أبو غوش يشارك بندوة سياسية تناولت واقع الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية بسلفيت

نظم تحالف السلام الفلسطيني ونادي الأسير الفلسطيني والقوى السياسية والإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ندوة سياسية تناولت واقع الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية.

وتحدث في الندوة كل من حلمي الأعرج مدير مركز حريات عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعوني أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي ونجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح وخالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وقدري أبو واصل من لجان أسرى الداخل، وقد شارك في الندوة أهالي الأسرى والمؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة سلفيت.

وفي بداية اللقاء وقف الحضور على أنغام السلام الوطني الفلسطيني ومن ثم وقفوا دقيقة صمت وتلوا الفاتحة على أرواح الشهداء.وتوجه عريف الحفل نزار الدقروق بالشكر لتحالف السلام الفلسطيني على جهوده في عقد الأنشطة والبرامج لتفعيل القضايا الداعمة للحقوق الوطنية وفتح آفاق تحقيق سلام عادل في المنطقة يؤدي إلى إعادة الحقوق الوطنية ويعيد قضية الأسرى على سلم الأولويات والاهتمام المحلي والدولي.

عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي قال إن قضية الأسرى وطنية بامتياز، وأن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وأضاف أبو غوش إن المعتقلين كانوا دائماً السباقون دوماً لحل الخلافات، والأسرى وقضيتهم الوطنية أقوى من كل التحديات، ولا علاقة لها بما يجري من أحداث جانبية، وقال أنه يتفق مع الطروحات الداعية لتوحيد كافة الجهود من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى باعتبارها القضية المركزية الأولى لشعبنا.

وقال أبو غوش أنه لا يجوز التوقيع على أية اتفاق قادم بدون الإفراج عن كافة الأسرى، وشدد على ضرورة أن تشمل أي اتفاقية مقبله لتبادل أو تحرير الأسرى، معتقلي الداخل والقدس، وأن لا يتم الإفراج عن الأسرى حسب الانتماءات السياسية والحزبية، ويجب أن تخضع لمعايير وطنية متفق عليها وتحقق الكرامة الوطنية وتنصف الأسرى على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم.



من جانبه أشار قدري أبو واصل من لجان الأسرى في الداخل والناشط في قضايا الأسرى إلى الأثر الذي يتركه الانقسام الفلسطيني على قضية الأسرى في السجون، وقال إن مصلحة السجون الإسرائيلية استغلت الوضع الذي فرضه الانقسام لفرض قوانين قمعية جديدة بحق الحركة الأسيرة.

وقال أبو واصل إن هم الأسرى دائماً كان وحدة شعبهم في الخارج، وهو ما جسدته وثيقة الأسرى والتي لمست الواقع الفلسطيني وكانت أكثر قرباً من الهم الوطني من ما تضمنه اتفاق القاهرة.

وأشاد أبو واصل بالوثائق التي قدمت من قبل أحمد سعدات ومروان البرغوثي لمؤتمر بيت لحم وما تحمله من مضامين ورؤى جامعة، وأضاف إن أي تحرك بشأن قضية الأسرى يجب أن يشمل كافة فصائل العمل الوطني والمؤسسات الفاعلة بالخصوص، وأن المأزق الذي يواجهه اتفاق المصالحة يضر بالقضية الوطنية لشعبنا.


وطالب أبو واصل إن تشمل أي اتفاقيات لإطلاق سراح الأسرى، معتقلي الداخل والقدس، حيث مازال هناك حوالي 19 أسيرا يقبعون داخل سجون الاحتلال منذ ما قبل اتفاق اوسلو، منهم 3 كان من المفروض أن يطلق سراحهم خلال تبادل عام 85، ومن بين هؤلاء شيخ الأسرى سامي يونس وعمره الآن 81عاما.

وعرض أبو واصل أوضاع الأسرى المرضى، حيث قال أن 22 أسيرا مريضا بالسرطان، بينما هناك 90 حالة مرضى بالسكري و27 يعانون من الفشل الكلوي، وعشرة أسرى يقيمون بشكل دائم بسجن الرملة منهم أربعة يعانون من الفشل الكلوي، كما تطرق لقضية المعتقلة الأردنية احلام التميمي المحكومة 15 مؤبد، وإيريانا سراحنة الأوكرانية الجنسية والمحكومة عشرة مؤبدات.

وأضاف أبو واصل أنه في ظل تأزم تطبيق اتفاق المصالحة، خرجت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية علينا بقانون "الباب الدوار" الذي يُشرع للاحتلال إعادة اعتقال أي أسير يتم تحريره، وقد مر هذا القانون بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، وقد يمر بالقراءة الثانية، مما يشكل خطر كبير بإمكانية تنفيذه على الأرض. وعلى القيادة الفلسطينية أن تأخذ هذا الموضوع بأهمية كبيرة، وهو ما يدل على أن الاحتلال بدأ يتحضر لمرحلة ما بعد إنجاز اتفاق التبادل ضمن صفقة "شاليك" بشكل عملي لشرعنه إعادة اعتقال قادة الأسرى بعد تنفيذ الاتفاق.

ومن جانها قالت نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، إن الأسرى دائماً هم من كانوا يكسرون أفق الفراغ السياسي، وهم أهم من كل المسميات والفصائل، وقد أعربت أبو بكر عن تمنياتها بنجاح جهود المصالحة وحل عقدة تشكيل الحكومة التي يعقدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والجارية حالياً في تركيا.

وأضافت أبو بكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تشرعن جرائمها، وانه بتمرير القانون الأخير الذي تم تداوله والقاضي بإعادة اعتقال الأسرى بعد تحريرهم ضربة كبيرة لحلم التحرير لدى للأسرى، مما يتوجب تنظيم حملة واسعة وخوض معركة قانونية بتجنيد لجنة برلمانية دولية من مختلف أنحاء العالم للوقوف في وجه هذا التوجه العنصري والذي يعبر عن حقيقة الاحتلال، وأضافت أبو بكر أن تحركاً فعلياً تم تنظيمه بالفعل عبر السعي لعقد مؤتمر دولي بالخصوص، وهناك تفكير جدي للتوجه إلى محكمة العدل العليا ، وهو ما يتطلب مجموعة من الحقوقيين الدوليين، وهو الأمر الذي يتم العمل عليه بجدية الآن.


كما طمأنت أبو بكر الحضور بعدم توقيع أي اتفاق سياسي من دون الإفراج عن كافة الأسرى دون قيد أو تمييز بما فيهم أسرى القدس والداخل، كما طالبت أبو بكر بضرورة توحيد الجهود من أجل إعادة قضية الأسرى إلى الواجهة لأنها قضية كل بيت فلسطيني، كما يجب رفع دعاوي ضد الاحتلال وانتهاكاته اليومية، وطالبت بضرورة توفير آليات تشغيل للأسرى بعد تحريرهم، حتى لا يتم تعطيل وتقزيم جهود الشباب المحريين.


وقال خالد منصور إن شعبنا لن يغفر لبريطانيا جريمتها الكبرى بجلبها الاحتلال، وقال إن على بريطانيا أن تعتذر وتكفر عن جريمتها بمساعدة شعبنا على الوصول إلى حقوقه، ثم تلى منصور رسالة شهداء الثلاثاء الحمراء والتي قالوا فيها " الآن ونحن على أبواب الأبدية" لأنهم يثقون بوفاء هذا الشعب لتضحيات أبنائه، وقال هم رحلوا وأسرانا في السجن يواجهون الموت في كل يوم، وهم يستعجلون الخلاص.

ونوه منصور إلى إن الأسرى كانوا الأكثر استشعارا بالخطر الناجم عن الانقسام وتوحدوا بمختلف انتماءاتهم ومواقعهم ليشكلوا لنا نموذجاً وحدوياً جامعاً ينهي مرحلة الانقسام، رغم محاولة الاحتلال مفاقمة الوضع من خلال فصل أسرى فتح وحماس، الأمر الذي رفضه الأسرى أنفسهم، وأضاف إن المصالحة مصلحة وطنية وليست مصلحة فتح وحماس فقط ، مشيداً بمواقف الحركة الأسيرة وخاصة تلك التي صدرت عن سعدات والبرغوثي وبقية الأسرى والتي تحمل مواقف جامعة.


أما حلمي الأعرج عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومركز حريات، حيا شهداء الثلاثاء الحمراء، وقال أن هناك سياسة جديدة تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية ويدعمها الكنيست الإسرائيلي في محاولة للنيل من إرادة الأسرى، والذين لعبوا دوراً مركزياً في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، وتستند إدارة مصلحة السجون الصهيونية في انتهاكاتها إلى حالة التدني في مساندة قضية الأسرى جماهيرياً، والتطرف اليميني الصهيوني المتربع على سدة الحكم في إسرائيل، مما جعل الاحتلال يرتكب مزيداً من الجرائم والانتهاكات اليومية بحق أسرانا ،ومن ضمنها منع أسرى القطاع من زيارة ذويهم للسنة الخامسة على التوالي.

وأضاف الأعرج إن هناك هجوما إسرائيليا على الأسرى وذويهم من خلال سحب المكتسبات والإمعان بالعزل والاعتداء بالضرب من قبل وحدات (نخشن ونتسادا) العسكريتين، والتفتيش العاري وسوء الأوضاع الصحية للأسرى.


كما طالب الأعرج بضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى وفاءًا لتضحياتهم، كما شدد على ضرورة بلورة إستراتيجية وطنية لنصرة الأسرى تتبناه كافة الفصائل والمؤسسات، حتى تحاسب الاحتلال على جرائمه اليومية وتفعيل القانون الدولي.