مصادر: فياض سيعلن رفضه تولي رئاسة الحكومة المقبلة كي لا يكون عقبة

بعد الاعلان أمس عن إرجاء اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل الذي كان مقررا عقده غداً الثلاثاء في القاهرة للاتفاق على رئيس الحكومة المقبلة، في وقت عزت مصادر فلسطينية هذا التأجيل الى عدم الاتفاق على سلام فياض رئيساً للحكومة، فيما قالت أخرى إن الهدف هو إظهار فياض كعقبة أمام الاتفاق تمهيداً لاستبعاده كلياً. وتقول مصادر مقربة من فياض إنه على الأغلب سيعلن في الأيام المقبلة رفضه تولي منصب رئيس الحكومة كي لا يكون عقبة أمام مصالحة سعى هو الى تحقيقها عبر مبادرته الشهيرة القائمة على ترك إدارة الأمن في غزة لـ «حماس» وفي الضفة للسلطة الى حين إجراء الانتخابات بعد عام. يذكر أن مبادرة فياض المذكورة مهّدت الطريق أمام التوصل الى اتفاق المصالحة بعد إزالة مخاوف «حماس» من فقدان السيطرة الأمنية على قطاع غزة. وكانت «فتح» اتفقت في الاجتماع الأخير للجنتها المركزية على ترشيح فياض لتولي رئاسة الحكومة، وأبلغ الرئيس عباس الاجتماع أن فرصة تعرض الحكومة المقبلة لحصار مالي دولي، كما حدث مع حكومة الوحدة السابقة، تبلغ 50 في المئة في حال كان فياض رئيساً للحكومة، لكنها سترتفع أكثر في حال كان رئيس الحكومة شخصاً آخر. لكن ثمة من يرى في القرار «الفتحاوي» مناورة تفاوضية، إذ أن تراجع «فتح» عن فياض استجابة لمطلب «حماس» سيُحسب تضحية كبيرة من جانبها تتطلب ثمناً كبيراً من جانب «حماس». وظهرت في الأيام الأخيرة تصريحات لرئيس وفد «فتح» للحوار عزام الأحمد، وأخرى لعضو الوفد محمود العالول عززت هذه الشكوك، إذ أنهما أكدا بوضوح تام أن لدى الحركة مرشحين آخرين بديلاً لفياض في حال إصرار «حماس» على معارضة توليه رئاسة الحكومة. وأياً يكن الموقف الحقيقي لـ «فتح» من فياض، فإن تولي الأحمد رئاسة وفدها للحوار يشكل إشارة غير إيجابية لجهة اختياره رئيساً للحكومة، إذ إن الأحمد لا يخفي معارضته الشديدة لبقاء فياض في هذا الموقع منذ ما قبل اتفاق المصالحة، كما يصرح في اللقاءات الخاصة بأن «فتح» خسرت السلطة في غزة لمصلحة «حماس»، وفي الضفة لمصلحة فياض. ومهما تكن نتيجة الحوارات الجارية بين «فتح» و«حماس»، فإن قادة الحركتين لا يخفون رغبتهم في استعادة السلطة من فياض الذي أظهرت تجربة إدارته للحكومة في السنوات الأربعة الماضية أن لديه مشروعاً مختلفاً عن كلا الحركتين. ويقوم مشروع فياض على استبعاد العنف من النضال الفلسطيني، واستبعاد المفاوضات أيضاً، واعتماد نهج بديل يقوم على خلق الحقائق على الأرض. وفي اللقاءات الخاصة، يفتخر فياض بأن نجاح حكومته في توفير الأمن الداخلي وبيئة مناسبة للاستثمار، أدى الى توقف نزيف الهجرة الخارجية، وبدء حركة عودة من الخارج الى الداخل لهذا الغرض. وقال في أكثر من مناسبة إنه لو كان هذا النجاح الوحيد لحكومته لاعتبره كافياً. وأولى فياض اهتماماً خاصاً بتعزيز مقوّمات الوجود الفلسطيني في المناطق المهددة بالمصادرة والاستيطان، وعمل على توفير راتب شهري لكل عائلة تسكن في تلك المناطق، وعددها 32 ألف عائلة، ووفر صهاريج مياه وخلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لتلك التجمعات. وفي الجهاز الحكومي، عمل على التخلص من نسبة كبيرة من العمالة الزائدة، وعلى تقليص المصاريف غير الضرورية، مثل السيارات الحكومية التي عمل على بيعها للموظفين، وحصر استخدام المتبقي منها في ساعات الدوام الرسمي. وتظهر إحصاءات وزارة المال أن فياض قلّص الاعتماد على المانحين لأغراض الموازنة بنسبة زادت على الـ 50 في المئة. (من 1.8 بليون دولار عام 2008 الى 890 مليون العام الحالي). وإن لاقت إجراءات فياض في الحكم قبولاً جماهيرياً واسعاً عبرت عنه استطلاعات الرأي التي أظهرت جميعها أن غالبية الجمهور تفضل أن يظل رئيساً لحكومة الوفاق الوطني، إلا أن الفصائل كانت لها وجهة أخرى. فحركة «فتح» ترى في شعبية فياض المتنامية تهديداً لمكانتها، كما ترى في سيطرته على إدارة المال العام استبعاداً لأجندتها. وحركة «حماس» ترى في بقائه على رأس الحكومة تهديداً لشرعية روايتها عن الانقسام. ويقول قادة الحركة، خصوصاً في غزة، إن إبعاد إسماعيل هنية عن رئاسة الحكومة وإبقاء فياض يشكل اعترافاً بشرعية الرواية البديلة. وتتطلع «حماس» الى إعادة بناء علاقتها مع الحكومة، بما يخدم مشروعها السياسي. وتقول مصادر رفيعة في «حماس» إن الحركة أعادت دراسة تجربتها في الحكم، وتوصلت الى نتيجة مفادها أن من المستحيل الجمع بين المقاومة والحكم. وتتجه «حماس» في المرحلة المقبلة الى إدارة الحكم عن بعد من خلال شخصيات مستقلة مقربة من الحركة، وليس من خلال قادة الصف الأول فيها الذين تولوا مراكز حكومية مهمة مثل هنية ومحمود الزهار والراحل سعيد صيام. ويقول مسؤولون في «حماس» إنهم يعطون أولوية للحقائب الخدمية التي تقرب الحركة من الجمهور، مثل الصحة والتعليم على حساب الحقائب الأخرى مثل الخارجية والأمن. وتلتقي مصلحة «حماس» في استبعاد فياض مع مصلحة «فتح» في استبعاده، أو على أقل تقدير تقليص صلاحياته في حال ظل رئيساً للحكومة، خصوصاً في إدارة المال العام.