أكد سيادة لبنان على المخيمات ونفى إعطاء اللاجئين جوازات فلسطينية حالياً و عباس: الاعتراف بالدولة لا يلغي حق العودة ولا بديل من التفاوض

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، إذا حصل عندما تتقدم المجموعة العربية بطلب الاعتراف بها في حدود العام 1967 في أيلول (سبتمبر) المقبل، لا يلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، مشددا في الوقت نفسه أنه إذا نجحت خطوة طلب الاعتراف أو فشلت فلا بديل من التفاوض، وفق الموازين القائمة.
عباس وخلال لقاء مع صحافيين لبنانيين وعاملين في لبنان، ليل اول من امس، على هامش زيارته الى بيروت، كرر أنه مع ما تقرره الدولة اللبنانية بالنسبة لسلاح المخيمات، وقال إنه يرفض وجود سلاح غير سلاح الشرعية في الضفة الغربية، فكيف له أن يقبل بوجود سلاح فلسطيني في المخيمات، لافتا إلى أنه لا يأمل تكرار تجربة "فتح الإسلام" التي قال إنها "لا علاقة لها لا بفتح ولا بالإسلام" وباستمرار الصدامات المسلحة مثل ما حصل اخيرا في عين الحلوة.
وخاطب اللبنانيين بأن اتفقوا على أمر السلاح في المخيمات والفلسطينيون سيوافقون، رغم انه اشار الى ان الحل قد لا يكون بالسهولة التي يمكن ان تفهم من سياق الكلام هذا، اذ توجد في المخيمات فصائل ومجموعات مختلفة، وبالتالي يجب وضع حلول للمسألة، رافضا أيضا فكرة اللجوء الى حل يؤدي الى صدام مسلح داخل المخيمات.
في المقابل، شدد عباس على ضرورة إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقهم بالعيش بالحد الأدنى من الكرامة، عبر تسهيل حصولهم على العمل والسكن، لافتا الى انه ناقش القضايا الحياتية للفلسطينيين في لبنان، وجرى الإتفاق على تشكيل لجنة لبنانية ـ فلسطينية لدراسة مختلف الملفات، وأنه وعد بأن يتم التوصل الى حلول مجدية.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن زيارته إلى لبنان كانت ناجحة ومميزة حيث افتتحت السفارة الفلسطينية وتم رفع العلم الفلسطيني، وناقش قضية طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة مع المسؤولين اللبنانيين. وردا على سؤال عمّا يمكن أن يقدمه لبنان للفلسطينيين في هذا المجال، قال ان لبنان سيكون رئيس مجلس الامن الدولي ودوره مفصلي ولديه صلاحيات كونه رئيسا لمجلس الأمن، وله صوت وسيصوت لمصلحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وردا على سؤال حول ما يشاع عن أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سيعطون جوازات سفر فلسطينية، أكد أنه امرا كهذا غير متاح كليا حاليا، لأن ذلك يتطلب موافقة اسرائيلية، لكنه شدد على رفض الفلسطينيين للتوطين وتمسكهم بحق العودة، الذي لن يلغى حتى ولو قامت الدولة الفلسطينية.
وبشأن التوجه الى الأمم المتحدة، شرح أنه جاء بعدما سدت كل إمكانية لخوض مفاوضات حقيقية مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.
وقال، انه منذ العام 2007 خاض مفاوضات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابقة إيهود أولمرت وتوصل معه الى حل لمعظم الملفات المطروحة "فكانت مفاوضات مجدية وكنا قريبين من التوصل الى اتفاق نهائي من خلال معرفتنا ما يريد الإسرائيليون ومعرفتهم ما نريده نحن، واتفاقنا على موضوع الأمن الذي يعتبر هاجسا لإسرائيل، حيث اتفقنا على ان يتولى حلف شمال الأطلسي أمن الحدود وقد وافق الأردن ومصر، كونهما دولتين لهما حدود مع فلسطين، خلال اجتماع شرم الشيخ الذي شارك فيه الرئيس الأميركي جورج بوش والمصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ولفت الى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما بدأ بداية جيدة عندما اعلن موقفا حازما ضد الإستيطان في بداية ولايته وشدد على ضرورة المفاوضات "لكنه لم يتمكن من التفاوض ليوم واحد منذ قدوم نتنياهو الى السلطة في اسرائيل".
وقال عباس إن نتنياهو كان منذ اليوم الأول يركز على الملف الأمني فقط. ونقض التفاهم الذي توصل اليه الفلسطينيون مع أولمرت، فرفض أي وجود لأي قوات غير الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية، وأصر على ان حصرية الأمن للجيش الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية الأردنية وان يحتفظ الجيش الإسرائيلي بالمواقع المطلة في الضفة الغربية لمدة 40 سنة، مشيرا الى الإجتماع الذي عقد في منزل نتنياهو في القدس بحضور وزيرة الخارجية الأميركي هيلاري كلينتون في 15 أيلول (سبتمبر) 2010 حيث بدا واضحا ان نتنياهو يريد كل شيء ولا يريد ان يقدم شيئا.
وحول المشروع الأميركي الذي قدمته إدارة أوباما، قال إنه نفس مشروع نتنياهو، وهو يشترط ان تعترف منظمة التحرير بإسرائيل كدولة يهودية وان تتولى اسرائيل امن الحدود ويرفض اي دور لحركة "حماس" باعتبارها "إرهابية"، وقد رفض الفلسطينيون المشروع الأميركي هذا.
وشدد عباس على أن "حماس" ليست حركة إرهابية، وردا على سؤال أكد أنها توافق على الذهاب الى الامم المتحدة، وأن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل اكد خلال لقائهما برعاية مصرية في القاهرة، أكد موافقة "حماس" على دولة بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967. وعن الشأن الداخلي، أكد أن وفدي "فتح" و"حماس" يواصلان المحادثات في القاهرة على ملفات اخرى غير ملف الحكومة المختلف عليه، ويحققان تقدما. وفي مسألة الحكومة قال إن سوء فهم حصل في تفسير دعوته الى حكومة تكنوقراط، حيث يفهم هو انها حكومة غير سياسية ولا تنتمي الى اي من الفصائل.
وشدد على ان المصالحة ضرورية وسوف تتواصل، آملا في رد على سؤال ان يتمكن من التوجه الى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل بظل حكومة فلسطينية واحدة.
واذ اعترف بواقع الإنقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، شدد على ضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية، خصوصا الانتخابات بمواعيدها المحددة، وكرر انه لن يترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية مجددا في ايار (مايو) المقبل، الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشدد عباس على ان من سينجح في الانتخابات المقبلة سوف يحكم، ويتحمل مسؤولية مواقفه وقراراته، فإذا فازت "حماس" فلتحكم، او فاز اي أحد اخر فليحكم، مذكرا بأن الانتخابات السابقة جاءت بـ"حماس" وحكمت الا ان الغرب حاصر الفلسطينيين ومنعهم من تطبيق ديموقراطيتهم.
الرئيس الفلسطيني وردا على سؤال لـ"المستقبل" حول ازدواجية السلطة ومنظمة التحرير، خصوصا اذا نجح الفلسطينيون في مشروعهم في الامم المتحدة، اكد ان المنظمة هي الأساس وهي التي اسست السلطة وفيما الاخيرة تمثل الفلسطينيين في مناطق الـ67 فإن المنظمة تمثل كل الفلسطينيين في الخارج والداخل واليها تعود السلطة في الداخل، رافضا أن يكون هناك اي تداخل في السلطات بين سفارات الدولة والمنظمة، التي اصر على انها الأساس.
لكن الرئيس الفلسطيني لم يجب بوضوح عن مرحلة ما بعد الأمم المتحدة، خصوصا إذا لم يتمكن من جلب الاعتراف بالدولة، حيث كرر أن الخيار هو التفاوض.
وقد اكد عدد من الصحافيين أن المفاوضات لم تنتج اي ايجابيات والاستيطان هو الغالب على الوضع القائم، وسأل آخرون عن موقف الرئيس عباس من المقاومة وما اذا كانت المقاومة يمكن ان تكون خيارا، قال ان من حق لبنان مثلا ان يقاوم وان يمتلك صواريخ والفلسطينيون لا يتدخلون بهذا الخيار، لكن في فلسطين لا إمكانية للمقاومة المسلحة اذ ان جل ما هو موجود افراد من الشرطة ببنادق كلاشنيكوف، لافتا الى ان الفلسطينيين في الضفة الغربية ضد المقاومة المسلحة.
وبشأن موقفه من "الربيع العربي" شدد عباس على ان الفلسطيني محايد ويجب ان لا يتدخل، فهو يرفض ان يتدخل الآخرون في شؤونه الداخلية، وبالتالي يجب ان لا يتدخل بشؤون الاخرين، وفي الوقت نفسه هو يؤكد على حقه في تقرير مصيره، وبالتالي فإنه يدعم حق الشعوب العربية بتقرير مصيرها