اليمن: صالح سيعود... لن يعود! لقاءات بين السلطة والمعارضة في لندن... ونائب الرئيس ينصح بالتروّي

فيما خرج آلاف اليمنيين إلى الشوارع أمس بين معارض لعودة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومؤيّد لها، تضاربت الأنباء بشأن احتمالات قبول الرئيس اليمني التنحّي عن السلطة. وبينما أكد مصدر سعودي أن صالح لن يعود، أصرّ الحزب الحاكم على أن عودته خلال أيام

اشتد السجال من جديد، أمس، بشأن مصير الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بعدما أعلنت مصادر سعودية أن الرئيس المصاب لن يعود إلى اليمن، بالتزامن مع كشفته مصادر دبلوماسية عن لقاء بين المعارضة والسلطة بحثاً عن حل يتضمن تأليف حكومة توافقية، فيما سارع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ليؤكد حتمية عودة صالح. وتحدث مصدر سعودي عن أن صالح الذي يتلقّى علاجاً في أحد مستشفيات الرياض، إثر إصابته بانفجار في صنعاء، لن يعود إلى بلده، مشيراً إلى أنه «لم يُحدّد مكان إقامته حتى الآن»، في تلميح إلى إمكان مغادرته السعودية.

إلا أن نائب وزير الإعلام عبدو الجندي سارع إلى نقض الكلام، مؤكداً أن صالح الذي تلقّى اتصالين من نجل الملك السعودي، عبد العزيز بن عبد الله، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، «سيعود إلى اليمن خلال الأيام المقبلة»، من دون مزيد من التوضيحات.
هذه التصريحات لم تضف سوى مزيد من الغموض على ترتيبات نقل السلطة اليمنية والمآلات التي وصلت إليها، وخصوصاً أن الإشارات الصادرة عن لقاءات نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تؤكد أن الضغوط التي يمارسها أقارب الرئيس اليمني، وتحديداً نجله أحمد، لا تزال متواصلة، ولا يستطيع تجاوزها للمضي فوراً في انتقال السلطة.
وبين تعنّت أقارب الرئيس، الذين يصرّون على التمسك بالسلطة ومطالب المعارضة بتنحّي صالح، يصرّ هادي حتى اللحظة على أن مصلحة البلاد تتطلب عدم اتخاذ قرارات متعجلة يمكن أن تؤدي باليمن إلى شفا الحرب، ولذلك حرص، سواء خلال لقائه بوفد من المعارضة قبل أيام أو بوفد من شباب الثورة الذي يطالبون بتأليف مجلس انتقالي، على طلب تفهّم الظروف التي يواجهها، وإمهاله الوقت اللازم ريثما تنضج التسوية السياسية، مطالباً بمنحه مدة لا تتجاوز أسبوعين حداً أقصى.
من جهتها، حرصت المعارضة اليمنية على طمأنة هادي إلى أنه يحظى بدعمها للقيام بخطوات انتقالية كبيرة، ولا سيما بعد الرسالة التي أوصلها إليه آل الأحمر، وتعهدوا خلالها بأنهم سيكونون إلى جانبه إذا تولى زمام السلطة، فيما جاء الإعلان أمس عن عقد لقاء بين الرئيس الدوري للقاء المشترك، ياسين سعيد النعمان، ومستشار الرئيس للشؤون السياسية، عبد الكريم الأرياني، لمناقشة إمكان «تأليف حكومة توافق وطني تتولى اتخاذ الخطوات اللازمة» في سبيل تحقيق حل للأزمة، ليشير إلى أن الأزمة قد تشهد انفراجاً.
على الرغم من ذلك، تبقى بعض أطياف المعارضة أكثر حذراً تجاه كل ما يصدر من أنباء عن عدم عودة الرئيس اليمني، ولا سيما بعدما اختبرت سابقاً إعلاناته المتكررة عن استعداده للتنحّي، وصولاً إلى حدّ توقيع أعضاء من حزبه على المبادرة الخليجية قبل التنصّل منها.
أما في حال صحة هذه الأنباء، فيوضح القيادي في المعارضة، عبد الله عوبل، أن أمور نقل السلطة إلى نائب الرئيس ستصبح أكثر سهولة، ولا سيما أنها ستحصل وفقاً لنص المادة 116 من الدستور التي تشير إلى أنه «في حالة خلوّ منصب رئيس الجمهورية أو رحيله أو عجزه الدائم عن العمل، يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلوّ منصب الرئيس، تجرى خلالها انتخابات جديدة للرئيس». وكشف الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي عن جهود بذلها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، لمحاولة عقد طاولة مستديرة تجمع بين الأطراف السياسية الفاعلة في اليمن مع نجل الرئيس، أحمد، لبحث كيفية نقل السلطة وتجاوز العقبات التي تعترضها، مشيراً إلى أن المعارضة رفضت هذا الاقتراح لسببين؛ الأول نابع من كون أحمد لا يملك أي صفة سياسية رسمية تخوّله الجلوس والتفاوض مع المعارضة، والثاني لأن «اليمن لا يحتمل طاولة مفاوضات تأخذ المزيد من الوقت»، فيما البلاد باتت تحتاج إلى حلول سريعة تخرجها من الأزمة السياسية، وبالتالي إذا كان هناك نية جدية لعدم عودة صالح، فالمبادرة الخليجية موجودة وموافق عليها من قبل المعارضة، وبالتالي يمكن تنفيذها فوراً.
ولا يخفي عوبل وجود تخبّط لدى الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في طريقة التعامل مع الأوضاع اليمنية، مشيراً إلى أنه خلال لقاءات المعارضة، في الأيام الماضية، ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كان الجميع يصرّ على ضرورة انتظار الخبر اليقين من السعودية.
وعزا القيادي في المعارضة أسباب التردد السعودي في الضغط على صالح إلى أن النظام السعودي لا يقبل بالثورات والتغييرات، مشيراً إلى أن السعودية سبق أن أبدت امتعاضها من الأسلوب الذي أفضى إلى التغيير في كل من مصر وتونس. أما عن الحالة اليمنية، فأشار إلى أن المملكة التي تملك حدوداً مع اليمن، وبفعل التأثير الذي تملكه على القوى التقليدية تؤيّد تغييرات طفيفة في النظام اليمني، لا تغييراً شاملاً.