النائب العام: عدم تنفيذ الأطباء لقرار محكمة العدل مسؤولية قد لا يحمد عقباها

أكد النائب العام لدولة فلسطين المستشار أحمد المغني، أن عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، المتعلق بقضية إضراب الأطباء، والامتناع عن الواجب مسؤولية قد لا يحمد عقباها.

جاء ذلك في بيان أصدره النائب العام، اليوم ( الاثنين ) ، وجّهه للأطباء العاملين في محافظات الوطن، على خلفية قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 6/6/2011 والمتضمن وقف الإضراب الذي كانت نقابة الأطباء قد بدأته بتاريخ 29/05/2011، وذلك لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون وللإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بالإضراب.

وأوضح النائب العام في بيانه أن عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا والامتناع عن الواجب مسؤولية قد لا يحمد عقباها، معربا في ذات الوقت عن ثقته بتفهم النقابة وسعة الصدر الراعية للمصلحة القومية الثابتة بإطار عدم إضاعة الحقوق المطالب بها بالقنوات القانونية المرعية.

وجاء في البيان 'إن وضع مطالبكم على أجندة المسؤولين لا تأتي من خلال إهدار حقوقكم بإقصاء حقوق الآخرين المكفولة بالدساتير والشرائع ذات العلاقة'.

» محكمة العدل العليا توقف تنفيذ قرار الحكومة بخصوص المركبات الحكومية
» هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟
» د.فياض يطالب الأطباء الامتثال لقرار المحكمة والعودة للعمل واستئناف الحوار
» محكمة العدل العليا ترد قضية فصل ستة معلمين لعدم الاختصاص
» الألكسو: سلمنا عمرو موسى ملف دعوى في محكمة العدل الدولية بشأن القدس