أريحا: ورشة حول عقوبة الإعدام تثير جدلا بين مؤيد ومعارض

تباينت آراء قانونيين ورجال دين وسياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، حول إلغاء عقوبة الإعدام في فلسطين بين مؤيد ومتحفظ أو مطالب بتقنين وحصر العقوبة في جرائم معينة، وذلك في ختام الورشة التي نظمتها، اليوم الاثنين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم' بالتنسيق مع محافظة أريحا والأغوار.

وحضر الورشة، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د. صائب عريقات، ومحافظ أريحا والأغوار كامل حميد، ومحامون وحقوقييون وقائمون على إنفاذ القانون في الأجهزة الشرطية والأمنية بالمحافظة، ورؤساء مجالس وهيئات محلية وممثلون عن مؤسسات أهلية.

وأبدى عريقات تأييده لإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا ضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية دولة ديمقراطية تحترم المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الإنسان ومبنية على الشفافية والرقابة والنزاهة.

وأضاف عريقات أن ما يقربنا من الدولة وترجمتها على الأرض هو مقدار تراكم إنجازاتنا على الأرض، وأدائنا واحترامنا للقانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة. وشدد على أن أي إنسان يأخذ القانون بيده هو قاتل، منوها الى أن ما يسمى جرائم الشرف هي جرائم قتل وعربدة ولا علاقة لها بالدين أو الوطن.

وأبدى المحافظ حميد حياده إزاء القضية، مرحبا بالحضور ومؤكدا أن المحافظة تشجع وتحتضن كل الأنشطة التي تهم المجتمع المحلي، وهي تدعم وتشجع هكذا ندوات للعصف الفكري وإشراك الناس في التوصيات واتخاذ القرارات لتشكل مرجعا وموجها لصانع ومتخذ القرار.

وتحدث المستشار القانوني للمحافظة د. كمال قبعة حول محددات قانون وعن تاريخية قوانين الإعدام والقوانين الدولية التي تنص على إلغائها احتراما لحق الإنسان بالحياة، مؤكدا ضرورة إلغاء العقوبة.

واستعرض المحامي موسى أبو ادهيم من الهيئة المستقلة، الواقع القانوني وعقوبة الإعدام، وتطرق الى أرقام وإحصائيات وإلى دور الهيئة المستقلة بمناهضة عقوبة الإعدام.

وبين الشيخ محمد يوسف الحاج مفتي محافظة أريحا والأغوار رأي الدين الإسلامي الحنيف ومقاصد الشرع الإسلامي من وراء فرض الحدود والقصاص في الإسلام، مبديا رفضه إلغاء العقوبة على الإطلاق وتأييده للتقنين واستيفاء جميع الأدلة وعدم وجود أي شبهة أو نسبة خطأ مهما كانت صغيرة لصالح المدان.

من جانبه، طالب المحامي يوسف مرار بتطبيق عقوبة النفي أو العزل التام عوضا عن الإعدام مستندا الى رأي نص ورد بالقرآن الكريم.

وتحدث عدد من الحضور عن ضرورة بقاء عقوبة الإعدام، ولكن مع تقنينها أكثر وحصرها بجرائم وأفعال كبرى يجري التوافق عليها وفق التشريعات.