عباس:على ماذا نتفاوض ؟... لجنة المتابعة تؤيد سعي فلسطين لنيل الاعتراف بالدولة

قال الرئيس محمود عباس 'انه اذا لم توقف اسرائيل الاستيطان وتوافق على دولة في حدود العام 67 فعلى ماذا نتفاوض'.

واضاف 'ان الذهاب الى الامم المتحدة ضرورة لا بد منها الا اذا بدأت المفاوضات اليوم على اسس مقبولة وصحيحة، وان استئنافها مرهون بوقف الاستيطان وبوجود جدول زمني'.

وشدد على ان الارض الفلسطينية يجب ان تكون خالية من الوجود الاسرائيلي العسكري والمدني، وان الذهاب الى الامم المتحدة ضرورة اذا لم تستأنف المفاوضات. مضيفا في كلمة في افتتاح اعمال لجنة متابعة مبادرة السلام العربية مساء اليوم السبت، ان 'ما قاله اوباما حول الدولة الفلسطينية على حدود 67 والحدود مع مصر والاردن واسرائيل خطوة يمكن البناء عليها'، مشيرا الى ان على الادارة الامريكية ان تطلب من اسرائيل الموافقة على دولة على حدود 1967'، بيد ان الحكومة الاسرائيلية افشلت ذلك واتخذت على الارض اجراءات تقول فيها للعالم انها لا تلتزم بالسلام.

واضاف ان نتنياهو مستمر في الاستيطان واعلن عن آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة القدس وهذا يدل انه لا يريد الوصول الى حل، مبينا انه اذا لم يوافق من حيث المبدا على حدود 1967، على ماذا نذهب للتفاوض؟

وقال 'ان استئناف المفاوضات مرهون بوقف الاستيطان وبوجود جدول زمني. فالمفاوضات لا تكون الى الابد'، واضاف 'اننا نبحث قضية الامن والحدود خلال شهرين او ثلاثة ثم نتابع بقية القضايا، اما اذا كانت الامور مفتوحة فلا يمكن ان نصل الى حل مع اسرائيل'.

وتابع 'اننا نرى من الشروط التي وضعها نتنياهو انه لا توجد هناك اسس مشتركة وواضحة من اجل المفاوضات، ونحن خيارنا الاساسي هو الذهاب الى الامم المتحدة والى الجمعية العامة والى مجلس الامن للحصول على الاعتراف الدولي بنا وهذا ليس سرا لا نقوله لاول مرة وقلناه في اكثر من مناسبة للامريكان والاسرائيليين والاروبيين ولكل العالم انه لم يعد امامنا الا ان نذهب الى الامم المتحدة'.

وقال 'تحدثنا في هذا الامر في المرة الماضية، وقد تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الشيخ حمد والامين العام وفلسطين وغيرها من الدول العربية من اجل العمل على الوصول الى رؤية ودراسة واقعية وقانونية وسياسية للوصول الى مجلس الامن. نحن جادون في الذهاب الى الامم المتحدة. نحن لا نناور او نقوم باي تكتيكات. فالذهاب الى الامم المتحدة ضرورة لا بد منها الا اذا بدأت المفاوضات اليوم على اسس مقبولة وصحيحة يقبلها نتنياهو، وان لم يحصل هذا فالطريق يجب ان تكون الى الامم المتحدة'.

وتوجه الرئيس بالتقدير 'لاشقائنا على دعم السلطة الفلسطينية'، متمنيا ان' يستمر هذا الدعم وبخاصة اذا حاولت بعض الدول ان تفرض علينا حصارا'، ومتمنيا ان تكون هناك شبكة امان من الدول العربية، 'خشية ان تكون هناك عقوبات لمنعنا من الذهاب في سبتمير الى الامم المتحدة. المتوقع ان تكون هناك بعض العقبات لذلك نلجأ الى اشقائنا واخواننا من اجل مساعدتنا حتى نستطيع الاستمرار والبقاء.

وكانت لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام العربية، اعلنت تاييدها الليلة لسعي الشعب الفلسطيني لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ايلول القادم.

وكانت اللجنة بدأت مساء اليوم السبت أعمال اجتماعها الطاريء بطلب من الرئيس محمود عباس الذي يشارك فيها، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن: مصر، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، والسعودية، والبحرين، وقطر، واليمن، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، كما أن المشاركة متاحة لأي دولة من الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وستشارك دولة الإمارات بهذا الاجتماع.

وجاء الاجتماع لبحث التحرك العربي في ضوء المأزق الذي تمر به عملية السلام نتيجة التعنت الإسرائيلي، بعد خطابي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما.

بدوره أعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قبل بدء الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية أن الطريق السليم هو التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه لا جدوى من المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد الخطاب الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى الكونجرس الأمريكي.

ونقلت وكالة رويترز عن موسى في الدوحة قوله 'المفاوضات انا شايف أنها أصبحت عبثية في ضوء اللاءات دي كلها (التي قالها نتياهو فى الكونجرس).. الطريق السليم هو الذهاب إلى الأمم المتحدة والنضال السياسى فى هذا المعترك الدولي الكبير وعدم التراجع عن هذا.'

وأوضح موسى أن قرار اللجنة الذى سيتوصل له الوزراء مساء اليوم سيكون باتجاه خدمة المصلحة الفلسطينية طبقا للثوابت العربية اخذين بعين الاعتبار التطورات الأخيرة ومن اخطر هذه التطورات الكلام الذى قاله نتنياهو فى الكونجرس.'

ودعا موسى الدول العربية إلى زيادة دعمها المالى إلى السلطة الفلسطينية التي واجهت الشهر الماضي أزمة مالية بسبب تعليق إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية والتي تقدر بنحو 120 مليون دولار شهريا إذ لم تتمكن السلطة من دفع رواتب ما يقارب من 150 ألف موظف إلا بعد تحويل المبلغ منتصف الشهر الجاري.