الألغام الإسرائيلية في الأراضي العربية تثير جدلا

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي النقاب أمس أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، عن أن 40 ألف لغم ضد البشر لا تزال موزعة في 75 ألف دونما في هضبة الجولان السورية، وأن نحو 33 الف دونما في غور الأردن لا تزال مزروعة بالألغام ونحو 76 ألف دونما من حقول الألغام في منطقة العربة. وأوضح شلي أن مساحة حقول الألغام الموجودة في إسرائيل ( شاملا بذلك الجولان السوري المحتل) توازي 1% من مجمل مساحة إسرائيل.

وقال البريغدير جنرال موشيه شلي إن قسما كبيرا من هذه الألغام، التي زرعت قبل 40 عاما، وجزء منها خلفتها القوات السورية في الجولان، والأخرى القوات الأردنية في غور الأردن والعربة، مضيفا أن قسما من حقول الألغام هذه لم يعد ضروريا لأمن إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي يرى بالأبقاء على حقول ألغام موزعة في هضبة الجولان لأنها 'تساهم في حماية أمن إسرائيل'.

واعترف البريغدير شلي أن حقول الألغام المذكورة تشكل خطرا على سلامة الجمهور، وخاصة المدنيين المستجمين مشيرا إلى أن أكثر من 50 حادث وقع خلال السنوات الخمس الماضية، عندما انفجرت الألغام بسبب وأوقعت إصابات في صفوف المدنيين، عندما دخل هؤلاء حقول ألغام، أو بسبب انجراف هذه الألغام من مكانها الأصلي بفعل الأمطار والثلوج خاصة في منطقة الجولان السوري.

وأشار شلي على أن الجيش الإسرائيلي لا يملك خطة أو قرار بتفكيك حقول الألغام، مؤكدا أن الجيش يقوم بعملية صيانة مستمرة، تتمثل في الاهتمام بوجود لافتات تحذر المدنيين من الاقتراب من حقول الألغام، وصيانة السياج الحدودي حول هذه الحقول.

في المقابل أكد جيري وايت رئيس الجمعية العالمية لتفكيك الألغام، أمام أعضاء اللجنة أن حل مشكلة حقول الألغام هو أمر ممكن ولكنه يتطلب قرارا رسميا من الدولة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأردن ومنذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبموجب قرار من الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، قد تمكن من تفكيك كافة حقول الألغام في المملكة، بمساعدة دولية.

وخلص وايت إلى القول إن حل مشكلة الألغام في إسرائيل يتطلب قرارا سياسيا وتنفيذا وأن هذه العملية تبلغ تكاليفها في إسرائيل نحو 60 مليون دولار مؤكدا استعداد الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى تقديم المعونة اللازمة لتنفيذها.

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد خصصت جلستها لمناقشة موضوع حقول الألغام في إسرائيل، على أثر انفجار لغم، في الأول من شباط الماضي في مستوطنة هار أفيطال، في هضبة الجولان بطفل إسرائيل كان يتزلج على الثلج في الهضبة، وداس على لغم يبدو أنه كان انجرف بفعل الأمطار، في حين ادعى الجيش الإسرائيلي أن الطفل، دانييل بوفال وشقيقته وأفراد عائلته اقتحموا حقل ألغام في المكان متجاهلين لافتات التحذير المزروعة هناك.


وكان انفجار اللغم وإصابة الطفل المذكور وشقيقته قد شد آلاف الإسرائيليين إلى شاشات التلفزة الإسرائيلية التي نقلت ببث مباشر عملية نقل الطفل بمروحية عسكرية إلى المستشفى وهي تروي كيف اقتحم والده حقل الألغام لأنقاذه وشقيقته وإخراجهما من المكان. وقال الطفل دانييل يوفال اليوم لأعضاء الكنيست إنه لا يوجد سبب لبقاء حقول الألغام هذه المزروعة منذ أربعين عاما.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تجاهل فيه البريغدير جنرال موشيه شلي للمعاناة والخطر الشديد الذي تسببه حقول الألغام هذه لأهالي الجولان المحتل من العرب السوريين، فقد سبق لعضو الكنيست حنين زعبي ( التجمع الوطني الديمقراطي) أن أشارت عند وقوع حادثة الانفجار إلى أن الفتى الإسرائيلي الذي فقد رجله في انفجار اللغم ينضم لقافلة من ضحايا حقول الألغام في الجولان وفي مقدمتهم الطفلة السورية مروة عيدات التي انفجر لغم إسرائيلي أمام منزلها الكائن في مجدل شمس عام 2002.

وقالت زعبي خلال اقتراح عاجل كانت قدمته للكنيست حول الموضوع : 'إن هنالك اموراً مشتركة عديدة بين الفتى اليهودي وبين مروة، إلا أن الاختلاف بينهما أكبر، إذ أن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي غطت خبر اصابته في نشراتها وصفحاتها الأولى لم تتطرق إطلاقا لإصابة الطفلة العربية، كما ولم يطرح موضوع أصابتها على جدول الكنيست'.

وأضافت أنّ الفتى اليهودي لم يتجند بعد للجيش الإسرائيلي ولم ترسله إسرائيل للمحاربة بعد، لكنها أرسلته للهو على أرض محتلة لا يملكها ولا تملكها دولته شرعاً، فيما لم يتسن لمروة اللعب في حديقة بيتها اذ فجر اللغم جسدها أمام باب منزلها، وما زالت مروة صامدة ومتمسكة بأرضها اسوة بأهلها في الجولان.


وأوضحت زعبي أن حقول الألغام حصدت حتى اليوم أكثر من 100 إصابة، غالبيتها المطلقة من الأطفال، وأنها تتسبب بمعاناة يومية لأهالي الجولان تطول جميع مناحي حياتهم، إذ عدا عن تقييد حرية الحركة، فإن الحقول تمنعهم من استخدام. من جهته أعلن رئيس لجنة الأمن الخارجية التابعة للكنيست، تساحي هنجبي أنه يعتزم طرح مشروع قانون على الكنيست لتنظيم وحل قضية حقول الألغام