اعتصام فلسطيني أمام مكاتب «الأونروا» اعتراضاً على سياساتها

اعتصم أمس الاول اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في كافة أرجاء لبنان أمام مكاتب مدراء «الأونروا»، بدعوة من «لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية»، و»مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان»، وذلك اعتراضاً على سياسات «الأونروا» على مختلف الأصعدة.
ونصت المذكرة المقدمة من لجنة المتابعة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على التالي: «ما يجري اليوم داخل مؤسسة «الأونروا» هو هروب من المسؤوليات، ضمن برنامج ممنهج لتقليص الخدمات، وتفريغ المؤسسات من جوهرها وبالتالي تقويضها وترك اللاجئين في مهب الرياح. ففي مجال التعليم.. تدهور متلاحق، وابتداع قرارات وقوانين ُتقيّد المدرس وتمنعه من تنفيذ نظام الثواب والعقاب الذي لولاه لشاعت شريعة الغاب في المجتمعات، فضلاً عن ابتداع دورات هنا وهناك تسمى دورات إعادة تأهيل للمدرسين والتي أُنفق عليها الكم الكبير من الأموال وبدون أية فائدة، ناهيك عن الدخول في بازار تأليف منهجية جديدة للغة الإنكليزية وغيرها من المواد بمئات الآلاف بل قد تصل إلى الملايين من الدولارات». أضافت المذكرة: «أما المضحك والمبكي في آن واحد.. فهو ابتداع «الأونروا» لما يسمى مشروع الأنشطة الصيفية تحت عنوان «إلعب وتعلم» الذي يستهدف حوالى ثمانية آلاف طالب.. والذي لا يقدم شيئاً لطلابنا سوى هدر للأموال، وإظهار أن «الأونروا» غطّت جميع الاحتياجات الضرورية لطلابنا من قرطاسية ومستلزماتها ولم تعد ُتجبر الأهالي على دفع رسم التسجيل في مطلع كل عام دراسي يتراوح ما بين 10 آلاف حتى مبلغ 25 ألف ليرة.. تئن الكثير من العائلات تحت وطأتها، وبالتالي إظهار أن الأطفال الفلسطينيين يعيشون الآن في مجتمع تسوده الرفاهية وتمت فيه تغطية وإشباع جميع الاحتياجات الضرورية». وسألت المذكرة مدير عام «الأونروا» في لبنان سلفاتوري لمباردو: «كيف تريد لأطفالنا أن يلعبوا وهم مرضى يموتون على أبوب المستشفيات، أو جياع لا يتناولون الحد الأدنى من الوجبات الغذائية الأساسية، فالأجدر بك أن توجه الأموال المقدمة إلى اللاجئين في مكانها الصحيح بدلا من هدرها هنا وهناك بلا منفعة ولا فائدة».
أما في مجال الصحة فاعتبرت المذكرة أن «الملف لم يعد بمقدوره الاحتمال... فلسان حال «الأونروا» العزف دائما على قيثارة العجز، وقلة الموارد.. وبالتالي الموت على أبواب المستشفيات أو التسول على أبواب المساجد والجمعيات..، وإن تم تحويل المريض إلى أي مستشفى، تقدم له أدنى وأسوء الخدمات». وعلى صعيد الإغاثة والحالات الاجتماعية اعتبرت المذكرة أن «الأونروا» لا تقدم «سوى بعض المساعدات العينية المحدودة والتي لا تسد حاجة اللاجئ لأيام محدودة، فضلاً عن رداءة المواد المقدمة ونفاد صلاحيتها، كما يحصل في الحبوب والمعلبات.. ولا يستفيد من هذه الخدمة سوى نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز في أحسن حالاتها 14 في المئة».
وفي موضوع الإعمار، قالت المذكرة: «تكدست في مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الهندسة طرفكم الآلاف المؤلفة من طلبات الإعمار والترميم للمنازل الآيلة للسقوط على رؤوس أصحابها في كل المخيمات، وتأتي «الأونروا» بين الحين والآخر لتنفيذ بعض عمليات البناء الخجولة، والتي لا تسد حاجة 2 في المئة من السكان، وتبقى المعاناة متواصلة طيلة أيام العام، ويأتي مدراء «الأونروا» في جولاتهم الميدانية على المخيمات بقطع الوعود بالتحسين وتخفيف المعاناة، وكله ثبت أنه كلام مستهلك لا يقدم شيئا البتة».
أما على صعيد المقابر فأكدت المذكرة أنه «لم يعد هناك أماكن لدفن موتانا، والفضلات منذ ثلاثة أشهر ونصف شبه مكدسة في المخيمات، ولم تسع «الأونروا» بشكل جدي لإيجاد حل لهذه المشكلة، حتى ولو تكدست الفضلات لفترة أطول من ذلك، ولولا مؤازرة المجتمع المحلي في إيجاد حلول مؤقتة، لأصابت المخيمات كارثة بيئية محتمة».