الشيخ ماهر حمود
يتألم المرء كثيرا لدى سماعه ما قاله المفتي قباني للوفد الفلسطيني على خلفية الخلاف على ما يسمى مخيم الداعوق , و يزداد ألالم و الإستنكار لدى الإطلاع على التفاصيل :
أولا : الخلاف عقاري محض , و مهما يكن الأمر فإن من مهمات الأوقاف إسكان المعوزين و المهجرين , فكيف بالفلسطينيين أصحاب القضية المحقة . أما الحديث عن تجارة و ما إلى ذلك فليس في محله .
ثانيا : نستطيع أن نجد للمفتي قباني ( أسبابا تخفيفية ) بإعتبار انه قد يكون في حالة صحية تجعله يفقد أعصابه و يتكلم كلاما لا يخضع للمراقبة , و لكن يزداد ألمنا و إستنكارنا إذا ذهبنا في هذا العذر بعيدا لنقرأ في التحليل انفسي : أن الذي يقوله الغاضب في فلتات لسانه يدل على مكنونات نفسه , فهل هذا الكلام خرج من مكنونات نفس المفتي قباني و عبر عن حالة اللاوعي التي يدفنها في نفسه , و أخرجها الغضب و المرض من عقالها ......
ثالثا : كان يمكن بكل بساطة أن يصدر كلام فيه إعتذار واضح أو حتى مستتر عما حصل , لإعتبارات شتى , أما أن يصدر كلام تنفي فيه دار الفتوى كل الكلام المنسوب الى المفتي قباني و تدخل في مغالطات و أكاذيب واضحة , فهذا ما لا يمكن قبوله , بل أن هذا البيان يعتبر مضاعفة للخطأ الذي إرتكبه المفتي بحق فلسطين و الفلسطينيين , بل بحق الإسلام و المسلمين .
رابعا : أي غضب يمكن أن يكون مقبولا , إذا ما سلمنا , ان مال الأوقاف ( منهوب ) كما يقولون , فيما لا غضب و لا إستنكار للأموال التي تم إختلاسها من قبل المفتي , و لا تزال القضية عالقة تتم لفلفتها بطريقة درامية مؤلمة ........
خامسا : الى متى تبقى دار الفتوى بهذا المستوى المتردي اداريا و ماليا و سياسيا و دينيا , و الى متى يبقى الغطاء السياسي الممزق و الشفاف الذي لا يغطي شيئا .
و إن الحديث عن إحترام دار الفتوى كمرجعية للمسلمين يصبح باطلا في ظل التستر على الجرائم الموصوفة , مؤكدين أن الحفاظ على دار الفتوى يكون بإصلاحها و تقويم إعوجاجها و ليس بالتستر على فضائحها .
ليس لنا في اخر الأمر إلا أن نقول لا حول و لا قوة إلا بالله ... اللهم أجرنا في مصيبتنا و اخلف لنا خيرا منها