دويك': الأجهزة الأمنية في الضفة تنتهك حقوق المواطن

استنكر رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك 'الاعتداء الآثم الذي قامت به عناصر من الشرطة النسائية الفلسطينية على النائب منى منصور، أثناء تواجدها في اعتصامٍ تضامنيٍّ مع المختطفين في سجون السلطة الفلسطينية' حد وصفه.

واعتبر دويك أن هذا الاعتداء هو 'تجاوزٌ للقانون، واعتداءٌ على النائب كمواطنة أولا، ثم انتهاكًا للحصانة البرلمانية التي تتمتع بها'.

وشدد على أن اعتداءات الأجهزة الأمنية المتواصلة على المواطنين وعلى النواب في الضفة الغربية، 'تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطن الفلسطيني، وتمثل عقبةً أمام تحقيق المصالحة الوطنية، وتجاوزًا خطيرًا من الأجهزة الأمنية'.

وأكد رئيس 'التشريعي' على أن أهم بند يجب تطبيقه في موضوع المصالحة هو الإفراج عن المختطفين، ووقف الاعتداءات المتكررة للأجهزة الأمنية، 'كل ذلك على طريق تهيئة الأجواء لانتخابات شفافة ومرضية في الأراضي الفلسطينية'.

من جانبه؛ استنكر الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، اعتداء الأجهزة الأمنية في مدينة نابلس على النائب منى منصور وابنتها، مؤكدًا أن ذلك يعد 'انتهاكًا خطيرًا للحصانة البرلمانية للنائب منصور'.

وأشار بحر، خلال وقفة تضامنيةٍ نسائيةٍ مع النائب منصور في مقر المجلس التشريعي، صباح الثلاثاء (14-6) إلى أن الاعتداء من قبل تلك الأجهزة جاء بعد مسيرةٍ سلميةٍ شاركت فيها النائب للإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.

ولفت بحر النظر إلى أن الاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة على النائب منصور 'يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والأخلاق الإسلامية وعادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني'، مبينًا أن تعرض النائب منصور لاعتداء لم يكن المرة الأولى بل كان له سابقاته وعلى النواب أيضًا'كما قال.

وأكد أن الأجهزة الأمنية 'مستمرةٌ في انتهاكاتٍ مخزيةِ على النواب من خلال ملاحقتهم واعتقال أبنائهم أثناء تواجدهم في سجون الاحتلال'، وقال 'كفى ظلمًا لأبناء شعبنا المعتقلين في الضفة الغربية'.عاى حد تعبيره

وبين أن اتفاق المصالحة الأخير 'ينص على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين فور توقيعه مباشرة'، داعيًا السلطة بضرورة تنفيذ الاتفاق والإفراج الفوريِّ عن أبنائنا في الضفة الغربية.

وحمل بحر الأجهزة الأمنية برئاسة محمود عباس 'التصرف المشين لتلك الأجهزة بحق أهالي المعتقلين والنائب منى منصور وابنتها'، مشيرًا إلى أن 'كثيرًا من قيادات الأجهزة الأمنية لا تريد مصالحةً بسبب مصالح شخصيةٍ وأجنداتٍ خارجيةِ'.حد وصفه .