شركات إسرائيلية تهدد مصر بمقاضاتها إذا واصلت قطع الغاز

تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، أنباء اقتراب موعد استئناف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل.
وأعلن المدير العام لشركة الكهرباء الإسرائيلية إيلي غليكمان أن عدم استئناف ضخ الغاز المصري طيلة العام 2011 سيكبد الاقتصاد الإسرائيلي نفقات إضافية، تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات شيكل (حوالى مليار دولار).
وأشار غليكمان، في مناقشات جرت أمس في اللجنة الاقتصادية في الكنيست حول آثار عدم ضخ الغاز المصري، إلى أن «عواقب توقف الغاز ستظهر أساسا على المستهلك الإسرائيلي، ومن ثم على الصناعيين، وبالتالي على الصادرات». وقال إنه نتيجة لتوقف الغاز المصري فإن ثمن الكهرباء للمستهلك سيرتفع ما بين 15 و30 في المئة. وشدد على أن إسرائيل تبذل أقصى الجهد من أجل منع تكبيد الاقتصاد الإسرائيلي تكاليف إضافية، لكنه اعترف بأنه «في كل الأحوال نحن نستعد للسيناريو الأسوأ، وهو توقف ضخ الغاز المصري تماما».
وفي هذا الإطار أشار غليكمان إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال استيراد الغاز المسال على اعتبار أنه أرخص من النفط وأقل ضررا على البيئة، ولكن ذلك لن يحصل قبل منتصف العام 2012.
وكان نائب رئيس شركة مرحاف نمرود نوفيك قد أعلن أن شركة «EMG» الشريكة مع شركة الغاز المصرية تنوي المطالبة بإجراء تحكيم دولي في واشنطن، بموجب قانون الاستثمار القائم بين الولايات المتحدة ومصر، حول أمر وقف ضخ الغاز. وحسب كلامه فإن الشركاء التايلانديين والأجانب في الشركة يدرسون تقديم دعوى مشابهة.
وأوضح نمرود أنه «لا ريب في أن المصريين فهموا جيدا إعلان الرئيس (الأميركي باراك) أوباما أن رزمة المساعدات لمصر بقيمة مليار دولار، وشطب ديون بمليار دولار آخر، مشروطان بوفاء مصر بكل التزاماتها. وواضح أن اتفاقية الغاز، بوصفها مرعية باتفاق السلام بين الدولتين، مشمولة في تعهدات مصر، ولا ريب عندي أنهم يعرفون ويفهمون ذلك».
وشدد نوفيك على أن أصحاب الأسهم في «EMG « عازمون على حماية استثماراتهم، والحكومة المصرية لا ترغب في مواجهة دعاوى بمليارات الدولارات، ليس فقط لإضرارها بأصحاب الأسهم وإنما أيضا لإضرارها بالزبائن الإسرائيليين الذين استثمروا أموالا في إنشاء البنى التحتية المناسبة للغاز الطبيعي.
وكانت شركة مصافي النفط الإسرائيلية المستفيدة من الغاز المصري قد وقعت قبل أيام على اتفاق بقيمة 350 مليون دولار لشراء الغاز من شركة «يام تاطيس» الإسرائيلية. وبموجب هذا الاتفاق تزود هذه الشركة كمية من الغاز تبلغ 1،2 مليار متر مكعب لمدة 27 شهرا، بسعر 8 دولارات للوحدة الحرارية الواحدة، وهو أعلى تقريبا بأربع مرات من سعر الغاز المصري.