بعد تقرير نشرته "معا": تحويل ملفات "الاملاك الاميرية" للنيابة العامة

علمت "معا" من مصادر في النيابة العامة، ان ملفات ضرائب الدولة "الاملاك الاميرية" التي كان يتم تحصيلها من قبل الضابطة الجمركية قد انتقلت الى النيابة العامة، بصفتها ضابطة قضائية، لحين تشكيل اللجنة المختصة لمتابعة ملفات تحصيل الاموال الاميرية من المواطنين، ولن يتم تحصيل الاموال من قبل افراد الضابطة الجمركية.

حيث يتم التعاون بين النيابة العامة ودائرة الاملاك لجدولة الديون او الاملاك الاميرية، ويتم احتجاز بطاقة الهوية عند امتناع المواطن عن الاستجابة لاشعار حضوره لتنفيذ الاتفاق بالجدولة.

وكان عدد من المواطنين قد اشتكوا لوكالة معا قبل شهر تقريبا، عن قيام افراد من الضابطة الجمركية بملاحقتهم واحتجاز بطاقات الهوية والاوراق الثبوتية الخاصة بهم في محافظة بيت لحم، لحين تسديد ديونهم وضرائبهم للدولة "الاملاك الاميرية" وتساءلوا ان كان للضابطة الجمركية شأن بهذا الامر.

فتوجهت وكالة "معا" لمكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في بيت لحم حينها، حيث اكد المحامي فريد الاطرش مدير مكتب الهيئة في الجنوب، ان الضابطة الجمركية غير مخولة حسب القانون الاساسي الفلسطيني بتنفيذ هذه القرارات، وان هذه الاجراءات باحتجاز بطاقات هوية المواطن لحين تسديد ديونه للدولة من ضرائب وغيرها، غير قانونية وتعتبر انتهاكا لحقوق الانسان، مشيرة ان الهيئة ستتوجه الى مجلس الوزراء الفلسطيني بمذكرة تطالب فيها بتوضيح الموضوع، والغاء تنفيذ هذه الاجراءات.

واكد الاطرش ان شكوى وردت الى مكتب الهيئة من المواطن عبد الله الياس حنا رشماوي من مدينة بيت ساحور بعد ان قام افراد الضابطة بحجز بطاقة هويته واوراقه الثبوتية لحين تسديد ضرائب باسم والده المتوفى منذ عدة سنوات.

واضاف الاطرش ان الهيئة تابعت مع مدير الضابطة الجمركية في بيت لحم امين ابو عقيل، الذي قام بدوره باعادة بطاقة الهوية للمواطن بعد ان قام بالتوقيع على تعهد يقضي بقيامه بتسديد الضريبة خلال اسبوع من تاريخه، على الرغم كما قال الاطرش ان الاجراء من اساسه غير قانوني ومخالف لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

واكد الاطرش ان الهيئة علمت بقيام الضابطة باحتجاز العديد من الهويات لمواطنين لحين تسديد الضرائب الا ان شكوى واحدة فقط وصلت الهيئة.

واضاف المحامي الاطرش ان حجز الوثائق الشخصية وبطاقة الهوية لاي مواطن لا تتم الا بموجب قانون او قرار قضائي او من النيابة العامة.

كما واكد المحامي روك روك، ممثل نقابة المحامين في محافظة بيت لحم، لوكالة "معا" ان الضابطة الجمركية غير مخولة بجباية وتحصيل الاموال الاميرية، حسب القانون الاساسي الفلسطيني، وان الضابطة ليست جهازا تنفيذيا، وهذه الاجراءات ليست من مسؤوليات الضابطة الجمركية، بل يجب ان تتم عن طريق دائرة التنفيذ في وزارة المالية بارسال اشعار مع محضر للمواطن واعطائه مهلة معينة للتسديد حتى قبل احتجاز بطاقة هويته ان كانت الجهة مخولة بالتنفيذ اصلا.

واكد روك ان هذه الاجراءات تعتبرا انتهاكا لحقوق الانسان حسب القانون الاساسي الفلسطيني.

كما وتوجهت وكالة "معا" لمدير الضابطة الجمركية في محافظة بيت لحم امين ابو عقيل، حول قيام افراد من الضابطة بالعمل كجهاز تنفيذي لجباية اموال الدولة واحتجاز اوراقهم الشخصية، قال ان الضابطة تنفذ سياسات وزارة المالية من جباية جمارك وضريبة املاك وضريبة دخل وضريبة القيمة المضافة، وان الضابطة تتعامل مع مدير الاملاك لايجاد حل لجباية وتحصيل الضرائب، مؤكدا انه جزء من عمل الضابطة، ومؤكدا في الوقت ذاته انه يتم احتجاز الوثائق الشخصية والهويات