د.فياض يطالب الأطباء الامتثال لقرار المحكمة والعودة للعمل واستئناف الحوار

ناشد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض نقابة الأطباء والأطباء الالتزام بقرار محكمة العدل العليا، والالتحاق الفوري بعملهم والعودة إلى الحوار، وقال 'من منطلق الحرص المشترك على مصالح الجمهور الفلسطيني، وعلى أساس احترام القانون وقرارات المحكمة العليا، فإنني أهيب بالأطباء إنهاء إضرابهم والعودة إلى الحوار الجاد والبناء للوصول إلى حلول للازمة الحالية'.

وأكد فياض حرص الحكومة الدائم على تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الجمهور الذي تعتمد أكثريته على الخدمات الصحية الحكومية، وبين حقوق واحتياجات العاملين في الخدمة المدنية، بمن فيهم الأطباء، وهي تعبر عن استعدادها لبذل كل جهد مستطاع، عبر الحوار وعلى الأسس القانونية، لحل المشكلة الحالية بما يحفظ مصالح وكرامة الجميع.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالقانون، الذي كفل الحق في الإضراب، وبآليات الاضراب الواجب الالتزام بها وفق القانون، والتي تهدف في جوهرها إلى ضمان الحريات النقابية، وفي نفس الوقت حماية المصالح العامة وحقوق المواطنين، والتي أناط القانون بالحكومة مسؤولية رعايتها والمحافظة عليها. واعتبر فياض أن النظام القضائي يشكل الحكم والمرجع الأخير في تفسير القانون، وللبت في أية خلافات حول تفسيره. وقد حرصت الحكومة على الالتزام بهذا المبدأ، وأن تكون قدوة في الامتثال لقرارات المحكمة.

وقال فياض 'إننا جميعا نفاخر بأننا نبني دولة المؤسسات وسيادة القانون، بما في ذلك الالتزام بقرارات القضاء ، وهذا لا يستوي مع تجاهل ومخالفة القانون وقرارات المحكمة العليا التي أكدت عدم نظامية الإضراب الحالي ووجوب وقفه. ومن ناحية أخرى، فقد مس هذا الإضراب بشكل كبير بمصالح المرضى، وخاصة الفئات الأضعف منهم، والتي لا تستطيع أن تلجأ للقطاع الصحي الخاص'.

وأضاف رئيس الوزراء 'نعتقد أن قرار المحكمة العليا يشكل مخرجا مشرفا للجميع من هذا المأزق. وعليه، فإنني أهيب بالأخوة الأطباء والنقابة الامتثال لهذا القرار وتنفيذه فوراً، مع التأكيد على الاستعداد الدائم لمواصلة الحوار الجاد والبناء على أساس القانون وما يكفل ضمان المصلحة العامة ومصالح وحقوق الأطباء'.