'الكتل البرلمانية' تؤكد دعمها لمطالب الأطباء وتدعو لإنصافهم

أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، اليوم الأربعاء، وقوفها إلى جانب مطالب الأطباء حسب ما ينص عليه القانون الفلسطيني.

ودعت الهيئة خلال اجتماعها في مقر المجلس التشريعي مع ممثلي نقابات الأطباء، الحكومة إلى إنصافهم وإعطائهم كافة حقوقهم، مشيرة إلى أنها شكلت في السابق لجنة تقصي حقائق برلمانية لبحث التجاوزات في وزارة الصحة والإطلاع على أوضاع هذا القطاع الحيوي الهام.

وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد وقوف المجلس التشريعي إلى جانب مطالب الأطباء العادلة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال، متمنيا أن تتشكل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن.

وانتقد ممثلو النقابات لجوء الحكومة إلى القضاء، لإجبار الأطباء على إنهاء إضرابهم واصفين هذا الخطوة بمثابة الإهانة إلى الجسم الطبي الفلسطيني بأكمله.

وشددوا على ضرورة استجابة الحكومة لمطالبهم العادلة والتي أهمها: صرف راتب للأطباء الذين يعملون على برنامج الاختصاص، ورفع أجورهم، وخاصة بدل ساعات العمل الإضافية، والتي تجبر الطبيب على العمل في أوقات الأعياد والعطل الرسمية ووفق الحالات الطارئة، إضافة إلى العديد من المطالب التي تخص الأطباء بشكل عام.

وأشاروا إلى وجود نقص كبير بالأخصائيين في المستشفيات الحكومية، وأنه يوجد في فلسطين 13 طبيبا لكل عشرة آلاف مواطن، وهو عدد قليل جدا مقارنة مع الدول المجاورة كالأردن مثلا التي تعتمد 24 طبيبا لكل عشرة آلاف مواطن، وطالبوا برفع علاوة المهنة للطبيب الإداري والتي تبلغ 50% من الراتب.

وحضر الاجتماع إلى جانب ممثلي النقابات النواب: انتصار الوزير، وسحر القواسمي، وسهام ثابت، ومهيب عواد، وجمال أبو الرب، وعبد الرحيم برهم، وقيس عبد الكريم، وخالدة جرار، ومصطفى البرغوثي، ونجاة الأسطل، ونجاة أبو بكر، وأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة.

يذكر أن لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالإطلاع على التجاوزات في المجلس الطبي ووزارة الصحة قررت تنظيم مؤتمر صحفي في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله يوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحا حول الموضوع المذكور.