أبو مرزوق: حق عباس ترشيح فياض وحق حماس الاعتراض

رأى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' موسى أبو مرزوق في مقابلة مع جريدة 'السفير' البيروتية أن إصرار السلطة الفلسطينية محمود عباس على ترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة يعد 'قفزاً على ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار. ففي ملحق التفاهمات، تم الاتفاق بوضوح على تشكيل حكومة من كفاءات فلسطينية، وأن يجري اختيار رئيسها وأعضائها بالتوافق لكونها حكومة توافق وطني'.

وأشار إلى انه 'من الناحية القانونية، لا شك في أن تسمية رئيس الوزراء هي من حق الرئيس أبو مازن، ولكن ذلك يقابله حق آخر، وهو أن رئيس الوزراء لا بد أن يحصل على الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني قبل أن يقسم اليمين'، لافتاً إلى ان 'من حق الرئيس عباس أن يرشح رئيساً للوزراء، ولكن من حق حماس أيضاً أن تعترض أو توافق على هذا الترشيح'.

برغم ذلك، شدد أبو مرزوق على أن 'لا خيار أمام فتح وحماس سوى الاستمرار في طريق المصالحة'، مؤكداً أن 'العودة إلى الانقسام مسألة غير مطروحة إطلاقاً'. ورأى أن حل عقدة الحكومة 'أسهل مما قد يتصوره كثيرون'، موضحاً أن 'هناك من الكفاءات الفلسطينية العشرات، لا بل المئات، ممن يصلح أن يكون أحدهم رئيساً للوزراء، فلماذا الإصرار على شخص واحد؟ نحن منفتحون على الجميع، ولسنا متعنتين في الاختيار، ولم نضع شروطاً'.

من ناحية اخرى، رأى ابو مرزوق 'أن التركيز على الحل السياسي والحوار الوطني الجدي في سوريا سيشكل معالم الخروج من الأزمة الحالية'، معتبرا ان 'الأوضاع في سوريا لن تكون في المستقبل بالشكل الذي كانت عليه في الماضي، فهناك خطوات إصلاحية بدأت منذ 2005، وتأخرت نحو ست سنوات، ولكنها أصبحت موضوعة على الطاولة، وبشكل سريع، بسبب الأحداث التي جرت'. ولفت الى 'أن الشعب السوري يستحق الكثير، ويعلم تماماً مدى الاستهداف على سوريا من ناحية، ومدى المصلحة المرتبطة بالمضي في خطى الإصلاح والتغيير من ناحية أخرى، ونأمل في أن تصل كل هذه الأمور إلى نهاية ترضي كل الشعب السوري'.

وعما يطلب الفلسطينيون من الحكومة اللبنانية الجديدة، شدد ابو مرزوق على أن 'أي فلسطيني لا يرضى ببديل عن وطنه، من هنا دعوتنا الدائمة للحكومات اللبنانية بدعم حق العودة ورفض التوطين'.

لكنه لفت الى وجود قضايا أخرى تشغل الرأي العام الفلسطيني، وخصوصاً مسألة الحقوق المدنية. 'ونرى اليوم قوانين تسن في البرلمان اللبناني لحماية الخادمات في المنازل، وهو تشريع ضروري من الناحيتين الإنسانية والحقوقية، ولكن البرلمان في المقابل لم يبلور حتى الآن آلية عادلة ومنصفة للشعب الفلسطيني في المخيمات، وهذه القضية يجب حلها بشكل جذري'. أما القضايا الأخرى المطروحة في البيان الوزاري، والمرتبطة بالفلسطينيين، كالأمن والسلاح، فأمل في أن تكون ضمن إطار حوار لبناني ـ فلسطيني.

واشار الى قضية إعمار مخيم نهر البارد، لافتا الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 'هو ابن طرابلس، ويعرف تماماً تفصيلات المخيم، وحق الجيرة يملي مسؤوليات إضافية، إذ لا يعقل كل هذا التأخير في الإجراءات، ولا بد من قرار حاسم لإيجاد حل لهذه المعاناة الإنسانية'.