رام الله: ورشة عمل حول 'عقوبة الإعدام بين الرفض والقبول'

نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم' مكتب الوسط، اليوم الأحد، ورشة عمل حول 'عقوبة الإعدام بين الرفض والقبول'، بهدف معرفة وجهات النظر المختلفة، وتبادل الآراء حول هذه القضية الهامة في فلسطين.

وتحدثت المديرة التنفيذية للهيئة رندا سنيورة عن قناعة الهيئة المتمثلة في القيمة العالية والكبيرة لحياة الإنسان والتي يجب الحفاظ عليها تحت أي ظرف من الظروف، مشيرة إلى السعي الدائم الذي تقوم به الهيئة للوصول إلى مجتمع حضاري تسوده قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، على أن تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.

ونوهت إلى أن هناك فهما خاطئا في الذهنية لدى المجتمع بأن عقوبة الإعدام هي عقوبة رادعة، مشيرة إلى أن 'التجربة أثبتت عكس ذلك تماماً'، وموضحة أن الهيئة تعمل مع كل الجهات ذات العلاقة رغم تعطل دور المجلس التشريعي في الوقت الحاضر، لأن قضية عقوبة الإعدام هي قضية إنسانية.

وأشار مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة موسى أبو دهيم، إلى أن هذا النشاط يتزامن واليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مبيناً أن الكثير من الدول في المحيط العربي والإقليمي، ومختلف دول العالم، عملت وتعمل على إلغاء هذه العقوبة أو تعليق العمل بها وتجميدها.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في نقابة المحامين علي غزلان، موقف النقابة المتمثل في توقيف وتعليق العمل بعقوبة الإعدام لمدة معينة، على أن يتم إعلان موقف النقابة بوضوح وبشكل نهائي في وقت لاحق، كون الحالة الفلسطينية ما زالت تحت الاحتلال، ولم نصل إلى التحرر الوطني الناجز بعد، مشيرا إلى عمليات الإعدام التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية بشكل جماعي ضد المدنيين الأبرياء وخارج نطاق القانون، بالقنابل والصواريخ.

وبين النائب فضل حمدان، أن عقوبة الإعدام تحقق الردع المطلوب، وأنها إنسانية كونها تقع بحق إنسان أزهق حياة أناس أبرياء عن قصد وسبق إصرار، فالتشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية عليها أن تأخذ بعقوبة الإعدام.

وأوضح ممثل مؤسسات المجتمع المدني إبراهيم البرغوثي، أن القانون الأساسي الفلسطيني نص على رفض عقوبة الإعدام في مادته العاشرة، وخاصة في إلزام السلطة الوطنية بالانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة، واصفا ما يصدر عن المحاكم العسكرية من أحكام بالإعدام بـ'غير الدستورية'، وأنها استغلال لحالة الانقسام السياسي لتمرير هذه العقوبة.

وأشار النائب قيس عبد الكريم إلى ضرورة تطوير المنظومة القانونية لقانون عقوبات، داعيا إلى إلغاء عقوبة الإعدام 'انطلاقا من أن أقدس حق للإنسان هو الحق في الحياة، ولا يحق لأحد سلب حياة الآخرين'.

وأشار عبد الكريم إلى أنه تم الحديث مع الرئيس حول إلغاء عقوبة الإعدام وتضمينها في نص رسمي، والرئيس أوضح أنه عن قناعة تامة لم يصادق على أي حكم بالإعدام، ومن هنا يجب علينا أن نطالب بأن يكون رده مكتوبا ورسميا.

وطالبت النائب خالدة جرار بإلغاء عقوبة الإعدام 'كونها عقوبة لا إنسانية وغير رادعة، ولا يمكن الرجوع عنها'، مطالبة بسن قوانين مدنية للخروج من الجدل الديني حول تطبيق عقوبة الإعدام.

وأوضحت النائب نجاة الاسطل، أن الحق في الحياة محمي ويجب حمايته، مشيرة إلى الزيادة الملحوظة في عدد حالات الإعدام في قطاع غزة، وقانون العقوبات يجب أن يعدل لصالح المواطن الفلسطيني.

وأوضح النائب بسام الصالحي موقفه المتمثل برفض عقوبة الإعدام إلغائها، مبيناً أن هذا الأمر مرتبط بفلسفة التشريع والقانون الأساسي الفلسطيني الذي يأتي امتدادا لوثيقة الاستقلال التي تستند بدورها للمعايير الدولية والمواثيق التي تحترم حقوق الإنسان.