مذكرة اعتقال للقذافى

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين مذكرات توقيف بحق العقيد الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ومدير الاستخبارات عبد الله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائد ضد الإنسانية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب يوم 16 مايو الماضي من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي وسيف الإسلام والسنوسي.
ويتهم المدعي العام العقيد القذافي (69 عاما) بأنه "أعد خطة لقمع المظاهرات الشعبية في فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي". مؤكدا أن "قوات الأمن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي .

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن أدلة الإدانة التى تحت يده تكشف تورط سيف الإسلام القذافي فى تنظيم عمليات تجنيد المرتزقة للهجوم على الثوار الليبيين، فيما شارك ومدير الاستخبارات عبد الله السنوسي فى عمليات قمع المتظاهرين.
وأضاف أن هناك يقين بأن القذافى هو من أمر بالهجوم على المدنيين العزل، فيما كان السنوسى - الذى وصفه باليد اليمنى للقذافى - بمثابة "الجلاد" الذى نفذ تعليمات الزعيم الليبى.
تجدر الإشارة إلى أن جهات الادعاء بالمحكمة بدأت تحقيقاتها بهذا الشأن فى 15 من فبراير الماضى، أى منذ انطلاق شرارة المظاهرات المناهضة للقذافى فى ليبيا.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يعتزم الظهور غدا الثلاثاء فى مؤتمر صحفى لمناقشة قرار المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق العقيد الليبى معمر القذافى ونجله سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسى

وفي مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين،قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو إن قرار المحكمة الجنائية بتوقيف العقيد معمر القذافي استند على أدلة وقرائن تدينه، مؤكدا أن اعتقاله سيكون قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أوكامبو أن الأدلة التي استندت إليها المحكمة فى قرارها تم تقديمها بعد الربيع العربي في تونس، منوها بأنها تؤكد تورط القذافي بصفة شخصية في التخطيط لكيفية السيطرة على الأوضاع.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه لم يعد من سلطات القذافي إخفاء جرائمه التي ارتكبها بحق شعبه، منوها بأن قرار التوقيف الخاص بكل من سيف الإسلام القذافي، ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي استند أيضا إلى أدلة دامغة.
وحول إمكانية تطبيق مذكرات التوقيف، قال أوكامبو "إننا سنناقش مع الشعب الليبي كيفية تنفيذ تلك المذكرات، مؤكدا أن الشعب الليبي هو صاحب قرار التنفيذ .