بندوة سياسية بطولكرم د. مجدلاني : نرحب بإعلان الدوحة و العبرة في التنفيذ

طولكرم /رحب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، " بإعلان الدوحة " الداعي لتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات وطنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس ، معتبرا ذلك خطوة ايجابية نحو التقدم في إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالتنفيذ الفعلي والجاد لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية .

وأكد د. مجدلاني أننا ننظر بتفاؤل لهذا الاتفاق في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية ، والتي بحاجة إلى تكريس الشراكة الحقيقية والوحدة الوطنية والعمل الوطني المشترك لخدمة أهداف وتطلعات شعبنا .

ونؤكد أن العبرة بالتنفيذ وبأقصى سرعة باعتبار ذلك اقصر الطرق لانجاز المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية كصمام أمان لشعبنا ومشروعنا الوطني ، داعيا لتذليل كل العقبات أمام انجاز الاتفاق وبخاصة وان وجود حكومتين يشكل عنوانا وتكريسا للانقسام على الأرض .

وأضاف د. مجدلاني إن تشكيل حكومة برئاسة الرئيس مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والبدء بأعمار قطاع غزة وحماية المشروع الوطني وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي المدمر لتطلعات وأهداف شعبنا ،وخاصة فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس ، وهذا يشكل خطوة هامة في طريق تصويب مسار المصالحة الوطنية وإرسائها على أسس التطبيق العملي ، مشيرا أن شعبنا يتطلع إلى ترجمة هذه الأجواء الايجابية التي أحيطت بالتوقيع ، ويدعو لسرعة التنفيذ على ارض الواقع .

جاءت أقوال المجدلاني خلال ندوة سياسية نظمتها جبهة النضال الشعبي بقاعة " النضال " بمقر الجبهة في محافظة طولكرم تحت عنوان ( المستجدات السياسية والاقتصادية الفلسطينية ) بمشاركة واسعة من قيادات فصائل العمل الوطني وممثلو المؤسسات والأوساط المجتمعية والاقتصادية والزراعية والنقابية ، وبحضور عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب ، وعضوي اللجنة المركزية للجبهة فتحي أبو زيد ومحمد علوش، و حشد من قيادة وكوادر الجبهة في المحافظة .

وأكد د. أحمد مجدلاني إن المواطنين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهشمة يواجهوا كل يوم ضائقة العيش والفقر والبطالة وغول الاستيطان وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي البغيض ، وتهدم بيوتهم وهم يتصدون بصدورهم العارية لسياسات وإجراءات وجرائم الاحتلال ، يقدمون أنفسهم شهداء وجرحى ومعتقلين من عمال ونساء وأطفال وشيوخ ، في سبيل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية ونيل حقوقهم الوطنية والمطلبية المشروعة ، وفي المقدمة منها حق شعبنا في التحرر وبناء دولته الحرة المستقلة على ترابه الوطني ، وعاصمتها القدس.

وأضاف د. مجدلاني أن سوق العمل الفلسطيني لدينا مرتبط إلى حد كبير بتحديين أساسيين ، التحدي الأول والرئيسي هو الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية المعوقة للنمو الاقتصادي الفلسطيني التي تحد بدورها من إمكانيات أن يكون هناك سوق اقتصادية واحدة وسوق عمل فلسطينية واحدة.

وتابع د. مجدلاني ، الإسرائيليون لا يسيطرون فقط على الحدود التي تربط فلسطين بالعالم الخارجي ، والتي تمنع سيطرتنا على التجارة الخارجية بكل أبعادها ، وإنما يفصل الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية عن قطاع غزة ويعزل القدس عن محيطها الديموغرافي الفلسطيني ويعمل على تقسيم الضفة الغربية إلى 3 كانتونات رئيسية وكانتونات أخرى تسمى الحواجز الأمنية الإسرائيلية التي تفصل ما بين المدن والقرى الفلسطينية داخل الضفة الغربية ، وهذا العامل يعرقل النمو الاقتصادي الفلسطيني ، لكن ورغم كل ذلك فلا بد أن تسعى الحكومة الفلسطينية الحالية وأي حكومة فلسطينية قادمة إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص من أجل إحداث نمو اقتصادي يؤدي إلى الحد من نسبة البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد د. مجدلاني أهمية وضرورة بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب الفلسطيني ، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين وخوض حوار وطني اقتصادي شامل لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها السلطة ، والتوقف أمام القوانين والتشريعات الضريبية والتخفيف قدر الإمكان من الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن المواطنين ، من اجل ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وذلك بهدف تقوية التماسك الاجتماعي ، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الصالح ، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية .

واستعرض د. مجدلاني خلال الفقرة الثانية من الندوة والتي تركزت حول القضايا والأوضاع الاقتصادية العديد من الجواب المشيرة إلى هذا الموضوع ، مؤكدا وجود أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الوطنية ، وان هنا حوار اقتصادي تخوضه الحكومة مع مختلف القوى السياسية والنقابية والاتحادات الزراعية ومع المستثمرين والاقتصاديين بهدف معالجة آثار وتداعيات هذه الأزمة ، معتبرا القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية والتنموية وان هذا القطاع هو خط الدفاع الأول في الحفاظ الأرض في مواجهة المصادرة والاستيطان ، داعيا إلى النهوض بهذا القطاع وتطويره وبما يضمن حماية الأرض والاستثمار فيها .

وقدم عدد من المشاركين في الندوة مداخلات واستفسارات حول قانون الضريبة وحول الأزمة المالية وحول القضايا السياسية والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا وحول المقاومة الشعبية واليات تطويرها ، وقام المجدلاني بالرد على الأسئلة والاستفسارات وأوضح العديد من الأمور التي لم تكن بمستوى من الوضوح .