رفح: ورشة لمناقشة أزمة الكهرباء وأثرها على حقوق المواطن

نظّمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمقرها وسط محافظة رفح، أول من أمس، ورشة عمل بعنوان 'أزمة انقطاع التيار الكهربائي وأثرها على حقوق المواطن'.



وشارك في الورشة المهندس يوسف أبو دقة مدير فرع شركة توزيع الكهرباء بمحافظة رفح والمهندس أحمد أبو العمرين، مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة، وعزام شعث، الباحث والناشط الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بحضور عدد من الشباب الجامعيين والخريجين، إضافة إلى محامين وحقوقيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.



ورحب أحمد سرور، المدير التنفيذي للجمعية، بالمشاركين، مشدداً على أهمية تنظيم هذا اللقاء في ظل تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.



واعتبر سرور أن الحصول على الكهرباء حق للمواطن، مطالباً الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.



وتحدث أبو دقة عن أزمة الكهرباء، موضحاً أن الكمية المتوافرة حالياً لا تلبي سوى 63% من احتياجات المواطنين في محافظة رفح، وأن الشركة تحاول قدر المستطاع إدارة الأزمة وتوزيع الأحمال بشكل متساو.



وشدد أبو دقة على أهمية أن يتعاون المواطنون مع الشركة للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة، مبيناً أن تعاون المواطنين يأتي في سياقين، الأول ترشيد استهلاك التيار وتجنب تشغيل أجهزة تستهلك كميات كبيرة منه، والآخر الالتزام بدفع قيمة الفاتورة الشهرية حتى تتمكن الشركة من تنفيذ إصلاحات ومشاريع لتطوير الشبكة وتحسين أدائها.



وأكد أبو العمرين أن مشكلة الكهرباء خارجة عن إرادة سلطة الطاقة وشركة التوزيع، مبيناً أنهما لا تتلاعبان بالمواطنين.



وقال إن الحل الوحيد لأزمة الكهرباء في محافظة رفح يتمثل بالمصدر المصري، مبينا أن سلطة الطاقة خاطبت مصر أكثر من مرة لزيادة كمية التيار لكنها ألمحت إلى أن زيادة كمية الطاقة المعطاة لغزة مرهونة بالوضع السياسي وإنهاء الانقسام.



وتحدث عن مشروع الربط الإقليمي الذي تشترك فيه 7 دول من بينها فلسطين ومصر وتركيا، موضحا أن ربط قطاع غزة مع المشروع من شأنه حل أزمة الكهرباء بصورة جذرية لسنوات قادمة.



وتحدث شعث عن الأزمة موضحاً أن مصر ليست مسؤولة عنها، وأكد أن الحكومتين في رام الله وغزة هما اللتان تتحملان المسؤولية.



وبين أن تفاقم الأزمة يعود إلى الانقسام السياسي وقصف الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء أثناء العدوان على قطاع غزة عام 2006، إضافة إلى صعوبة وصول الفنيين للأعطال في أماكن قريبة جدا من الحدود وأزمة توريد السولار الصناعي.



وأوصى المشاركون بإيجاد حلول سريعة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي خاصة في أجواء البرد القارس وتأثير الأزمة على مناحي الحياة كافة.