غراندي يثمّن التحرك في 15 أيار: العودة حق لكل لاجئ في العالم

تأتي الزيارة الاعتيادية للمفوّض العام لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) فيليبو غراندي إلى لبنان، في ظلّ ظروف محليّة وإقليمية استثنائية، يرى فيها المفوّض العام إيجابيات وسلبيات على حدّ سواء، مطالباً بمعالجة قضيّة اللاجئين الفلسطينيين بموازاة معالجة الأوضاع في كل البلدان التي يشملها التغيير.
ويعرف غراندي أن أي تقدّم في الملف الفلسطيني لا يمكن أن يطلبه من المسؤولين اللبنانيين في الفترة الحالية، أي في الفترة «التي طالت» لتشكيل الحكومة، لكنّه على الأقل أراد إطلاعهم على خطط الوكالة الجديدة ومطالبتهم بتسهيلات لإتمامها.
وفي هذا الإطار، اندرجت زيارته إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي والبطريرك بشارة الراعي.
لم يأت غراندي للتأكيد على حق العودة. وهو ذكّر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بالموقف الذي استنكر خلاله مقتل فلسطينيين على الحدود اللبنانية يوم الخامس عشر من آيار الماضي، أي يوم المسيرة صوب الحدود مع فلسطين. قال إنه نوع جديد من تسليط الضوء على القضية، مثمناً إياه كخطوة للفت أنظار المجتمع الدولي صوب المطالب الفلسطينية. الا أنه أكّد أن «الأونروا» لا تتخذ موقفاً تجاه الممارسات التي تُتبّع للوصول إلى حقّ العودة، على الرغم من تأكيدها على أنه حقّ لكل لاجئ في العالم.
وفي السياق نفسه، اعتبر أنه يجب ألا يتم تعريض حياة الناس للخطر وأن ما حصل أو سيحصل على الحدود هو من مسؤولية قوات الطوارئ الدولية «اليونيفل» والجيش اللبناني ومنظمي الحدث. ولفت إلى أن الخطوة هي مؤشر على أن القضية الفلسطينية لا تعالج كما يجب ولهذا «فإن الأمور يمكن أن تسوء».
لكنّه ينظر إلى الخامس عشر من آيار كخطوة فسحت في المجال أمام الفلسطينيين للتحرّك من خلال وسائل جديدة للتعبير، والتي لا شكّ في انها ستسمع صوتهم، داعياً إياهم إلى الاستفادة من التحولات التي تحصل في الوطن العربي.
وكشف غراندي أن سليمان أبدى اهتماماً بعمل الوكالة، فيما بحث مع قهوجي تسهيل انتقال اللاجئين والبضائع إلى المخيمات، ليعلن قهوجي بدوره عن الافساح في المجال أمام حرية تجول أكبر في مخيم نهر البارد. لكنّ المفوض العام ما زال يعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مازالوا يعانون من أوضاع معيشية سيّئة.
وفي الحديث عن البارد، أعلن غراندي أنه تم إنجاز مئة وحدة سكنية، انتقل إليها عدد من العائلات أخيراً، على أن يتم الانتهاء من الرزمة الأولى من خطة إعادة البناء مع نهاية شهر آب المقبل، مؤكداً أن الوكالة ما زالت بحاجة إلى مئتين وسبعة ملايين دولار لاستكمال إعادة إعمار المخيم، منها ثمانين مليون دولار بشكل ملحّ كي لا تتوقف الأعمال التي كان قد بدأ العمل بها.
على صعيد آخر، اوضح أن الوكالة تعمل اليوم وفق خطة طوارئ تولي أهمية إلى ثلاث مسائل، أولها رفع مساهمتها في معالجة مرضى السرطان والقلب والكلى... وغيرها من الأمراض المزمنة إلى أربعين في المئة بعدما كانت ثلاثين في المئة، «وهي مبادرة باتجاه تحسين الأوضاع ولكن حتماً لا تعالجها» بحسب غراندي. كما تمكنتت «الأونروا» من توقيع شراكة مع القطاع الخاص واجتذاب أموال بقيمة مئة ألف دولار سنوياً من متمولين فلسطينيين، بالإضافة إلى تخفيض خاص لأسعار عدد من الأدوية من قبل وزارة الصحة.
إلى ذلك، تشمل خطة الطوارئ تحسين البنى التحتية في المخيمات، وقد حصلت على هبة خاصة من «الاتحاد الأوروبي» لتنفيذ ذلك. وقد وعد غراندي بترميم عدد كبير من المنازل المهددة بالانهيار .
أما المسألة الثالثة التي تتضمنها الخطة فهي إخراج اللاجئين الفلسطينيين من حالة الفقر، وستضع الوكالة خطة للوصول إلى ذلك الهدف «على امل أن يتم تطبيق قانون العمل للفلسطينيين».
وفي ما خصّ الانتقادات التي طالت «الأونروا» أخيراً، حول خفض ميزانيتها في التعليم والتقديمات الصحية، ردّ غراندي بأنه يساند كل المحتجين ولو أن بعض الاحتجاجات بدت مبالغة وأخرى شخصية. وهو أكّد أن ميزانية الوكالة لم تنخفض لا بل على العكس فإن الدول المانحة تزيد في تمويلها، لكنّ المصاريف تتخطاها في كل سنة. وأشار إلى أن «الدول الأجنبية أو الغربية تساهم بحوالي 95 في المئة من ميزانيتها لكنّ الدول العربية تنقض وعودها دائماً وتساهم بأقل ما تعد به، أو وعدت به في مؤتمر فيينا على سبيل المثال». وهو إذ يدعو الدول العربية إلى زيادة هباتها، يؤكد أنه ما من خطط لحلّ «الأونروا».