرف «إي.آي.اتش» المتخصص في التجارة مع إيران، ومقرّه ألمانيا.
من ناحية أخرى، تجاهلت الحكومة الإيرانية تحذيرات من المضاعفات الكارثية التي يرتبها وقوع زلزال على محطة الطاقة النووية الروسية الصنع في ميناء بوشهر.
وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» إن تقريراً سرياً أعده علماء نوويون إيرانيون، حذّر من أن وقوع زلزال في المستقبل قد تكون له عواقب مدمّرة على المحطة النووية الإيرانية في ميناء بوشهر المطّلة على الخليج.
ونسبت الصحيفة إلى التقرير قوله «إن الخطر الزلزالي وآثاره على مفاعل بوشهر يمكن أن يكون كارثياً بالنسبة إلى ايران على غرار كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان».
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول غربي رفيع المستوى قوله «إن المسؤولين الايرانيين أثاروا عدداً من القضايا الخطيرة سلّطت الأضواء على مخاطر الزلازل التي يواجهها مفاعل بوشهر، لكن الحكومة في طهران تجاهلتها».