المصالحة وبوابتها الدولية :: روسيا تدعم توجّه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة

قال قيادي فلسطيني بارز ان روسيا تدعم توجه منظمة التحرير الفلسطينية الى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية العتيدة، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اعقاب استقباله ممثلين للفصائل الفلسطينية في موسكو أمس، انه تم تحقيق تقدم جديد نحو «تعزيز المصالحة» الفلسطينية خصوصاً بين حركتي «فتح» و «حماس».

في غضون ذلك، اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الحكومة الفلسطينية المقبلة ستتشكل من «تكنوقراط ومستقلين» لا ينتمون الى اي فصيل فلسطيني، معتبراً ان حركة «حماس» جزء من المجتمع الفلسطيني وتمارس المعارضة وفق الاسس الديموقراطية.

واعلن وزير الخارجية الروسي في اعقاب استقباله ممثلين للفصائل الفلسطينية، انه تم تحقيق تقدم جديد نحو «تعزيز المصالحة» الفلسطينية خصوصا بين «فتح» و»حماس». وقال لافروف «لقد توصلنا معا الى اعلان مهم سيساعد على تنفيذ اتفاق القاهرة» للمصالحة. واضاف «اتصل بي الرئيس عباس هاتفياً الاحد ليشكرنا على استقبالنا لهذا اللقاء المفيد جدا».

من جهته قال عزام الاحمد رئيس وفد فتح في تصريح صحافي «لقد عبرنا في هذا النص عن التزامنا باتفاق القاهرة».

وشارك في اللقاء عضو المكتب السياسي لـ»حماس» موسى ابو مرزوق.

واعتبر مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي ان موسكو تحولت «الى راع آخر» للمصالحة الفلسطينية، مضيفا «لقد كان اللقاء جيدا جدا جدا». واوضح البرغوثي ان روسيا ترفض تصنيف اسرائيل لـ»حماس» على انها منظمة ارهابية، لافتا الى ان لافروف «يرى ان الرد الافضل على هذه الانتقادات هو المضي قدما لتطبيق اتفاق القاهرة».

وأكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي لـ «الحياة»، عبر الهاتف من غزة، في ختام اجتماع عقده ممثلو سبعة فصائل فلسطينية مع وزير الخارجية الروسي في موسكو أمس، أن «رسالة روسيا واضحة، وتتمثل في دعم المصالحة على المستوى الدولي، ودعم توجه فلسطين الى الأمم المتحدة» في أيلول (سبتمبر) المقبل.

ونقل الصالحي عن لافروف، قوله إن روسيا «مستعدة لبذل كل الجهد لدعم المصالحة وتعزيزها ولعب الدور المطلوب منها، بما فيه التوجه للجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لإقناعهم بجدواها».

وأضاف أن لافروف اعتبر خلال اللقاء، أن «اتفاق المصالحة يلتزم بالشرعية الدولية، ولا يجوز لأحد الادعاء بأنه خارج هذه الشرعية، ويرفض أي ادعاءات في هذا الشأن»، في اشارة الى موقف الولايات المتحدة واسرائيل، اللتين تعارضان المصالحة والتوجه الى الأمم المتحدة.

وأشار الصالحي الى أن الموقف الروسي جاء تلبية لطلب قادة الفصائل الذين التقوا لافروف، القاضي بأن «تلعب روسيا من خلال اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي دوراً بناءً في تعزيز المصالحة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة في حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وحق عودة اللاجئين، وتفكيك المستوطنات اليهودية من الضفة الغربية، بما فيها القدس».

وأصدر المجتمعون بياناً في ختام الاجتماع الذي شاركت فيه حركتا «فتح» و «حماس» والجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، والجبهة الشعبية القيادة العامة، والمبادرة الوطنية.

وطالب المجتمعون في بيانهم بـ «التعجيل في تشكيل الحكومة وعقد لقاء لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها إطاراً قيادياً موقتاً، وضرورة تعزيز المصالحة، وحماية الاتفاق من كل محاولات إفشاله، والتعاون لتوفير المناخ الإيجابي لإنجاحه، وتسريع إنجاز ما يتفق عليه من خطوات».

كما طالبوا بـ «متابعة وضع الآليات التنفيذية الضامنة لتنفيذ اتفاق المصالحة، بما يعزز وحدة الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود في مواجهة الاحتلال حتى تحقيق أهدافه الوطنية، وإعطاء الأولوية في المحطة الراهنة لاستكمال خطوات المصالحة وترسيخ الوحدة الوطنية، باعتبار ذلك يشكل القاعدة الأساسية لموقف سياسي فلسطيني متماسك، قادر على التعامل مع الواقع بجدية وعلى تحمل أعباء المرحلة القادمة وتحدياتها، وعبورها بما يحقق الأهداف الوطنية الفلسطينية».

وأكدوا «ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، والمواقف التي تم الاتفاق عليها في الأطر الوطنية، لا سيما وثيقة الوفاق الوطني (الموقعة) العام 2006»، فضلاً عن «دعوة المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع المصالحة الفلسطينية، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني، والاستمرار في دعمه لتحرير أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967 وعاصمتها القدس، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإنهاء الاستيطان وتفكيك المستوطنات، وتحقيق عودة اللاجئين وفقاً للقرار 194».

الى ذلك، اعلن الرئيس الفلسطيني بعد لقائه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في عمان أمس ان المساعي جارية لتكون الحكومة الفلسطينية المقبلة حكومة «تكنوقراط ومستقلين» لا ينتمون الى اي فصيل فلسطيني، مشيراً الى ان «هناك فهماً خاطئاً للحكومة (القادمة) بأنها حكومة محاصصة بين فتح وحماس».

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني ان عباس أكد ان «الحكومة هي حكومتي وتتبع استراتيجيتي وسياستي، وهي حكومة مستقلين ولا يوجد فيها أي شخص ينتمي لأي تنظيم فلسطيني على الاطلاق». واكد الملك عبدالله ان «المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل خطوة ايجابية على طريق توحيد الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمها أقامة دولته المستقلة».

وقال عباس انه جرى خلال اللقاء استعراض نتائج زيارة الملك عبدالله الاخيرة الى واشنطن و «الدور المهم الذي قام به مع الرئيس باراك اوباما في ما يتعلق بما ذكره في خطابه الاخير حول اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967»، مشيراً الى ان «الموقف الاميركي هذا قد تبلور بفضل جهود الملك» الاردني.

وكان الرئيس الفلسطيني دافع عن حركة «حماس» مؤكداً بعد لقائه رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت في عمان مساء الأحد ان «حماس جزء من المجتمع الفلسطيني وتمارس المعارضة وفق الاسس الديموقراطية» مشيراً الى ان «الحكومة الفلسطينية هي التي ستتولى ملف المفاوضات».

وأكد عباس ان «الفلسطينيين لا يسعون لعزل اسرائيل من خلال المطالبة باعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية وانما بالاعتراف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال». وقال ان «الفلسطينيين سيذهبون الى المنظمة الدولية بلغة التفاهم والبحث عن حلول (...) نريد الذهاب لنعلن حقنا في العيش الى جانب اسرائيل وليس لازاحتها».

وكان الرئيس باراك اوباما اعتبر ان «الاتفاق الاخير بين فتح وحماس يمثل عقبة كبيرة امام السلام».